العقوبات الغربية تطيح بمصرف روسي جديد

أعلنت محكمة هولندية، الجمعة، إفلاس مصرف "أمستردام ترايد بنك" المملوك لرساميل روسية، بسبب العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو وكيانات روسية خاصة وعامة إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.

وصدر حُكم إشهار إفلاس هذه المؤسسة المالية التابعة لمصرف "ألفا بنك" الروسي عن محكمة دائرة أمستردام. وأكد المصرف المركزي الهولندي هذا القرار.

وقال مصرف "أمستردام ترايد بنك" في بيان إنَّ العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة والولايات المتحدة "تسببت في صعوبات تشغيلية"، لافتاً إلى أن هذه العقوبات صعَّبت على البنوك الأخرى تقديم الدعم للمصرف.

وأشار المصرف إلى أنه نتيجة للإفلاس، فإنَّ نظام ضمان الودائع سيدخل حيز التنفيذ.

وكانت الهيئة المنظمة للمصارف في الاتحاد الأوروبي أعلنت مطلع مارس الماضي، أن الفرع الأوروبي لـ"سبيربنك"، أكبر مصرف في روسيا، يعتزم إشهار إفلاسه بسبب الأضرار التي لحقت به جراء العقوبات المالية التي فرضت على موسكو إثر غزوها أوكرانيا.

وقال مجلس القرار الموحد "سي آر يو"، إن الفرع الأوروبي للمصرف الروسي "سبيربنك يوروب إيه جي" ومقره في النمسا سيخضع في هذا البلد لعملية "إجراءات إفلاس"، مشيراً إلى أن حسابات عملاء المصرف ستكون مضمونة حتى مبلغ 100 ألف يورو لكل حساب، تماماً كما هي الحال عليه مع سائر المصارف الأوروبية.

وفي مارس أيضاً، تقدمت شركة تطبيق توصيل البقالة السريع "بايك" بطلب لإعلان إفلاسها، بعدما قيدت التداعيات الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا وصول الشركة إلى التمويل.

أدرجت "بايك"، التي انطلقت في نيويورك خلال العام الماضي فقط، أصولاً وخصوماً تقدر بنحو 10 ملايين دولار لكل منهما في عريضة إفلاسها. كما تقدمت الشركة بطلب للحماية من الدائنين تحت الفصل 11 من قانون الإفلاس الأميركي.

صعوبات اقتصادية

وتوقع محللون يتعاون معهم المصرف المركزي الروسي، أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.2% وأن تبلغ نسبة التضخم 22% خلال 2022 في روسيا، فيما يتوقع المصرف نفسه صعوبات اقتصادية خطيرة على خلفية العقوبات الدولية المفروضة على موسكو.

وينشر المصرف المركزي كل شهر بحثاً يُجريه بالتعاون مع خبراء. وبدا هؤلاء أكثر تشاؤماً في أبريل، مما كانوا عليه في مارس في ما يخصّ نمو الاقتصاد، بسبب موجات العقوبات التي تضرب روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا.

ويتوقع الخبراء أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.2% عام 2022، مقابل توقعهم تراجعاً بنسبة 8% الشهر الماضي، وأن تبلغ نسبة التضخم 22% (مقابل 20%)، بحسب ما جاء في النسخة الأخيرة من التقرير الصادرة الخميس.

وهذه الأرقام أكثر تشاؤماً من تلك الصادرة عن صندوق النقد الدولي الذي توقع انكماشاً للناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 8.5% هذا العام.

اقرأ أيضاً: