أعلن وزير العدل الأميركي ميريك جارلاند، الثلاثاء، تأييده فكرة إقرار قانون في الكونجرس يجيز للولايات المتّحدة أن تسلّم أوكرانيا "مباشرة" أصولاً صادرتها الإدارة الأميركية من "أوليجارشيين" روس بموجب العقوبات الأخيرة.
وقال الوزير خلال جلسة استماع أمام لجنة في مجلس الشيوخ، إنّ "أول ما يتعيّن علينا القيام به هو تجميد الأصول".
وأضاف في معرض رده على سؤال عن الطريقة التي تدير بها الحكومة الأميركية الأموال الروسية المصادرة: "سندعم اقتراح قانون يسمح بأن يذهب قسم من هذه الأموال مباشرة إلى أوكرانيا".
والأوليجارشية شكل من أشكال الحكم تكون فيه السلطة محصورة بيد قلة لديها الثروة.
وفي مطلع أبريل لم يدعم البرلمانيون الأميركيون اقتراح قانون يجيز للبيت الأبيض أن يصفّي أصولاً تعود ملكيتها لأثرياء روس وصادرتها الولايات المتّحدة بموجب العقوبات التي فرضتها على روسيا، وذلك بهدف إعطاء هذه الأموال إلى أوكرانيا.
معضلة دستورية
ووفقاً لصحيفة "واشنطن بوست" فإنّ البرلمانيين رفضوا تلك الفكرة يومها بعدما حذّر "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية"، المنظّمة الواسعة النفوذ في مجال الدفاع عن الحريات في الولايات المتحدة، من أنّ هذا القانون قد ينتهك الدستور الأميركي لأنّ الأثرياء الروس الذين ستصفّى أموالهم بموجبه لا يمكنهم بأي طريقة من الطرق اللجوء إلى القضاء الأميركي للطعن بقرار الإدارة.
ولم يدعم البيت الأبيض رسمياً تلك المبادرة، لكنّ الصحيفة الأميركية أكّدت أنّ مساعدين برلمانيين انكبّوا على إدخال تعديلات على النصّ بالتشاور مع وزارة الخزانة.
وصادرت الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة، الكثير من اليخوت التابعة لأثرياء روس منذ بدء روسيا غزو أوكرانيا في 24 فبراير.
وفي مارس، أعلنت الولايات المتحدة تشكيل خليّة مهمّتها ملاحقة "الأوليجارشية الروسية الفاسدة" وكلّ من ينتهك العقوبات التي فرضتها واشنطن على موسكو.
