كشفت وثائق أميركية رُفعت عنها السرية مؤخراً، أن مسؤولين بينهم جون كيري وزير الخارجية في إدارة باراك أوباما، التقوا سراً بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في 2018، بمقر إقامته في نيويورك، في محاولة لـ"عرقلة قرارات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب"، وبينها الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع في 2015.
وقال "المركز الأميركي للقانون والعدالة" وهو مؤسسة غير ربحية، إن مسؤولين سابقين في إدارة أوباما بحثوا مع ظريف ملفات عدة أبرزها "الأسلحة النووية وتبادل الأسرى، وانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان وإجراء محادثات مع حركة طالبان".
وبحسب الوثائق، فإن الاجتماع السري عُقد في مقر السفير الإيراني بمدينة نيويورك في 4 أكتوبر 2018، كما تناولت الوثائق الأسئلة التي طرحها مجموعة من الدبلوماسيين الأميركيين على ظريف وردود الأفعال بين الطرفين.
وكشفت الوثائق أن كيري كان لديه موظفون في وزارة الخارجية يعملون على إرسال مراسلات إلى ظريف، وُصفت بأنها "رسائل وداعية"، وذلك بعد أسبوعين من مغادرة كيري لمنصبه في 20 يناير 2017.
تقويض جهود ترمب
من جانبه، قال وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، والذي يعد الآن مستشاراً أول في المركز الأميركي: "أردنا من خلال رفع السرية عن هذه الوثائق الكشف عن أفعال الدبلوماسيين الأميركيين السابقين الذين عملوا مع إدارة أوباما وجو بايدن، ولكنهم أسهموا في تقويض جهود الرئيس ترمب والسياسات الأساسية التي نجح فيها".
وتضمن الوفد الأميركي مسؤولين رفيعي المستوى سابقين في إدارة أوباما وهم: "جون كيري وروبرت مالي (مفاوض رئيسي للاتفاق النووي والممثل الخاص الحالي للرئيس بايدن في إيران)، وإرنست مونيز (وزير الطاقة في عهد أوباما)"، وذلك بالتزامن مع إعلان إدارة ترمب انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران أحادياً في العام 2018.
ولفت المركز إلى أن وزارة الخارجية الأميركية "تجاهلت" العام الماضي، طلبات مماثلة تتعلق بالكشف عن مضمون محادثات سرية لمسؤولين أميركيين بموجب قانون حرية المعلومات الخاص بالاتحاد الأميركي للحقوق والعدالة.
وأوضح أن هناك "العديد من الوثائق التي سيتم إنتاجها بعد رفع دعوى في المحاكم الفيدرالية بالعاصمة واشنطن ضد وزارة الخارجية، لإجبارها على الكشف عما قامت بحجبه من وثائق ومعلومات تتعلق بمحادثات سرية مع إيران".
ألف عقوبة
وفرض ترمب أكثر من ألف عقوبة على إيران عندما كان في السلطة، لكن واحدة منها تحديداً اعتبر محللون أنها مصممة عن عمد لإفساد جهود أي إدارة تأتي لإحياء الاتفاق النووي لمنع إيران من صنع قنبلة ذرية، وذلك وفق ما أفادت شبكة "إن بي سي" الأميركية.
وفي عام 2018 أعلن ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وأدرج الحرس الثوري الإيراني، في القائمة السوداء كمنظمة إرهابية أجنبية في عام 2019.
والآن وصلت مفاوضات تجديد الاتفاق النووي إلى طريق مسدود بشأن العقوبات، مع مطالبة إيران لإدارة بايدن برفع الحرس الثوري من لائحة الإرهاب، وفقاً لما نقلته الشبكة الإخبارية عن مسؤول حالي و3 مصادر مطلعة على المناقشات.
وأوضحت المصادر أن المناقشات بين إيران والقوى العالمية اقتربت بشكل لافت من إبرام اتفاق في أواخر فبراير الماضي، لكنها تعثرت بعد أن أثارت روسيا مخاوف جديدة وسط حربها في أوكرانيا، ومع ضغط المسؤولين الإيرانيين من أجل رفع التصنيف الإرهابي عن الحرس الثوري.
