حضّت إسرائيل، الأربعاء، لبنان على تسريع المفاوضات بشأن الحدود البحرية بينهما، وذلك قبيل زيارة إلى بيروت لم تكن مقررة مسبقاً للموفد الأميركي في تلك المحادثات آموس هوكستين.
وتأتي الخطوة الإسرائيلية بعد أيام على إحضار تل أبيب سفينة إنتاج وتخزين، ستعمل على استخراج الغاز من حقل "كاريش" الذي تعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها.
وكانت السلطات اللبنانية اعتبرت أن أي نشاط إسرائيلي في المناطق البحرية المتنازع عليها يشكل "استفزازاً" و"عملاً عدوانياً"، داعية الوسيط الأميركي للمجيء إلى بيروت للبحث في استكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية.
الأحد، أعلنت شركة "إنرجيان" ومقرها لندن، في بيان، وصول سفينة وحدة إنتاج وتخزين الغاز الطبيعي إلى كاريش. وقالت إنها تعتزم بدء تشغيلها في الربع الثالث من العام الحالي.
نزاع محتمل
وفي بيان مشترك صدر الأربعاء، شدد وزراء الدفاع والطاقة والخارجية في إسرائيل على أن تل أبيب تعتبر حقل كاريش "من الأصول الاستراتيجية للدولة". وأضاف أن "المنصة موجودة في قطاع إسرائيلي على بعد كيلومترات إلى الجنوب من منطقة تجري مفاوضات بشأنها بين إسرائيل ولبنان".
وتابع الوزراء في بيانهم: "لن تضخ المنصة الغاز من المنطقة المتنازع عليها"، مؤكدين في الوقت ذاته أن إسرائيل "جاهزة للدفاع" عن الموقع.
وأضافوا: "نحض دولة لبنان على تسريع المفاوضات حول الحدود البحرية"، مشيرين إلى أن "تحديد أماكن وجود مصادر الطاقة القائمة على الغاز" من شأنه أن يفيد البلدين.
يوم الثلاثاء، نقلت مصادر برلمانية ووسائل إعلام محلية عن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قوله: "هوكستين سيزور بيروت، الأسبوع المقبل، لبحث النزاع على الحدود البحرية مع إسرائيل".
ورداً على سؤال عن تصريح بري، أشار متحدث باسم السفارة الأميركية في بيروت إلى تعليقات المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، الاثنين، قال فيها إنه "لا توجد خطط سفر كي يُعلن عنها".
وتوقفت المفاوضات التي انطلقت بين الطرفين عام 2020 بوساطة أميركية في مايو 2021، جرّاء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.
وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تُقدّر بنحو 860 كيلومتراً مربعاً، بناء على خريطة أرسلتها بيروت في 2011 إلى الأمم المتحدة.
لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعاً إضافياً تشمل أجزاء من حقل "كاريش".
اقرأ أيضاً:
