تُخطط وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" للعمل مع إسرائيل، وعدة دول عربية لدمج الدفاعات الجوية، من أجل التصدي لتهديدات إيران، بموجب مشروع قانون مقترح من الحزبين الديمقراطي والجمهوري سيعرض على الكونجرس، الخميس، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".
وقالت الصحيفة الأميركية في تقرير، الخميس، إن مشروع القانون هو أحدث محاولة من جانب الولايات المتحدة لتعزيز التعاون الدفاعي بين إسرائيل و"الشرق الأوسط الأوسع"، بعد تطبيع العلاقات مع عدة دول عربية.
وقال مساعدون في الكونجرس للصحيفة، إن الاقتراح يهدف إلى حض هذه الدول على التنسيق على نحو أفضل في أنحاء المنطقة.
وأضاف أحد المساعدين أنّ إحدى النتائج المحتملة، في حال تم تمرير مشروع القانون، هي أن الولايات المتحدة ستساعد الدول العربية وإسرائيل في الموافقة على مشاركة المعلومات الواردة من الرادارات.
وبموجب مشروع القانون، يتعين على البنتاجون تقديم استراتيجية تحدد "نهجاً لمنظومة دفاع جوية وصاروخية متكاملة" في غضون 180 يوماً بمجرد أن يصبح المشروع قانوناً، وفقاً لمسودة مشروع القانون التي راجعتها "وول ستريت جورنال".
وهذه الدفاعات من شأنها أن تسهم في تقديم حماية أفضل لدول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والعراق وإسرائيل والأردن "من القذائف الموجهة والباليستية، والمنظومات الجوية (الطائرات) المزودة بطيار وذاتية التشغيل، والهجمات الصاروخية من إيران، ولأغراض أخرى"، بحسب المسودة.
اتفاقيات سلام
وأبرمت مصر والأردن سلاماً مع إسرائيل قبل عقود، بينما أقامت البحرين والإمارات علاقات دبلوماسية في سلسلة اتفاقات توسطت فيها الولايات المتحدة في عام 2020 تعرف باسم "اتفاقات إبراهام".
لكن العراق، وبقية أعضاء مجلس التعاون لا تعترف رسمياً بإسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن السيناتور الجمهوري عن ولاية أيوا، جوني إرنست الذي قدم مشروع القانون قوله إن "اتفاقات أبراهام هي مشروع يتعلّق بالتعاون والتفاهم في مجالات الطاقة والاقتصاد والسفر وحتى الثقافة بين إسرائيل وشركائنا في الشرق الأوسط، لكن كل هذه الأهداف تعتمد على الالتزام بالأمن الجماعي".
وقدم السيناتور إرنست مشروع القانون مع السيناتور الديمقراطية عن نيفادا، جاكي روزين، وآخرين. كما شارك 6 مشرعون في تقديم مشروع قانون مماثل في مجلس النواب.
ووفقاً للصحيفة، لطالما كان هناك دعماً في الكابيتول لتعزيز التعاون الدفاعي بين الدول العربية وإسرائيل، لا سيما منذ إبرام "اتفاقات إبراهام".
من جانبه، قال جون ألترمان، نائب الرئيس الأول في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن، إن زيادة التعاون بين إسرائيل والدول العربية يدفع المشرعين إلى البحث عن سبل لتغيير الطريقة التي يعمل بها الجيش الأميركي في المنطقة.
والدول العشر المذكورة في مشروع القانون، تُعد شركاء أو حلفاء لواشنطن. وبينما تزود الولايات المتحدة معظم جيوشها بقدرات دفاع جوي كبيرة وتساعد في تشغيلها، لا يوجد تنسيق منتظم بين الدول. ويقول خبراء أمنيون إن توثيق التعاون من شأنه أن يوفر نظام إنذار مبكر أفضل للدول المشاركة، بحسب الصحيفة.
اقرأ أيضاً:
