دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين إلى تعزيز الصناعة الدفاعية الأوروبية التي يجب أن تكون "أقوى بكثير" على خلفية الاحتياجات العسكرية المتزايدة بسبب الحرب في أوكرانيا، ودعا إلى "إعادة تقييم" الإنفاق العسكري الفرنسي، بعد خطوة ألمانية بإقرار ميزانية دفاعية ضخمة مطلع الشهر الجاري.
وقال أثناء افتتاح المعرض الدولي لصناعات الدفاع والأمن البريين "يوروساتوري" قرب باريس: "دعونا لا نكرر أخطاء الماضي، إنفاق الكثير للشراء من مكان آخر، ليس فكرة جيّدة". وجاء كلام ماكرون في حين أعلنت دول أوروبية عدة رغبتها بزيادة ميزانياتها الدفاعية.
وأضاف "ينبغي لنا تعزيز الصناعة والقاعدة الصناعية والتكنولوجية للدفاع الأوروبي، (كي تصبح) أقوى بكثير وأكثر تطلّباً... وإلا فإننا نبني تبعيتنا في المستقبل"، مكرراً نداءً أطلقه لدى وصوله إلى الإليزيه عام 2017.
وتابع ماكرون الذي أعيد انتخابه في أبريل "دعونا نبني قاعدة السيادة والاستقلال الأوروبي والفرنسي إذا استطعنا، مع شراكات أرغب أن تكون من جميع أنحاء العالم، وأرى الكثير من غير الأوروبيين هنا، لكنني أحب بناء شراكات أختارها، فأنا لا أحب كثيراً التبعيات التي أعددنا لها بشكل مكثف ومنهجي في بعض الأحيان".
وتأتي تصريحات ماكرون وسط مراجعة أوروبية للسياسة الدفاعية والإنفاق العسكري، كانت علامتها الأبرز إعلان ألمانيا في 2 يونيو الجاري عن ميزانية عسكرية ضخمة تقدر بـ100 مليار يورو، في تغيير لعقيدة السلام الألمانية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
الإنفاق العسكري الفرنسي
وبشأن الإنفاق العسكري الفرنسي، أشار الرئيس الفرنسي إلى أنه "طلب من وزير (الجيوش) ورئيس أركان الجيوش أن يجروا في الأسابيع المقبلة إعادة تقييم لقانون البرمجة العسكرية في ضوء السياق الجيوسياسي".
واعتبر أن فرنسا "دخلت في اقتصاد الحرب الذي أعتقد أننا سننظم أنفسنا على أساسه على المدى الطويل"، و"لم يعد بإمكاننا التعايش مع قواعد وجدت قبل عام".
وقال "لم ننتظر التغييرات الاستراتيجية لإعادة الاستثمار"، لكن تصاعد التهديدات بفعل الصراع الذي اندلع في أوكرانيا منذ 24 فبراير يفرض "مطلباً إضافياً للمضي قدماً بشكل أسرع، وأقوى، وبأقل تكلفة".
في عام 2017، بدأ الرئيس الفرنسي برفع الاعتمادات المخصصة للدفاع إلى حد كبير بعد سنوات من التراجع.
وسترتفع ميزانية وزارة الجيوش مرة أخرى في 2022، إلى 40,9 مليار يورو، وفقاً للقانون المتعلّق بالنفقات العسكرية الفرنسية للفترة الممتدة بين 2019-2025، والذي يهدف لبلوغ 50 مليار يورو في 2025.
الإنفاق الألماني
وصوّت البرلمان الألماني مطلع يونيو لصالح تعديل دستوري يتيح إنشاء صندوق بـ100 مليار يورو (107 مليارات دولار)، لزيادة ميزانية القوات المسلّحة في مواجهة توسّع روسيا.
وجاءت الخطوة رداً على انتقادات وجّهها منذ سنوات حلفاء مقربون لألمانيا، يشددون على أن إنفاق برلين على القطاع الدفاعي أدنى من نسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي التي يحددها حلف شمال الأطلسي "الناتو" هدفاً للدول الأعضاء، فيما يتطلب إنفاذ التعديل مصادقة الغرفة العليا للبرلمان.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك المنتمية لحزب "الخضر" أمام النواب إنها "لحظة تقول فيها ألمانيا نحن حاضرون عندما تحتاج إلينا أوروبا".
وبعد 3 أيام من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي، تعهّد المستشار الألماني أولاف شولتز برصد ميزانية خاصة قدرها 100 مليار يورو لتسليح الجيش الألماني، إلى جانب تحديث تجهيزاته خلال السنوات المقبلة.
وسيتيح الاتفاق لبرلين تحقيق الهدف الذي يحدده حلف الأطلسي لدوله الأعضاء بإنفاق 2% من إجمالي الناتج المحلي على القطاع الدفاعي "كمعدل خلال السنوات المقبلة".
