أفادت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية في تقرير، الأحد، بأنه قبل ساعات من هجوم مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير 2021، من أجل تأخير المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة، كان النائب الجمهوري جيم جوردان يحاول القيام بالشيء نفسه.
وأوضحت الوكالة أن جوردان أرسل رسالة نصية لرئيس موظفي البيت الأبيض آنذاك، مارك ميدوز، وهو حليف مقرب وصديق له، في منتصف ليل 5 يناير تقريباً، قدم له فيها الأساس القانوني لمطالبة الرئيس السابق دونالد ترمب نائبه مايك بنس بالتأكيد على سلطته في رفض أصوات الناخبين في الولايات التي فاز فيها بايدن.
وكتب جوردان في رسالته: "يجب على بنس أن يرفض جميع الأصوات الانتخابية التي يعتقد أنها غير دستورية". وأجاب ميدوز: "لقد ضغطت من أجل هذا بالفعل، ولكنني لست متأكداً من أنه سيحدث".
وأشارت الوكالة إلى أن هذه الرسائل النصية، التي تم ضمها، بتاريخ 22 أبريل، لوثائق لجنة الكونجرس التي تحقق في أحداث الشغب في 6 يناير، تقع ضمن مجموعة من الأدلة المذهلة التي تظهر "التورط العميق" لبعض أعضاء مجلس النواب من الجمهوريين، في محاولة ترمب للبقاء في السلطة، إذ وجدت مراجعة للأدلة تفاصيل جديدة حول مشاركة العديد من المشرعين الجمهوريين، قبل وقت طويل من وقوع الهجوم على مبنى الكابيتول، بشكل مباشر في حملة ترمب لعكس نتائج الانتخابات.
وأوضحت الوكالة أن أعضاء لجنة 6 يناير في مجلس النواب كشفوا عن العلاقة التي تربط بين النواب الجمهوريين وحملة ترمب، مع استعدادهم لبدء جلسات استماع عامة في يونيو المقبل، مشيرة إلى أن الجمهوريين الذين تآمروا مع ترمب ومهاجمي مبنى الكابيتول كانوا متفقين في الأهداف، إن لم يكن التكتيكات العنيفة نفسها، ما خلق تقارباً كاد يقلب الانتقال السلمي للسلطة في الولايات المتحدة الأميركية.
تورط شخصيات
ويقول الرئيس الديمقراطي للجنة 6 يناير، النائب بيني طومسون، لـ"أسوشييتد برس": "يبدو أن عدداً كبيراً من أعضاء مجلس النواب وبعض أعضاء مجلس الشيوخ كان لهم أكثر من مجرد دور عابر في ما حدث".
ومنذ بدء تحقيقها الصيف الماضي، كانت لجنة 6 يناير تحصل ببطء على التفاصيل الجديدة حول ما قاله المشرعون وفعلوه في الأسابيع التي سبقت أحداث الكابيتول.
وطلب الأعضاء من ثلاثة مشرعين من الحزب الجمهوري هم النائب جوردان من أوهايو، والنائب سكوت بيري من ولاية بنسلفانيا، وزعيم الأقلية في مجلس النواب كيفين مكارثي من كاليفورنيا، الإدلاء بشهادتهم طواعية، ولكنهم رفضوا جميعاً، ولذا فإنه من الممكن استدعاء نواب آخرين في الأيام المقبلة، حسب الوكالة.
مذكرات استدعاء
ووفقاً للوكالة، فإنه حتى الآن، امتنعت لجنة 6 يناير عن إصدار مذكرات استدعاء للمشرعين خوفاً من تداعيات مثل هذه الخطوة غير العادية، ولكن عدم تعاون المشرعين، لم يمنع اللجنة من الحصول على معلومات جديدة حول تحركاتهم.
واحتوت أحدث وثيقة للجنة على مقتطفات من عدد قليل من أكثر من 930 مقابلة أجرتها، كما تضمنت معلومات عن عدة اجتماعات رفيعة المستوى حضرها ما يقرب من 10 أعضاء من الجمهوريين في مجلس النواب، واقترح فيها حلفاء ترمب طرقاً لمنحه فترة ولاية أخرى، وقد بدأت هذه الجهود في الأسابيع التي تلت إعلان الصحافة الأميركية بايدن رئيساً منتخباً.
