فتح الغزو الروسي لأوكرانيا جبهة جديدة في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأميركي المقررة في نوفمبر المقبل 2022، إذ أخذ دور الولايات المتحدة في الصراع الناشب في أوروبا مكانه في الجدل السياسي الدائر بالولايات المتحدة، إلى جانب الصدامات الثقافية، والمخاوف الاقتصادية، والمعارك بشأن إدارة أزمة كورونا، والتي قادت المراحل المبكرة من الحملة الانتخابية.
واعتبرت شبكة "سي إن إن"، أن التداعيات العالمية لحرب أوكرانيا اضطرت المرشحين من كلا الحزبين إلى "تعديل أوراق اللعبة السياسية الخاصة بهم"، لمراعاة القضية الجديدة التي تتلاحق أحداثها بسرعة كبيرة.
لكن الشبكة أشارت إلى أنه فيما وحدت الحرب الناخبين وراء دعم المقاومة الأوكرانية في وجه عدوان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإنها "أبرزت أيضاً الانقسام الحزبي الحاد الذي بات يشكل الملمح الأساس في السياسة الأميركية الحديثة".
واعتبرت "سي إن إن" أن الحرب قوضت السردية التي كانت تتوقع خسارة الحزب الديمقراطي الحاكم لغرفتي الكونجرس (النواب والشيوخ)، والذي يعتمد مرشحوه في نجاحهم أو فشلهم في الانتخابات المقبلة على الأداء الوظيفي للرئيس جو بايدن.
وأشارت "سي إن إن" أيضاً إلى أن الحرب قد ترفع من حظوظ بايدن في استطلاعات الرأي.
جدل أسعار الغاز
وبينما أبدى المسؤولون والمرشحون الجمهوريون دعمهم للعقوبات الصارمة التي فرضتها الإدارة الأميركية على روسيا، انتقدوا الرئيس لعدم تحركه بقوة كافية، مع مواصلة جلد الديمقراطيين على خلفية الصعوبات الاقتصادية المحلية وفي مقدمتها أسعار الغاز المتصاعدة.
وسعى بايدن في تصريحات أدلى بها في وقت سابق من هذا الشهر إلى تحميل الرئيس الروسي مسؤولية ارتفاع أسعار الغاز، مؤكداً أن "الارتفاع الحالي في أسعار الغاز نتج، إلى حد كبير، عن الخطأ الذي ارتكبه فلاديمير بوتين، ولا علاقة له من قريب أو بعيد بخطة الإنقاذ الأميركية"، في محاولة لمباعدة خطة الإنفاق التي تستهدف الحد من آثار فيروس كورونا على الاقتصاد عن الارتفاع المتصاعد في أسعار الطاقة من جانب آخر.
وخلال الحملة الانتخابية، سارع الجمهوريون بالإشارة إلى أن ارتفاع أسعار الغاز بدأ قبل اندلاع الحرب بأكثر من أربعة أسابيع، محملين بايدن المسؤولية كاملة عنه.
في هذا السياق، قالت المرشحة الجمهورية لمنصب حاكم ولاية ويسكونسن، ريبيكا كليفيش، والتي تنافس الحاكم الديمقراطي، توني إيفرز، هذا العام إن "الحرب في أوكرانيا، وما نتج عنها من ارتفاع في أسعار الغاز، أدت إلى تضخيم المخاوف الاقتصادية التي طالما واَجهتُ أسئلة بشأنها في حملتي الانتخابية".
وأضافت: "لن أقول حتى إنني أضع هذه المشكلات في جعبة الأحداث الجارية"، مؤكدة أن "الأسعار المعقولة هي إحدى المسائل الهامة التي تشغل بال الناس، ويتحدثون معي بشأنها كل يوم. ويجب عليكم أن تتذكروا أن أسعار الغاز بدأت في الارتفاع بدرجة كبيرة قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا".
