قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن "اتفاق العلا" يعني سياسياً وجيواستراتيجياً أن "الصدع الذي شغل مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية قد تم حله، وبدأت عملية التعافي"، مؤكداً أن الاتفاق "سينهي الكثير من الإجراءات التي تم اتخاذها، وهي الإجراءات التي أثرت على الأعمال، والاستثمار، كما أثرت على حركة الأشخاص ضمن هذه الدول".
وأشار أنور قرقاش في مقابلة مع "سي إن إن" إلى أن الاتفاق "له تبعات سياسية مهمة في معالجته حقاً للخلاف داخل البيت الخليجي، وأعتقد أن هذا سيتم ترجمته في مجلس تعاون أكثر وحدة وفاعلية على المستوى الجيواستراتيجي، كما سينعكس أيضاً على بعض المجالات المتعلقة بالأعمال وحركة الأشخاص، بحيث سنرى عودة للوضع الطبيعي".
وأضاف خلال مقابلته مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، أن "هذا يعني الكثير من حيث قدرة المجلس على العمل بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، والعمل بشكل كامل يعني أن "المجلس سيعاود الظهور ككتلة (جيو استراتيجية)".
ووصف قرقاش "اتفاق العلا" بـ"الجيد"، مضيفاً "أعتقد أنه لدينا اتفاق جيد، وإطار جيد، واعتقد أننا نعمل بالفعل على التنفيذ، سنرى تنفيذاً سريعاً لكثير من الإجراءات التي تم اتخاذها".
وقال وزير الدولة الإماراتي، في تصريحاته لـ"سي إن إن"، إنه "بعد صدع كالذي كنا فيه، فإن قضايا إعادة بناء الثقة تستغرق وقتاً، وتتطلب الكثير من الجهد والشفافية، والإمارات العربية المتحدة مستعدة لبذل كل ذلك من أجل بناء هذه الجسور مجدداً، والحفاظ عليها، لأننا نعتقد أن هذا جيد للإمارات، ولمجلس التعاون الخليجي ولقطر".
وأشار وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إلى أن بلاده "وضعت ثقتها بالسعودية لقيادة المفاوضات"، واصفاً هذه الثقة بـ"المبررة"، ولافتاً إلى أن "الفكرة تكمن أساساً في محاولة وضع قواعد عدم التدخل، والاتفاق على القضايا التي تؤثر علينا جميعاً بما في ذلك التطرف والإرهاب، وهي جزء لا يتجزأ من الاتفاق".
وقال: "نحن واثقون ونتطلع للأمام بحماسة، ونأمل أن نعمل سوياً للمضيّ نحو الأمام، وضمان أن صدعاً كالذي مررنا به يجب ألا يتكرر، وذلك عبر الشفافية، والعمل معاً لمعالجة هذه القضايا".
وأضاف، حينما سئل عن مطالب "الرباعي العربي" في بداية الأزمة والتي تم تحديدها بـ13 مطلباً، أنها كانت تعد "الحد الأقصى للمطالب التي يتم التفاوض عليها"، "أعتقد أن ما وصلنا إليه هو الخطوط العريضة التي تحكم بشكل أساسي العلاقات بين دول هي طرف في ذات المنظمة (مجلس التعاون الخليجي)، وفي حالة مصر أيضاً عضو في الجامعة العربية".
وتابع: "إذاً فهذا ما أسميه الخطوط العريضة لكيفية تقدم هذه العلاقة، وأعتقد أننا راضون جداً بهذا ونريد البناء عليه، والنظر إلى المستقبل، والتأكد من أنه في هذا الإقليم المضطرب، يبقي مجلس التعاون الخليجي أكثر صلابة ووحدة، وينظر إلى مستقبله في انسجام".
ووصف قرقاش بأن رسالة "قمة العلا" هي "رسالة وحدة وأن مجلس التعاون له توجهات سلمية مع كل جيرانه، لكنه في الوقت نفسه يرفض أي تدخل في شؤونه".
وأشار إلى أن قمة العلا "أظهرت أولاً قيادة سعودية مقتدرة، وفي الوقت نفسه مجلس تعاون موحداً يحاول توجيه نفسه كمجموعة جيواستراتيجية واحدة كما ينبغي أن يكون".
وبشأن قلق دول الخليج من البرنامج النووي وبرنامج الصواريخ الإيرانيين، ومن سياسات النظام الإيراني الإقليمية، أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن "صوتاً إقليمياً عربياً في أي مفاوضات مقبلة بشأن الاتفاق النووي هو موقف مؤكد للإقليم".
وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قال الثلاثاء إنه تم التوصل إلى تسوية لجميع النقاط الخلافية بين الرباعي العربي وقطر، مؤكداً أن المملكة والدول العربية الثلاث (الإمارات والبحرين ومصر)، وافقت على استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع الدوحة.
وأضاف الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحافي في ختام أعمال قمة العُلا، أن "جميع الأطراف راضية وسعيدة بالنتيجة التي تم التوصل إليها"، مشيراً إلى أن "حسن النوايا يجعلنا واثقين بأن الاتفاق سيكون لبنة لتقوية العلاقات".
وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن قمة العُلا لقادة مجلس التعاون الخليجي "أعلت المصالح العليا لمنظومة مجلس التعاون الخليجي وللأمن القومي العربي".
وكشف أن القمة التي ترأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "كان عنوانها المصارحة والمصالحة، وأفضت إلى طيّ صفحة الماضي والتطلع إلى مستقبل يسوده التعاون والاحترام بين جميع الدول المشاركة".
اقرأ أيضاً:
