دبي-الشرق
أعلن الاتحاد التونسي للشغل الاثنين، أنه لن يشارك في الحوار الذي دعا إليه الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن الإصلاحات السياسية والاقتصادية، فيما كشف رئيس الاتحاد أن سعيّد تمسك بعقد الحوار بـ"صيغته الحالية".
ونقلت صحيفة "الشعب نيوز" الناطقة باسم الاتحاد، عن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد التي انعقدت الاثنين، إن الصيغة الحالية للحوار "لم تصدر عن تشاور ولا اتفاق مسبق ولا تستجيب إلى القوى الوطنية التي تتطلع إلى بناء مسار وطني يخرج البلاد من أزمتها".
وأعلن الاتحاد قراره في مؤتمر الهيئة الإدارية للاتحاد، والذي أقيم الاثنين، برئاسة نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، "لاطلاع الرأي العام على موقف الاتحاد من القضايا الوطنية المطروحة".
وأعلن الطبوبي في المؤتمر، تفاصيل اللقاء الذي جمعه مع الرئيس التونسي، وقال إن سعيّد شدد على تمسكه بالحوار والمسار "وفق الصيغة التي تم الإعلان عنها".
وأوضح أن اللقاء تطرق إلى "عدد من القضايا الاجتماعية العالقة"، وأنه أبلغ الرئيس التونسي بأن للاتحاد "هياكله ومؤسساته التي تتخذ القرار، مستندة على دراسات علمية".
وقال الطبوبي للصحافيين عقب انتهاء المؤتمر: "نحن دعاة حوار ونسعى لحل خلافاتنا بالحوار، ونحن غايتنا أن تنجح بلادنا... لا يمكن الحديث عن المسار الاجتماعي والاقتصادي، دون الحديث عن المسار السياسي".
وشدد على أن الهيئة الإدارية للاتحاد "ارتأت أن ما صدر في المرسوم الرئاسي لا يرتقي إلى مستوى المعضلة التي نعيشها اليوم".
وأعربت هيئة الاتحاد عن رفضها "كل محاولات الرجوع إلى الوراء أو الرجوع إلى الحكم عبر الاستقواء بالقوى الأجنبية"، مشددة على التمسك بأن الشأن التونسي الداخلي "مسألة وطنية يتم حلها داخلياً".
إضراب عام
وأعلن الاتحاد التونسي للشغل أن الهيئة الادارية وهي أعلى سلطة فيه وافقت بالإجماع، الاثنين، على إضراب وطني في الوظائف العامة والشركات العامة للدفاع عن الحقوق الاقتصادية للموظفين واحتجاجاً على رفض الحكومة زيادة الأجور.
وقال المتحدث باسم الاتحاد سامي الطاهري للصحافيين، إن المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل سيعلن تفاصيل وموعد الإضراب العام، بحسب وكالة رويترز.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية، عن الطاهري، تأكيده تمسك الاتحاد بالحوار "سبيلاً وحيداً للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد". وأضاف أن اتحاد الشغل يجدد "رفضه لأي حوار شكلي تحدد فيه الأدوار من جانب واحد وتقصى فيه القوى السياسية والمدنية".
وكان الاتحاد أعلن رفضه للحوار الوطني كما اقترحه الرئيس قيس سعيد الذي شمل تعيين لجان تعمل على الحوار وصياغة دستور جديد للبلاد، مستبعداً الأحزاب السياسية من إعادة هيكلة النظام السياسي.
وأصدر الرئيس التونسي، الجمعة، مرسوماً رئاسياً يتضمن استحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، كما كلف أستاذ القانون الصادق بلعيد برئاسة اللجنة المخولة بصياغة مشروع دستور جديد للبلاد.
وستتولى هذه اللجنة الاستشارية المكونة من عمداء القانون والعلوم السياسية، مهام إعداد مشروع دستور جديد.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