سلاح جمهوري ضد الديمقراطيين
ووفق "سي إن إن" يمثل السباق الانتخابي في ويسكونسن أحد سباقات الحكام في الولايات التي تشهد نزاعاً انتخابياً ساخناً، إذ يستغل الجمهوريون أي قرار متعلق بالسياسة البيئية الديمقراطية لإلقاء اللوم في ارتفاع أسعار الغاز على الديمقراطيين.
وفي ولاية ميشيجان المجاورة لويسكونسن، ضغط الجمهوريون، المسيطرون على المجلس التشريعي، على الحاكمة الديمقراطي للولاية، جريتشن ويتمر، لتطبيق إعفاء ضريبي على الغاز، ما سيؤدي إلى توفير حوالي 27 سنتاً في سعر الجالون الواحد على السكان المحليين بصورة مؤقتة.
وقالت كليفيش، إنها لم تطالب باتخاذ خطوة مماثلة في ويسكونسن لأنها ستكون بمثابة "مجرد إصلاح مؤقت لقرارات سياسية طويلة المدى"، لكنها أبدت استعدادها لمناقشة عدد من هذه القرارات التي قالت إن الحاكم الديمقراطي إيفرز يتحمل مسؤوليتها.
واتهمت كليفيش، إيفرز بأنه "مغال في حماية البيئة"، وانتقدت مقترحه الذي وصفته بـ"الفاشل"، بربط معدل الضريبة على الغاز في الولاية بمعدل التضخم.
"حنكة بايدن"
السيناتور عن ولاية كونيتيكيت، كريس ميرفي، وهو أحد الأصوات البارزة في مجال السياسة الخارجية داخل الحزب الديمقراطي، رأى أن الإجراءات التي اتخذها بايدن حتى الآن، وأبرزها دوره في المساعدة على توحيد الصف الأوروبي ضد عدوان بوتين "أثبتت صدقية تعهداته إبان حملته الانتخابية للعام 2020 بإدارة الأزمات الدولية بحنكة بالغة".
وقال ميرفي لـ "سي إن إن" إن التحدي الذي يواجهه بايدن والديمقراطيون، يكمن تحديداً في أن يوصلوا بوضوح وإلحاح، للناخبين "العلاقة بين الاضطراب الذي يعصف بالجبهة الأوروبية من جانب، والمشكلات التي تعانيها الجبهة الداخلية الأميركية من جانب آخر".
وأضاف: "من المهم أن يواصل الرئيس توضيح أن أسعار الغاز ستبقى على ارتفاعها طالما استمر هذا الصراع، وأن أسعار السلع والخدمات الأخرى، مثل أسعار المواد الغذائية ستكون أيضاً، في نهاية المطاف، في مرمى هذا الارتفاع".
وأكد: "نحن لسنا معتادين على التضحية من أجل الحرب الحديثة"، مشيراً إلى أن الرئيس الأسبق، جورج دبليو بوش "خفض الضرائب في خضم الحروب الأميركية في العراق وأفغانستان".
"مفارقة التصويت الجمهوري"
وانتقد ميرفي، وهو أيضاً رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي للشرق الأدنى، وجنوب آسيا، وآسيا الوسطى، ومكافحة الإرهاب، 31 عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ صوتوا ضد حزمة إنفاق بقيمة 1.5 تريليون دولار لتمويل الحكومة، تضمنت ما يقرب من 14 مليار دولار في شكل مساعدات عسكرية وإنسانية في أوكرانيا.
وقال:"نحتاج إلى الفصل بين ما يقوله الجمهوريون، وما يصوتون من أجله"، مضيفاً: "في النهاية، فإن الأوكرانيين لا يكترثون بشأن ما يقوله الجمهوريون في مؤتمراتهم الصحافية، وإنما بشأن ما إذا كانوا يحصلون على مساعدة من عدمه".
ونسب السيناتور الجمهوري عن ولاية نبراسكا، بن ساس، وهو أحد الجمهوريين الذين صوتوا ضد مشروع القانون، في مقابلة أجرتها معه مؤخراً قناة MSNBC، الفضل لإدارة بايدن في "توحيد بعض البنوك المركزية الأوروبية" في الوقت الذي كانت تصيغ فيه نظام العقوبات الخاص بها.
ولكن، ساس عاد ووصف في خطابه الأسبوع الماضي أمام مجلس الشيوخ، ربط أموال أوكرانيا بمشروع القانون الذي يتضمن تمويلاً أوسع نطاقاً بأنه "خدعة سياسية ماكرة".
وقال إن "مشروع القانون الذي صوتنا عليه الأسبوع الماضي لم يكن حقيقة بشأن المساعدات الأوكرانية"، مضيفا أن "المساعدات الأوكرانية لم تكن سوى قطع سكر صغيرة تخفي وجه جرعة دواء كبيرة تتمثل في مشروع قانون بقيمة 1.5 تريليون دولار، لم يرغب أي مشرع في العودة إلى ولايته للدفاع عنه أمام الناخبين ودافعي الضرائب الأميركيين، أو الزعم بأنه كان مدروساً بعناية".
لعبة الغاز واستطلاعات الرأي
وبحسب "سي إن إن"، يبقى السؤال بشأن ما إذا كانت محاولة بايدن تحميل نظيره الروسي مسؤولية ارتفاع أسعار الغاز ستنجح مع الناخبين، وبالتالي، تخفيف أحد حالات الإحباط الاقتصادي التي يواجهها حزبه.
وأظهرت مجموعة كبيرة من استطلاعات الرأي مؤخراً، وفقاً للشبكة الأميركية، بوضوح أن الأميركيين من كلا الحزبين يدعمون بقوة "العقوبات الاقتصادية على موسكو"، وما يرتبط بها من "حظر اقتصادي على النفط الروسي".
وأشار أغلب الناخبين في العديد من استطلاعات الرأي إلى استعدادهم "تحمل المزيد من ارتفاع أسعار الغاز نتيجة الحظر".
وقال باتريك موراي، مدير معهد الاستطلاعات بجامعة مونماوث المستقلة لـ "سي إن إن"، إن هذا يشير إلى أن روسيا سيُنظر إليها على المدى القصير على أنها تهديد حقيقي للأمن القومي، ويبقى أن نرى إلى متى سيستمر ذلك، وما إذا كانت حدته تتزايد".
انقسام بين الناخبين
لكن موراي، أشار إلى أن هذا الدعم من مؤيدي كلا الحزبين للإجراءات التي اتخذها بايدن "لم يترجم حتى الآن إلى زيادة ذات مغزى في الأعداد الإجمالية التي تستحسن أدائه، أو آرائهم في أدائه على صعيد الصراع في أوكرانيا".
أما في الاستطلاع الذي أجرته جامعة مونماوث مؤخراً، فقد بدت الولاءات الحزبية، هي الدافع الرئيس للانقسام السلبي، بنسبة 46% إلى 48%، بشأن تعامل بايدن مع الأزمة، حيث منح 77% من الديمقراطيين رأياً إيجابياً، فيما أبدى 18% فقط من الجمهوريين موافقتهم على تعامله معها.
وقال موراي: "في الماضي، عندما كنا نرى احتشاداً وراء الأولويات الوطنية، كان ذلك يتعلق بكل المناحي السياسية لواشنطن، بدءاً من الرئيس فما دونه".
وأضاف: "والآن نرى نتائج، ربما لأول مرة، حيث لا يستطيع الجمهوريون تجاوز القول إن هذا الرئيس ينتمي إلى حزب آخر، وبناءً عليه سأحكم عليه بشكل مختلف عن الطريقة التي سأحكم بها على الإجراءات التي يتم اتخاذها".
انحراف "الجناح الترمبي"
أعادت الحرب الروسية على أوكرانيا أيضاً تسليط الضوء على النقاشات بين التيارات المختلفة داخل الحزب الواحد لدى كل من الديمقراطيين والجمهوريين. فقد توحدت قيادة الحزب الجمهوري في إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، وطالبت البيت الأبيض بتبني "استراتيجية أكثر قوة وصرامة" في مواجهة موسكو.
