أعلن الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا، حالة الطوارئ العامة للمرة الثانية خلال شهرين، مع تصاعد الاحتجاجات ضد التضخم، وتفاقم الاستياء من الحكومة، حسبما أفادت وكالة "بلومبرغ".
هذا الإعلان، الذي نُشر في عدد استثنائي من الجريدة الرسمية، صدر في وقت متأخر من الجمعة، يمنح راجاباكسا سلطات واسعة لتجميد القوانين، واحتجاز أشخاص ومصادرة ممتلكات، قيما أدى إضراب عام للعمال استمرّ 24 ساعة، إلى وقف الحركة تقريباً في البلاد.
وانتقد زعيم المعارضة، ساجيث بريماداسا، إعلان الطوارئ، معتبراً أنه "يتعارض مع السعي إلى أيّ حلّ للأزمة"، فيما طالب سفراء الولايات المتحدة ودول أوروبية باستعادة المواطنين حقهم في الاحتجاج السلمي.
وانضمّت نقابات العمال إلى المحتجين، في المطالبة بتنحّي جوتابايا راجاباكسا، وشقيقه رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، لدورهما فيما اعتُبر أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها سريلانكا منذ نيلها استقلالها في عام 1948. وأظهر استطلاع للرأي نُشرت نتائجه هذا الأسبوع، أن 9 من كل 10 سريلانكيين يريدون أن تنسحب عائلة راجاباكسا من الحياة السياسية.
إفلاس محتمل
ارتفاع أسعار المواد الأساسية أدى إلى بلوغ الاحتجاجات ذروتها في سريلانكا، التي توشك على الإفلاس وجمّدت دفع ديونها الخارجية. والأزمة الاقتصادية هي سياسية أيضاً، إذ يحاول جوتابايا راجاباكسا ضمان حصول حكومته على تأييد أغلبية النواب، وتعيين وزراء جدد، مشيراً في الوقت ذاته إلى استعداده لتقليص سلطاته الواسعة، بحسب "بلومبرغ".
لكن المعارضة رفضت مبادراته، وتريد المضيّ في تصويت بحجب الثقة عن الحكومة، وتستعجل تغييراً دستورياً للحدّ من سلطات الرئيس. وسيدعو رئيس البرلمان جميع قادة الأحزاب إلى اجتماع الاثنين المقبل، لاتخاذ قرار بشأن اقتراح سحب الثقة، علماً أن البرلمان سيلتئم في 17 مايو.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن جوتابايا راجاباكسا طلب من شقيقه، خلال جلسة خاصة للحكومة الجمعة، التفكير في التنحّي عن منصبه لإتاحة تشكيل حكومة مؤقتة. ونسبت إلى ماهيندا راجاباكسا قوله للوزراء إنه سيدلي ببيان في هذا الصدد الاثنين. لكن ناطقاً باسم رئيس الوزراء ذكر أن أيّ قرار لم يُتخذ بشأن الاستقالة.
تصاعد الاحتجاجات
وفي مطلع أبريل الماضي، أعلن جوتابايا راجاباكسا حالة الطوارئ للمرة الأولى وحظّر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصاعد الاحتجاجات، لكنه ألغى هذا الإجراء بعد أيام.
وأطلقت الشرطة، الجمعة، غازاً مسيّلاً للدموع واستخدمت خراطيم مياه، خلال تفريقها طلاباً جامعيين كانوا يحتجون قرب مبنى البرلمان، عندما انتُخب نائب لرئيس البرلمان بأغلبية الثلثين تقريباً، بعدما رشّحه نواب مستقلون ودعمته الحكومة. وأوردت وسائل إعلام محلية أن نائب رئيس البرلمان استقال في وقت لاحق، علماً أن المتظاهرين واجهوا نواباً لدى خروجهم من مبنى البرلمان، وشكّكوا بولاءاتهم.
نتيجة التصويت أكدت مزاعم سابقة للأخوين راجاباكسا، بأنهما يحظيان بدعم البرلمان ولن يستقيلا، استجابة لمطالب المحتجين والمعارضة، بحسب "بلومبرغ".
جوتابايا وماهيندا هما الوحيدان في عائلة راجاباكسا اللذان بقيا في الحكومة، بعد استقالة آخرين. وقال نجل رئيس الوزراء، نامال راجاباكسا، وهو نائب ووزير سابق للشباب والرياضة، إن تعطيل الخدمات العامة واعتماد أسلوب الاعتداء، عرّض للخطر جهود المتظاهرين السلميين والحكومة لتسوية الأزمة.
وأقرّ بأن الحكومة ارتكبت أخطاءً اقتصادية، مستدركاً أن المسؤولية تقع أيضاً على عاتق مسؤولين وخبراء اقتصاديين يقدّمون المشورة للساسة.
قرض متعدد الأطراف
ويعتبر الأخوان راجاباكسا وحلفاؤهما أن سريلانكا تحتاج الآن إلى التركيز على تأمين تمويل من دائنين، بما في ذلك الهند والصين وصندوق النقد الدولي، قبل البحث في إجراء تغييرات سياسية، علماً أن بيانات رسمية نُشرت الجمعة، أظهرت أن احتياطات النقد الأجنبي في سريلانكا تراجعت بنحو 5% الشهر الماضي، إلى 1.8 مليار دولار.
وسيعقد صندوق النقد الدولي محادثات افتراضية مع سريلانكا، في الفترة بين 9 و23 مايو، لمواصلة نقاشات بشأن برنامج قرض.
وقال رئيس بعثة الصندوق في كولومبو، ماساهيرو نوزاكي، إن إقراضاً متعدد الأطراف يحتاج إلى "تأكيدات كافية" باستعادة البلاد قدرتها على تحمّل ديونها، من أجل الموافقة على تمويل من صندوق النقد الدولي، علماً أن بدء برنامج القرض قد يستغرق 6 أشهر.
وقال وزير المال السريلانكي، علي صبري، أمام البرلمان هذا الأسبوع، إن بلاده قد لا تتمكّن من التغلّب على أزمتها قبل سنتين، بحسب "بلومبرغ".
واعتبر أكثر من نصف السريلانكيين، في استطلاع للرأي أعدّه "مركز البدائل السياسية"، أن الأمر سيستغرق "وقتاً طويلاً" قبل أن يستعيد الاقتصاد وضعه الطبيعي، فيما قال أكثر من ربع المستطلعين إنهم لا يعلمون متى سيحدث ذلك.
اقرأ أيضاً:
