قالت النيابة العامة العسكرية في تونس، السبت، إنها بدأت تحقيقاً مع صحافي "بشبهة المس بالنظام العام وحياد المؤسسة العسكرية"، بعد ادعائه أن الرئيس طلب من الجيش إغلاق مقر اتحاد الشغل، صاحب التأثير القوي.
وأعلنت النيابة العسكرية بدء التحقيق مع الصحافي صالح عطية لإدلائه بتصريحات وصفتها، في بيان، بأنها "خطيرة وتمس بصفو النظام العام وحياد المؤسسة العسكرية".
وأوضحت النيابة العسكرية أن صالح عطية سيواجه اتهامات بجرائم "الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب في التراب التونسي، ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك، والمس بكرامة الجيش الوطني وسمعته والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات".
وكان الصحافي صالح عطية أدلى بتصريحات تلفزيونية، في وقت سابق، قال فيها إن الرئيس قيس سعيّد طلب من الجيش إغلاق مقر اتحاد الشغل ووضع بعض قياداته تحت الإقامة الجبرية، وإن الجيش رفض هذا الطلب.
وقال شاهد عيان لـ"رويترز" عبر الهاتف إنه "كان مع عطية في مقهى، وجاءت عناصر من الشرطة أوقفوا عطية في مقهى بشارع ابن خلدون في العاصمة تونس"، في المقابل لم يتسنَّ الاتصال بالسلطات للتعليق.
ونفى الاتحاد العام التونسي للشغل ما ورد على لسان عطية، وقال في صفحته على فيسبوك:"نؤكد أنه خبر كاذب زائف يدفع إلى الفتنة".
وأضاف:"ننبه التونسيات والتونسيين إلى تواتر الأخبار الزائفة هذه الأيام، وبعضها يتحدث عوضاً عن الاتحاد وهياكله لغاية الإثارة أو بث البلبلة والإيهام. ندعوهم إلى التحري وعدم تصديق الشائعات ورفض ترويجها في هذا الظرف الدقيق والخطير الذي تمر به بلادنا".
ويواجه الرئيس التونسي قيس سعيّ انتقادات متزايدة بأنه يسعى إلى تعزيز حكم الفرد منذ سيطرته على السلطة التنفيذية في الصيف الماضي، في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب، بينما يقول أنصاره إن جميع إجراءاته تستهدف "انتشال الدولة التونسية من براثن الفساد ووضع الدولة على طريق الجمهورية الجديدة".
ودعا الرئيس التونسي، الشهر الماضي، إلى حوار وطني لإعداد "دستور جديد لجمهورية جديدة" واستبعد الأحزاب السياسية الرئيسية، بينما رفض لاعبون رئيسيون آخرون، مثل الاتحاد العام التونسي للشغل، المشاركة فيما اعتبروه "حواراً نتيجته محددة سلفاً".
اقرأ أيضاً:
