دعت موسكو، الخميس، طهران إلى "ضبط النفس" بعد بدء الأخيرة إنتاج معدن اليورانيوم لتغذية مفاعل الأبحاث الإيراني، في انتهاك آخر للاتفاق النووي الذي أبرم في 2015.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف لوكالة الأنباء "ريا نوفوستي"، إن بدء إنتاج اليورانيوم المعدني في إيران، لا يضفي تفاؤلاً للوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة"، أو ما يعرف بالاتفاق النووي مع إيران.
وأعرب سيرغي عن تفهمه "للمنطق الذي يكمن وراء أفعال إيران، والأسباب التي تدفعهم إلى القيام بذلك. لكن، من الضروري البرهنة على ضبط للنفس، ونهج مسؤول".
وكان ريابكوف وصف سابقاً نية إيران إطلاق ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المحسنة في محطة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في نطنز بـ"الخطوة غير الإيجابية، في ظل البيئة الصعبة المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني".
إنتاج معدن اليورانيوم
ويأتي التصريح الروسي بعد ساعات من كشف "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" عن بدء طهران بإنتاج معدن اليورانيوم، لتغذية مفاعل للأبحاث النووية في طهران؛ في وقت لا يزال شد الحبال بينها وبين واشنطن بشأن من يبادر أولاً للعودة إلى الاتفاق.
وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، ومقرّها فيينا، إنها "تحققت في 8 فبراير من (وجود) 3.6 غرامات من معدن اليورانيوم في مصنع أصفهان" وسط إيران، بحسب بيان أُرسل إلى وكالة الصحافة الفرنسية.
وجاء في البيان، أنّ مدير الوكالة الدولية، رافايل غروسي، أبلغ الدول الأعضاء أنّ إيران بدأت بإنتاج معدن اليورانيوم، وهي خطوة قالت طهران إنّها تهدف إلى "إنتاج وقود في إطار أنشطة البحث والتطوير".
ومع أنّ هذا التطوّر ليس مفاجئاً، إذ سبق أن أعلنت إيران في منتصف يناير مضيّها قدماً في هذا التوجّه، لكنّه يكتسي حساسية كبيرة، لأنّ معدن اليورانيوم يمكن أن يستخدم في إنتاج أسلحة نووية.
ووفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإنه لاستخدام معدن اليورانيوم في الأسلحة النووية، على إيران امتلاك نحو نصف كيلوغرام من معدن اليورانيوم عالي التخصيب.
وتصرّ إيران على أنّ برنامجها النووي سلمي، ولكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلصت في العام 2011 إلى العكس، وهو ما يتوافق مع تأكيد وزير المخابرات الإيراني محمود علوي قبل أيام، نية بلاده امتلاك أسلحة نووية، إذا تواصل الضغط الغربي.
يأتي الانتهاك الجديد بعد شهر على إعلان إيران زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%، وهو مستوى أعلى بكثير من معدّل 3.67 المنصوص عليه في الاتفاق، لكنّه يبقى أدنى بكثير من نسبة التخصيب التي يتطلّبها إنتاج قنبلة ذرية.
شد الحبال
ويسعى الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن إلى إعادة إحياء الاتفاق، لكن يبدو أنّ الطرفين منخرطان في عملية "شدّ حبال" حول الجهة التي يجب أن تبادر أولاً بالعودة إلى التقيّد التامّ به.
لكنّ بايدن، أكّد أنّه لن يبادر لرفع العقوبات المفروضة على إيران قبل عودتها للتقيّد التامّ ببنود الاتفاق.
وفي 21 فبراير، تنقضي مهلة حدّدها مجلس الشورى الإيراني، يمكن بعدها لطهران منع مفتشي "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" من زيارة منشآتها النووية. ومن شأن منع المفتشين من أداء مهامهم أن ينسف الجهود التي تبذل في الكواليس لإنقاذ الاتفاق النووي.
والأحد، قال المرشد الإيراني، علي خامنئي "إذا أرادوا عودة إيران إلى التزامات الاتفاق النووي، على الولايات المتحدة أن ترفع العقوبات بشكل كامل، وليس فقط بالكلام أو على الورق".
