ارتفعت أسعار الوقود مجدداً في سريلانكا، الأحد، مما يفاقم من معاناة السكان، بالتزامن مع وصول وفد أميركي لمناقشة سبل الحد من الأزمة الاقتصادية، في حين سيتوجه وزراء إلى روسيا وقطر لتأمين الخام.
وأعلنت شركة "سيلان بتروليوم" الحكومية زيادة أسعار الديزل المستخدم في وسائل النقل العام بنسبة 15 بالمئة ليبلغ 460 روبية (1,28 دولار) للتر والبنزين بنسبة 22 بالمئة إلى 550 روبية (1,52 دولار).
وتأتي هذه الزيادة غداة إعلان وزير الطاقة كانشانا ويجيسكيرا تعذر وصول شحنات عدة كانت متوقعة، وإرجاءها إلى أجل غير مسمى.
وأوضح ويجيسكيرا أن شحنات النفط التي كان من المقرر أن تصل الأسبوع الماضي لم تظهر، في حين أن الشحنات المقررة الأسبوع المقبل لن تصل لأسباب "مصرفية".
وكذلك أشار وزير الطاقة إلى أنّ وزيرَين سيزوران روسيا الاثنين في محاولة لتأمين أكثر من 90 ألف طن من الخام الروسي تمّ شراؤها الشهر الماضي.
وأضاف أنه سيتوجّه إلى قطر الاثنين.
الأزمة الأشد
وتؤكد مصادر رسمية أن الكميات المتبقية في البلاد يمكن أن تغطي الاحتياجات لمدة يومين، لكن السلطات تحتفظ بها للخدمات الأساسية.
وتواجه سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ حصولها على الاستقلال عام 1948، ولم تتمكن من تمويل استيراد المواد الأساسية مثل الأغذية والأدوية والوقود منذ أواخر العام الماضي.
ووصل وفد من وزارة الخزانة الأميركية والخارجية إلى البلاد "للنظر في أكثر السبل فعالية كي تساعد الولايات المتحدة السريلانكيين المحتاجين"، على ما أوضحت السفارة الأميركية في كولومبو.
وأشارت السفارة إلى أنها خصصت تمويلاً جديداً خلال الأسبوعين الماضيين بقيمة 158,75 مليون دولار لمساعدة السريلانكيين.
ودعت الأمم المتحدة بالفعل إلى تقديم مساعدات طارئة بقيمة 47 مليون دولار للفئات الأكثر ضعفاً من بين السكان البالغ عددهم 22 مليون نسمة.
ويحتاج حوالى 1,7 مليون شخص إلى "مساعدة حيوية"، وفقاً للأمم المتحدة، وقلص 4 من كل 5 أشخاص استهلاكهم الغذائي بسبب النقص الحاد وارتفاع الأسعار.
وفي الأسبوع الماضي، دفعت أزمة الوقود الحكومة إلى إغلاق المؤسسات الحكومية والمدارس لمدة أسبوعين لتقليص التنقل.
وأبلغت عدة مستشفيات عن تغيب عدد كبير من موظفيها بسبب نقص الوقود.
والأربعاء، نبه رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينجه الى أن الدولة الواقعة في جنوب آسيا ستظل تواجه صعوبات لبضعة أشهر أخرى.
وقال ويكريميسينجه إن "اقتصادنا واجه انهياراً كاملاً"، مضيفاً "نحن نواجه الآن وضعاً أكثر خطورة بكثير يتجاوز مجرد نقص الوقود والغاز والكهرباء والغذاء".
وأعلنت الحكومة عجزها عن سداد ديون البلاد الخارجية البالغة 51 مليار دولار، وهي تتفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ محتملة.
