أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأحد، عن قلقه إزاء نية الولايات المتحدة الاستجابة لمطالب إيران، المتمثلة في رفع "الحرس الثوري" الإيراني من قائمتها السوداء للمنظمات الإرهابية، في الوقت الذي تشهد فيه محادثات فيينا تقدماً قد يؤدي إلى إعادة إحياء الاتفاق الموقع عام 2015.
وقال بينيت، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية في القدس، إن بلاده "قلقة جداً" إزاء نية الولايات المتحدة الاستجابة لهذا المطلب، واصفاً الشرط الإيراني بـ"الوقح".
وذكر بينيت أن الحرس الثوري يعد "أكبر المنظمات الإرهابية وأكثرها فتكاً حول العالم.. وعلى عكس داعش (تنظيم الدولة) أو غيره، تقف وراءه دولة وهي إيران".
وأضاف بينيت: "إنها ليست مشكلة إسرائيلية بحتة، فدول أخرى من الدول الحليفة للولايات المتحدة في هذه المنطقة، تتعامل يوماً بعد يوم، وساعة بعد ساعة، مع هذه المنظمة الإرهابية".
وتابع أنه "على مدار السنوات الأخيرة الماضية، أطلق الحرس الثوري الصواريخ باتجاه دول مسالمة، وأرسل مسيرات استهدفت إسرائيل وغيرها من الدول، وكذلك استهدفت المسيرات الإيرانية قواتاً أميركية".
واختتم رئيس الوزراء الإسرائيلي كلمته بالقول: "في هذا الوقت بالذات نلاحظ أيضاً عزماً على إبرام الاتفاق النووي مع إيران بأي ثمن تقريباً، بما في ذلك الإعلان عن أكبر منظمة إرهابية في العالم بأنها ليست منظمة إرهابية".
بينيت يهدد
وأضاف: "لكن هذا الثمن أغلى مما يمكن تحمله"، مشيراً إلى أنه "حتى لو تم اتخاذ هذا القرار المؤسف، فإن إسرائيل ستواصل التعامل مع الحرس الثوري باعتباره منظمة إرهابية، وستواصل التحرك ضده، وكالعادة فإن الأشياء التي ستحدد مصيرنا هي الأفعال التي نقوم بها، وليس الأقوال فحسب".
وكان موقع "أكسيوس"، نقل الجمعة، عن مصادر أميركية وإسرائيلية لم يسمها، قولها إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس رفع اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية، مقابل التزام علني من طهران بخفض التصعيد في الشرق الأوسط.
وذكر أنه مع قرب التوصل إلى اتفاق بين القوى الكبرى وإيران بشأن محادثات فيينا، فإن مطالبة طهران لواشنطن برفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الولايات المتحدة السوداء للمنظمات الإرهابية "هي نقطة الخلاف الرئيسة المتبقية" لإتمام الاتفاق.
في المقابل، نقل الموقع عن مصدرين عسكريين إسرائيليين، قولهما إن حكومة تل أبيب "قلقة" إزاء فكرة رفع الحرس الثوري من القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية الأجنبية، وتحديداً عدم طلب واشنطن من إيران التزامات محددة بعدم استهداف مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها في المنطقة.
اقرأ أيضاً:
