قال وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، إن "هناك صعوبات تواجه نقل الغاز من مصر، أبرزها أن القاهرة تطالب بضمانات أميركية لعدم تطبيق العقوبات المفروضة على سوريا سواء حالياً أو مستقبلاً، في حال توريد الغاز إلى لبنان"، لافتاً إلى أن "هناك أموراً أخرى يجب على لبنان تنفيذها، ويتم التفاوض بشأنها حالياً مع القاهرة، ولذلك سيستغرق هذا الأمر وقتاً أطول من استيراد الكهرباء من الأردن".
ولفت بو حبيب في لقاء خاص مع "الشرق" من واشنطن إلى أنه "يبدو أنه من الأسهل استيراد الكهرباء من الأردن، وفقاً لانطباعي من خلال الاجتماعات مع البنك الدولي".
ومن المقرر تمرير الغاز المصري عبر مشروع خط الغاز العربي الواصل من مدينة العريش المصرية عبر الأردن إلى سوريا - التي تخضع لعقوبات أميركية - ثم إلى لبنان، فيما سيتم نقل الكهرباء الأردنية عبر الشبكة السورية إلى لبنان.
وكشف بو حبيب عن أن نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت أخيراً في البلاد، تسببت في خوف الولايات المتحدة والبنك وصندوق النقد الدوليين من تعطل المؤسسات اللبنانية في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن واشنطن "ستعمل من خلال مجلس الأمن الدولي على إنشاء صندوق دولي لدعم الجيش اللبناني".
وأعرب بو حبيب عن وجود "ارتياح قوي" بين المسؤولين الأميركيين تجاه الانتخابات التشريعية اللبنانية والتي أجريت بـ"شفافية ونزاهة"، مشيراً إلى "وجود ارتياح كذلك من وصول الحكومة اللبنانية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهذا شيء مهم بالنسبة لنا وللدول المانحة".
وقبل الانتخابات التشريعية التي أجريت في 15 مايو، وشهدت خسارة تحالف جماعة "حزب الله" للأغلبية البرلمانية، ودخول نحو 12 من الوافدين الجدد ذوي الميول الإصلاحية إلى المجلس التشريعي المؤلف من 128 عضواً، استقر سعر صرف الليرة في السوق السوداء لفترة عند نحو 26 ألفاً للدولار، إلا أنه عاد وتدهور سريعاً مباشرة بعد الاستحقاق الانتخابي وسط مخاوف من شلل سياسي مستقبلي، ليسجل الدولار في السوق السوداء قرابة 35 ألف ليرة.
وأرجع بو حبيب، الذي حضر قمة الأمن الغذائي، وبحث مع مسؤولين أميركيين الأزمة في بلاده، انخفاض قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار إلى "وجود خوف من عدم إمكانية مجلس النواب انتخاب رئيس وهيئة للمجلس، وعدم قدرته على اختيار رئيس للحكومة، وفي المستقبل البعيد لا يمكنه أن ينتخب رئيس جمهورية".
ولفت الوزير اللبناني إلى خوف الأميركيين والبنك وصندوق النقد الدوليين من عدم وجود فئة معينة ذات أغلبية في البرلمان اللبناني، وخوفهم كذلك من "عدم وجود قرارات تتخذ"، مشدداً على أهمية تعاون النواب، ومؤكداً أنه "لم يصل الحديث مع الأميركيين إلى مرحلة إمكانية عقد مؤتمر تأسيسي".
وترددت في الآونة الأخيرة في لبنان أنباء عن تحضير فرنسا لعقد "مؤتمر تأسيسي" بهدف حل الأزمة السياسية ورسم مسار جديد للبلاد، في حين طرحت هذه الفكرة لأول مرة عام 2007 أثناء زيارة مبعوث وزارة الخارجية الفرنسية السابق جان كلود كوسران إلى بيروت، وبعد عامين من اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
دعم الجيش
وشدد بو حبيب على أن "الجيش اللبناني وقوى الأمن كان لها دور مهم في الانتخابات"، مؤكداً أن بلاده طلبت من واشنطن مساعدة الجيش اللبناني، لافتاً إلى أن "الجمهوريين في مجلس النواب عرقلوا الطلب، وهناك وعود من قبل عضوين جمهوريين في مجلس الشيوخ بالتواصل مع زملائهم من أجل تمرير الطلب".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة "ستعمل من خلال مجلس الأمن الدولي على إنشاء صندوق دولي لدعم الجيش"، لافتاً إلى أن الجيش بحاجة إلى دعم، خاصة أن رواتب أفراده أقل من 50 دولاراً.
ورداً على سؤال بشأن آخر تطورات الخطة التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي، قال بوحبيب: "تم الاتفاق مع الصندوق قبل شهر من إجراء الانتخابات، ومطلوب من مجلس النواب الجديد أن يجتمع ويقر الاتفاق، وكذلك مشروعات قوانين أحالتها الحكومة إلى المجلس، وهي تهم صندوق النقد".
وعن أزمة الحدود البحرية القائمة بين لبنان وإسرائيل، قال الوزير اللبناني إن "هناك عرضاً أميركياً بعد استشارتهم لتل أبيب، ونحن اعتبرناه إيجابياً ولكن غير كاف، وطالبنا بزيارات مكوكية للتعجيل بحل هذه المسألة".
ويعوّل لبنان على الاتفاق المبدئي الذي توصل إليه مع صندوق النقد، والتي تشمل خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات.
ويشهد لبنان منذ أكثر من عامين انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، بات معه أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر مع تردي الأوضاع المعيشية وفقدان الليرة أكثر من 90% من قيمتها، وتراجع قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية.
