أعلن محمد بلعيش الناطق باسم الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الهيئة الحكومية للتنمية "إيقاد"، الثلاثاء، إنهم لم ينسحبوا من الآلية الثلاثية التي تسعى لحل الأزمة القائمة في البلاد منذ أشهر.
وأضاف بلعيش في تصريحات لـ"الشرق" أن الاتحاد الإفريقي اتجه إلى تعليق الحوار بين الفرقاء السودانيين، ولم ينسحب من الآلية الثلاثية، وذلك تزامناً مع تأكيد مصادر دبلوماسية لـ"الشرق" أن مبعوث الاتحاد الإفريقي محمد الحسن ود لباد غادر الخرطوم قبل أيام غاضباً، بسبب تحفظات على اللقاءات الثنائية بين ممثل عن المكون العسكري في المجلس السيادي و"الحرية والتغيير".
وأشار بلعيش في مؤتمر صحافي، وهو سفير الاتحاد الإفريقي بالخرطوم، إلى أن "الاتحاد لا يمكن أن يواصل في مسار لا يتسم بالشفافية وعدم الإقصاء أو إبداء الاحترام لكل الفاعلين ومعاملتهم على قدم المساواة".
ولفت إلى أن "الاتحاد لا يطلب أي دور ولا يعترض على أي طريقة يتفق عليها السودانيون لترتيب بيتهم وحل أزمتهم"، مشيراً إلى أنه "بناء على توجيهات القيادة الإفريقية قررت أنه لا داعي لحضور اجتماعات التمويه وعدم الشفافية في جو إقصائي".
وتأتي التحركات الإفريقية بعد أيام من إعلان المتحدث باسم البعثة الأممية في السودان، أن الآلية الثلاثية قررت تعليق جلسات الحوار المباشر، والمقرر استئنافها الأسبوع الماضي، إلى أجل غير مسمى.
وكشفت مصادر لـ"الشرق" أن اجتماعات الآلية الثلاثية تأجلت بناء على تطورات، أهمها اللقاء الذي جمع قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) والمكوّن العسكري بالمجلس السيادي، إذ تعكف الآلية الثلاثية على دراسة وتقييم الوضع بناء على التطورات الأخيرة.
"لا شراكة مع الجيش"
من ناحيته، قال تحالف قوى "الحرية والتغيير"، إنه "لن يعود للشراكة مع الجيش مرة أخرى"، مشيراً إلى أن "الاجتماع الذي عقد بين ممثله وممثل المكون العسكري بمجلس السيادة، الاثنين، لم يتوصل إلى أي نتائج محددة".
وأشار التحالف في مؤتمر صحافي، إلى أن "المكون العسكري لديه تحفظات على الأطروحات التي تقدمت بها لحل الأزمة التي تعيشها البلاد". وأضاف أن من الأطروحات المقدمة "تسليم السلطة بالكامل للمدنيين ودمج القوات المسلحة في جيش واحد، إضافة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتهيئة المناخ للحوار".
وكانت مصادر في "قوى الحرية والتغيير - اللجنة المركزية" كشفت لـ"الشرق"، في وقت سابق الثلاثاء، أن اللقاءات التي أجراها ممثلوها مع المكون العسكري توصلت إلى تفاهمات في بعض القضايا.
ووصفت المصادر تلك التفاهمات بـ"المحدودة"، وشملت الاتفاق بشأن معايير اختيار رئيس الوزراء، لكنها بيّنت وجود خلافات بشأن تشكيل الحكومة، وما إذا كانت ستؤلف من كفاءات وطنية أم حكومة تكنوقراط.
وقالت المصادر إن هناك 3 مقترحات لحل الأزمة السياسية، منها تشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة، أو مجلس سيادة مدني، أو مجلس مدني عسكري، إذ لا يزال النقاش مستمراً بشأن هذا المقترح.
ويشهد السودان اضطرابات سياسية منذ أن دفعت مظاهرات على مدى شهور الجيش لعزل الرئيس السابق عمر البشير أبريل 2019.
وبعد مزيد من المظاهرات، وافق الجيش على تقاسم السلطة مع جماعات مدنية، لكنه اتخذ إجراءات في أكتوبر 2021، عزل بموجبها رئيس الحكومة آنذاك عبد الله حمدوك ووضعه تحت الإقامة الجبرية، واعتقل الكثير من القيادات المدنية، قبل أن يعود إلى منصبه بموجب اتفاق مع الجيش، ليستقيل بعدها.
وهو الأمر الذي دعا الآلية الثلاثية في مارس الماضي، لتوحيد الجهود الدولية في حل الأزمة السودانية بعد إطلاق بعثة الأمم المتحدة لمبادرتها في يناير الماضي.
