أخفق البرلمان العراقي للمرة الثالثة، الأربعاء، في انتخاب رئيس للجمهورية لعدم اكتمال النصاب، مرجئاً الجلسة "حتى إشعار آخر"، كما ورد في بيان رسمي صادر عن الدائرة الإعلامية للمجلس.
وجاء في البيان: "مجلس النواب رفع جلسته إلى إشعار آخر بعد تصويته على مهام عدد من اللجان النيابية وأسماء أعضائها"، دون تحديد موعد للجلسة المقبلة.
في حين قال مصدر رسمي في المجلس لوكالة "فرانس برس"، إن عدد المشاركين كان 178، فيما يحتاج البرلمان إلى نصاب الثلثين، أي 220 من 329 نائباً للشروع بجلسة انتخاب رئيس للبلاد.
وبفشل جلسة الأربعاء، ينتقل البرلمان العراقي إلى جلسة رابعة وأخيرة، إذ لا يوجد نص في الدستور العراقي يمدد محاولات البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية، أكثر من أربعة محاولات.
وسيكون أمام البرلمان حتى 6 من أبريل لانتخاب رئيس، بحسب قرار من المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في البلاد.
مسار سياسي معقد
وفشلت جلسة البرلمان التي عقدت السبت، في انتخاب رئيس للعراق، لعدم اكتمال نصاب الثلثين المفترض توفره. في المقابل، شارك في الجلسة رسمياً 202 نائب، ينتمون للتحالف الذي يقوده التيار الصدري.
وحاول التحالف الثلاثي (التيار الصدري، الديمقراطي الكردستاني، التحالف السني) حشد أكبر عدد من الأصوات لعبور العتبة المطلوبة لافتتاح جلسة التصويت على الرئيس، ولكنه فشل.
وبعد ستة أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.
وعلى رئيس الجمهورية أن يسمّي، خلال 15 يوماً من انتخابه، رئيساً للوزراء وعادة ما يكون مرشح التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان. ولدى تسميته، تكون أمام رئيس الحكومة المكلّف مهلة شهر لتأليفها.
إلا أن هذا المسار السياسي غالباً ما يكون معقداً وطويلاً في العراق، بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة، وتأثير مجموعات مسلحة نافذة.
ويدفع التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية، إلى تشكيل حكومة أغلبية، مؤكداً أنه يملك الكتلة الأكبر مع تحالف من 155 نائباً مع الحزب الديموقراطي الكردستاني وتكتل سني كبير من مجموعة أحزاب، أبرزها حزب يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
ويدعم تحالف "إنقاذ وطن" الذي يقوده الصدر المرشح ريبر أحمد للرئاسة، وجعفر الصدر، سفير العراق لدى لندن وقريب زعيم التيار الصدري، لرئاسة الحكومة.
في المقابل، يدعو الإطار التنسيقي الذي يملك تحالفاً بأكثر من 100 نائب، إلى حكومة توافقية بين القوى الشيعية الأبرز كما جرت العادة.
انتخابات جديدة
وقال المحلل السياسي العراقي حمزة حداد لـ"فرانس برس"، إنه "قد نصل إلى نقطة يجري فيها الذهاب إلى انتخابات جديدة لكسر الانسداد، لا سيما في حال ضغط الرأي العام باتجاه المضي قدماً، لكي يجري تمرير أمور على غرار الموازنة العامة".
وقاطع جلسة السبت 126 نائباً بناء على دعوة من الإطار التنسيقي، التحالف النافذ الذي يضم كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة الفتح التي تنضوي تحتها فصائل موالية لإيران.
وهناك 40 مرشحاً لمنصب رئاسة الجمهورية، لكن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كرديين: الرئيس الحالي منذ عام 2018 برهم صالح، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني. ويفترض أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب ليفوز.
ولم يحصل منذ ذلك الوقت أي تغيير في المواقف السياسية، ما يشي بأنّ المقاطعة سوف تتكرر. وقال النائب بهاء النوري الناطق باسم "تحالف دولة القانون" لـ"فرانس برس": "حتى الآن لا توجد مباحثات ومفاوضات بشكل جدي وحقيقي.. وإذا لم يحصل اتفاق فسنقاطع الجلسة".