وفي أوائل ديسمبر 2020، حضر العديد من المشرعين اجتماعاً في مكتب مستشاري البيت الأبيض، حيث نصحهم محامو الرئيس بأن خطة طرح قائمة بديلة من الناخبين الذين يعلنون فوز ترمب ليست "سليمة من الناحية القانونية"، وهو ما عارضه النائب سكوت بيري من ولاية بنسلفانيا، وكذلك فعل النواب مات جايتز من فلوريدا ولوي جومرت من تكساس، وذلك وفقاً لشهادة المساعد الخاص السابق في البيت الأبيض في عهد ترمب، كاسيدي هاتشينسون.
وعلى الرغم من تحذير محامي الرئيس الأميركي السابق، فقد مضى حلفاؤه قدماً في تنفيذ مقترحاتهم، وأرسلت شهادات من ناخبين مزيفين من7 ولايات إلى الكونجرس والتي أشارت إلى فوز ترمب في ولاياتهم، ولكن تم تجاهلها.
نفي المشاركة
وأضافت الوكالة أنه منذ ذلك الحين نفى غالبية المشرعين مشاركتهم في هذه الجهود، إذ أدلت النائبة مارجوري تايلور جرين من جورجيا بشهادتها في جلسة استماع في أبريل الماضي، وقالت" إنها لا تتذكر المحادثات التي أجرتها مع البيت الأبيض أو النصوص التي أرسلتها إلى ميدوز".
وقللت النائبة الجورجية جودي هايس من أهمية ما قامت به، قائلة إنه أمر روتيني لأعضاء حزب الرئيس أن يذهبوا إلى البيت الأبيض للتحدث عن عدد من الموضوعات.
من جانبه، لم ينكر النائب آندي بيجز من ولاية أريزونا جهوده لتحدي نتائج الانتخابات، ولكنه وصف التقارير الأخيرة حول مشاركته العميقة بأنها "غير صحيحة".
الطلب من بنس
وبعد أقل من أسبوع من اجتماع أوائل ديسمبر في البيت الأبيض، ظهرت خطة أخرى. ففي اجتماع مع أعضاء كتلة الحرية في مجلس النواب ومسؤولي البيت الأبيض في إدارة ترمب، كان النقاش يدور حول الإجراء الحاسم الذي كانوا يعتقدون أن بنس يمكن أن يتخذه في 6 يناير.
ولدى سؤال هاتشينسون عما إذا كان أي من المشرعين كان يختلف مع فكرة أن نائب الرئيس يتمتع بمثل هذه السلطة، قال إنه "لم يكن هناك اعتراض من أي من المشرعين الجمهوريين على الأمر".
ولم تتوقف الاتصالات بين المشرعين والبيت الأبيض مع اقتراب 6 يناير، ففي اليوم التالي لعيد الميلاد، أرسل بيري رسالة نصية إلى ميدوز تحتوي على عد تنازلي قال فيها "باقي 11 يوماً على 1/6 و25 يوماً على التنصيب علينا أن نبدأ"، كما حث على الاتصال بمساعد المدعي العام جيفري كلارك الذي دافع عن جهود ترمب للطعن في نتائج الانتخابات.
أمر بالتشكيك
واشتبك كلارك مع المسؤولين في وزارة العدل بشأن خطته لإرسال رسالة إلى جورجيا وغيرها من الولايات المتصارعة للتشكيك في نتائج الانتخابات، وحث المجالس التشريعية في الولايات على التحقيق في الأمر، وهي الجهود التي تم تتويجها باجتماع دراماتيكي في البيت الأبيض نظر فيه ترمب في ترقية كلارك لمنصب المدعي العام، ولكنه تراجع بعد أن أوضح كبار مسؤولي وزارة العدل أنهم سيستقيلون في حال قيامه بذلك، حسب الوكالة.
وتعد ضغوط المشرعين الجمهوريين والبيت الأبيض على وزارة العدل من بين عدة أمور تحقق فيها لجنة 6 يناير، إذ ألمح النائب جيمي راسكين، وهو عضو ديمقراطي في اللجنة، إلى أن هناك المزيد من الاكتشافات التي سيتم الإعلان عنها في المستقبل، قائلاً: "عندما تظهر نتائج تحقيق اللجنة، سترى أميركا كيف كان التقارب بين الراغبين في الانقلاب والمتمردين".