لكن بعض المشرعين المنتمين لتيار ترمب داخل الحزب الجمهوري انحرفوا عن هذا الخط، وفي ثنايا الإعراب عن قلقهم بشأن مزيد من تورط الولايات المتحدة في ساحة الحرب الأوكرانية، "زعموا زوراً" بحسب الشبكة، أن حكومة كييف المنتخبة ديمقراطياً "موجودة فقط لأن وزارة الخارجية الأميركية في عهد الرئيس باراك أوباما ساعدت في الإطاحة بالنظام القديم".
وأثار الفيديو الذي نشرته النائبة عن ولاية جورجيا، مارجوري تايلور جرين، والذي أشارت فيه إلى أن "مسؤولية الحرب تقع على عاتق كل من روسيا وأوكرانيا"، عاصفة انتقادات حادة من قبل النائبة عن ولاية وايومنج، ليز تشيني، وهي إحدى الجمهوريات القلائل اللاتي تندد باليمينيين المتشددين في حزبها، وتستهدف على نحو متكرر الرئيس السابق دونالد ترمب، وتواجه حالياً منافساً من داخل حزبها في الانتخابات المقبلة.
وردت تشيني، على تويتر على تعليقات جرين، قائلة إن "بوتين يستهدف ويقتل المدنيين في حرب وحشية غير مبررة ضد دولة أوكرانيا الديمقراطية المستقلة ذات السيادة، ولا أحد سوى الكرملين والسفهاء الذين يستفيد من ورائهم سيصف هذه الحرب بأنها صراع تم فيه انتهاك اتفاقات السلام من كلا الطرفين".
خيارات الجمهوريين
ويواجه الجمهوريون في السباق، خياراً بشأن البقاء على توافق مع ترمب، الذي وصف بوتين بأنه "ذكي" و"محنك" في تصريحات قبل وأثناء الغزو، أو انتقاد الرئيس الروسي بغير تحفظ.
من جانبه، سعى الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، إلى التخفيف من حدة التوترات داخل حزبه، حيث قال على شبكة "CBS" إن "الغالبية العظمى من الحزب الجمهوري، سواء في الكونجرس، أو في أي مكان آخر تدعم الأوكرانيين تماماً"، وحث ماكونيل، الرئيس على اتخاذ إجراءاته ضد الاعتداء الروسي على نحو أسرع، لتكون "أكثر جرأة"، على حد وصفه.
على الرغم من ذلك، يرى الديمقراطيون فرصاً للانقضاض على "الازدواجية الجمهورية" بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا، مشيرين إلى تاريخ ترمب الطويل في الإشادة ببوتين، ومحاولته الضغط على الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي لاستهداف هانتر بايدن، نجل الرئيس قضائياً في مقابل الحصول على مساعدات عسكرية كان الكونجرس وافق عليها بالفعل، ما أدى إلى خضوع الرئيس الأميركي السابق للمساءلة للمرة الأولى.
"عبادة بوتين"
في هذا الإطار قال جاي تشين، المرشح الديمقراطي للكونجرس في المقاطعة الـ45 بولاية كاليفورنيا، لـ"سي إن إن"، "إن الجمهوريين لديهم سجل حافل فيما يتعلق بعبادتهم لفلاديمير بوتين"، على حد تعبيره.
وتعد المنطقة الخامسة والأربعين في جنوب كاليفورنيا موطناً للسكان من أصول فيتنامية وتايوانية.
وقال تشين، وهو ضابط احتياط في الاستخبارات البحرية، وابن لمهاجرين تايوانيين، إن الناخبين في هذه المنطقة "متعاطفون بشكل خاص مع اللاجئين الأوكرانيين لأن أعداداً كبيرة منهم فرت من هذا النوع من الحكم الاستبدادي الذي يفرضه بوتين الآن".
