دعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا القادة السياسيين في ليبيا إلى المشاركة بشكل بناء في المفاوضات، بما في ذلك مساعي بعثة الأمم المتحدة بالبلاد لفتح الطريق المسدود أمام السلطة التنفيذية والاتفاق على مسار للانتخابات.
وأعلنت الدول الخمس في بيان مشترك الجمعة، رفضها أي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى العنف أو حدوث مزيد من الانقسامات في ليبيا، مثل "إنشاء مؤسسات موازية، أو أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة، أو رفض الانتقال السلمي للسلطة إلى جهة تنفيذية جديدة تُشكل من خلال عملية شرعية تتسم بالشفافية".
وقالت إنها ما زالت تتوقع "التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المُبرم في 23 أكتوبر 2020"، مشددة على أن "العنف، والتحريض عليه، وخطاب الكراهية أشياء غير مبررة وغير مقبولة".
وأكد البيان المشترك ضرورة إدارة موارد ليبيا بطريقة "تتسم بالشفافية، والمسؤولية، وخاضعة للمساءلة في جميع أنحاء البلاد، ولصالح الشعب الليبي".
وناشدت الدول الموقعة على البيان القادة الليبيين بالموافقة على أولويات الإنفاق العام في البلاد، وإنشاء هيكل مشترك لإدارة الإيرادات والمراقبة من خلال المشاركة المستمرة مع مجموعة العمل المنبثقة عن عملية برلين".
ورحبت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، بالتقدم الذي حققته اللجنة المشتركة لمجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في مباحثات القاهرة والتي رعتها بعثة الأمم المتحدة بليبيا.
وذكرت الدول الخمس أنها ترحب بالتوافق الذي تم التوصل إليه حتى الآن تجاه اتفاق على القاعدة الدستورية لإجراء انتخابات، معربة عن تقديرها لجهود مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني ويليامز.
ودعت مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وقادتهما لإنهاء القاعدة القانونية لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة وشاملة وذات مصداقية في أسرع وقت ممكن كما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2570، وخارطة الطريق الأممية، ومؤتمر استقرار ليبيا ونتائج مؤتمر برلين 2 وإعلان مؤتمر باريس بخصوص ليبيا.
وذكر البيان أن خارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي الليبي، حددت نهاية المرحلة الانتقالية في 22 يونيو، بشرط إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، وهو ما لم يحدث.
وأكد البيان على "الحاجة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم وإجراء هذه الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، على أن يتم تحقيق ذلك من خلال الحوار والتسوية في أقرب وقت ممكن".
الدبيبة وباشاغا يرحبان
من جهته رحب رئيس الحكومة الليبية المعين من قبل البرلمان، فتحي باشاغا بالبيان الدولي، مشيداً في بيان على فيسبوك بالدعوة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم وإجراء الانتخابات في جميع أنحاء البلاد.
وقال باشاغا الذي اتخذ من سرت مقراً لحكومته بعد الفشل في دخول طرابلس العاصمة، إنه وبصفته "رئيساً للحكومة المنتخبة والمدعومة من قبل مجلسي النواب والدولة، أتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع تلك الدول وجميع أصدقائنا العرب والأفارقة لإعادة بناء ليبيا وقيادتها إلى الانتخابات الوطنية في أقرب الآجال".
وكذلك رحب رئيس الحكومة الليبية المقال من قبل البرلمان عبد الحميد الدبيبة، بـ"البيان الدولي المشترك الذي ينسجم مع موقفنا الرافض للعنف أو الاستيلاء على السلطة بالقوة أو خلق أي أجسام موازية".
وأعرب الدبيبة عن ارتياحه لتوافق البيان مع الموقف الأممي الذي حسم مسألة استمرار عمل الأطراف الليبية وفقاً لمقررات الاتفاق السياسي الذي نص على أهمية تنفيذ إجراء انتخابات وفقاً لقاعدة دستورية.
وجدد التزامه بمواصلة "سياسة الإفصاح والشفافية حول الإنفاق الحكومي وفق آلية وطنية واضحة لذلك".
تجاوز النقاط العالقة
وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لليبيا ستيفاني وليامز أعلنت الخميس، قبول رئاستي مجلسي الدولة والنواب في ليبيا دعوتها لعقد اجتماع خلال 10 أيام لـ"تجاوز النقاط العالقة" وبحث مسألة "الانتخابات".
وقالت ويليامز على تويتر: "يسرني التأكيد على قبول كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، دعوتي للاجتماع بمقر الأمم المتحدة بجنيف خلال الفترة 28-29 يونيو، بغية مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات".
وأضافت: "أحيي رئاستي المجلسين على التزامهما بإنجاز التوافق بشأن المسائل المتبقية عقب اجتماع لجنة المسار الدستوري المشتركة في القاهرة، الأسبوع الماضي".
والثلاثاء انتهت رسمياً المرحلة الانتقالية، التي رعتها الأمم المتحدة في ليبيا، وسط انسداد سياسي ومخاوف من اندلاع نزاع مسلح بين الحكومتين المتنازعتين في ليبيا.
