أعلن الحكام العسكريون في مالي، الاثنين، إرجاء العودة إلى الحكم المدني حتى مارس 2024، بعد انقلابين شهدتهما البلاد ونددت بهما العديد من دول المنطقة والعالم.
وأصدر رئيس المجلس العسكري الكولونيل أسيمي غويتا مرسوماً جرت تلاوته على التلفزيون الرسمي يحدد "الفترة الانتقالية بـ24 شهراً اعتباراً من 26 مارس 2022".
وكان الحكام العسكريون تعهدوا بإعادة الحكم المدني بحلول فبراير 2022، لكنهم مددوا الجدول الزمني لاحقاً ما عرضهم لعقوبات إقليمية.
وتعاني مالي في ظل تلك العقوبات التي فرضتها دول أخرى بغرب إفريقيا بسبب ما يُعتقد أنه "تسويف من قبل العسكريين" في إعادة الحكم المدني إلى البلاد.
ومنذ أغسطس عام 2020، شهدت مالي انقلابين عسكريين، عندما أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.
وأثارت الخسائر المتزايدة للجيش في معركته ضد المتطرفين احتجاجات ضد كيتا مهّدت الطريق لانقلاب ضباط الجيش الأول في أغسطس 2020.
وفي مايو 2021، وقع انقلاب ثان عندما أطاح الرجل القوي غويتا بحكومة مدنية مؤقتة وتولى الرئاسة الانتقالية.
وتتعرض مالي منذ عام 2012 لهجمات يشنها مسلحون مرتبطون بالقاعدة وتنظيم "داعش"، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الميليشيات وقطاع الطرق.
وفي نهاية مايو الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما"، أن عدد الضحايا المدنيين، وما وصفته بأنه انتهاكات حقوقية منسوبة إلى الجيش المدعوم من مقاتلين أجانب، شهد "زيادة مطردة" في الربع الأول من عام 2022.
بينما ظلت الجماعات المسلحة التابعة لـ"القاعدة" وتنظيم "داعش" المسؤولة الرئيسية عن أعمال العنف ضد المدنيين، أحصت "مينوسما" 320 انتهاكاً منسوباً إلى قوات الجيش والأمن "المدعومة من عناصر عسكرية أجنبية" خلال الأشهر الـ3 الأولى من السنة، بما في ذلك سقوط 248 مدنياً، وفق ما أفادت البعثة في مذكرة ربع سنوية.
وتضاعف عدد الضحايا على أيدي كل أطراف النزاع (الجماعات المسلحة وجماعات الدفاع الذاتي وقوات الجيش) أكثر من 4 مرات في الفترة الفاصلة، ليرتفع من 128 إلى 543 ضحية، بحسب بعثة الأمم المتحدة في مالي.
وكانت أبرز هذه الحالات في بلدة مورا، حيث قال شهود وجماعات حقوقية إن الجيش المالي برفقة "مقاتلين بيض" قتلوا عشرات المدنيين الذين اشتبهوا في أنهم متشددون.