وأضاف: "لقد فروا من هذا الاستبداد الذي يتمسك به الحزب الجمهوري، ويتحول عنه قط حين يتم انتقاده بشأنه".
تعزيز أجندة بايدن المناخية
الديمقراطيون يواجهون أسئلة أقل تعقيداً بشأن هذا الصراع الداخلي حول الموقف من الحرب الروسية على أوكرانيا، في انتخابات التجديد النصفي المقبلة بحسب "سي إن إن"، فالحزب، حتى عبر انقساماته الأيديولوجية، يتفق تماماً مع مقاربة بايدن، التي تركز على العقوبات، وتستبعد بحزم أي إجراءات أخرى، مثل إنشاء وفرض منطقة حظر طيران، وأي إجراءات من شأنها أن تخاطر بنشوب صراع عسكري أميركي روسي.
وينظر بعض الديمقراطيين أيضاً إلى الأزمة في أوروبا على أنها "لحظة استنارة" للشعب الأميركي فيما يتعلق بسياسات الطاقة وتداعيتها الأمنية، كما قالت "سي إن إن".
وأشارت الشبكة الأميركية إلى أنه "طالما سلط التقدميون الضوء على اعتماد الولايات المتحدة على الوقود الأحفوري الذي يأتي من الشرق الأوسط، وبدرجة أقل من روسيا، وهو ما لا يقف عند حدود الكارثة البيئية، وإنما يتجاوزها إلى الاعتماد الاستراتيجي الذي يمنع البلاد من تأكيد أجندة حقوق الإنسان بدافع الخوف من تهديد العلاقات مع حكومات قمعية في دول مثل روسيا".
تفاؤل حذر
وأعرب زعماء في حركة المناخ عن بعض التفاؤل الحذر بأن قدرة بوتين على عزل اقتصاده عن مواجهة مزيد من الأضرار بسبب مكانته كمُصدر رئيسي للطاقة، وخاصة في أوروبا، يمكن أن تزيد الزخم بين الديمقراطيين في الكونجرس لتمرير صيغة تشريعية مصغرة من مشروع قانون كان يعرف باسم "إعادة البناء على نحو أفضل"، وتحتوي على استثمارات هائلة في مصادر الطاقة المحلية النظيفة والمتجددة.
ويرى المدير التنفيذي لمجموعة "إيفرجرين أكشن" المعنية بالمناخ، جمال رعد، أن "هناك فرصة رائعة لوضع النقاط على الحروف بالنسبة للناخبين، وإقناعهم بأنه لم يعد من المناسب تمكين الحكام المستبدين في الدول البترولية مثل فلاديمير بوتين".
وأضاف أن "الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها إنجاز ذلك هي الانتقال إلى اقتصاد الطاقة النظيفة"، مؤكداً أن "هذه فرصة رائعة لاثبات ذلك خلال فصلي الصيف والخريف القادمين".
ومن ثم، فإن النجاح في تنفيذ الأجزاء الرئيسية من أجندة المناخ الطموحة التي أطلقها بايدن في حملته الانتخابية 2020، ومضى بها قدماً عبر مفاوضات مؤلمة لم تسفر عن شيء في نهاية المطاف العام الماضي سيكون بمثابة "انتصار كبير للبيت الأبيض"، كما سيمنح الديمقراطيين الذين يستعدون لخوض جولات إعادة انتخابهم هذا العام نفوذاً أكبر في معركتهم الانتخابية.
واستشهد كل من رعد، وميرفي بدراسة مسحية أجرتها مؤخراً مؤسسة "داتا فور بروجرس"، وهي مؤسسة فكرية تقدمية ديمقراطية، وشركة متخصصة في إجراء استطلاعات الرأي، أظهرت "دعماً موسعاً من كلا الحزبين، تفوق فيه الحزب الجمهوري بـ 14 نقطة، لقيام الحكومة الفيدرالية بعمل استثمارات لإنتاج الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة".
