أمر القضاء التونسي، الاثنين، بالإفراج عن رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي، الذي سبق أن تولى أيضاً الأمانة العامة لحزب "النهضة"، بعد 4 أيام من توقيفه، وفق ما أفاد أحد محاميه.
وقال المحامي سمير ديلو إن قاضياً أمر بالإفراج عن الجبالي مع إبقائه على ذمة التحقيق للاشتباه بضلوعه في "تبييض أموال".
ومن المنتظر أن يمثل الجبالي في 20 يوليو أمام قاضي التحقيق المختص بـ"مكافحة الإرهاب" في العاصمة التونسية، وفق ديلو.
ونفّذ رئيس الوزراء التونسي الأسبق (2011-2013) إضراباً عن الطعام إثر توقيفه، قبل أن ينقل إلى المستشفى السبت، بحسب محاميه.
وأوقف حمادي الجبالي الخميس في مدينة سوسة الواقعة على بعد 150 كلم جنوب العاصمة تونس، على خلفية الاشتباه بضلوعه في قضية غسيل أموال تتعلق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية في تونس، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.
وينفي الجبالي هذه الاتهامات، ويتهم السلطات بـ"تصفية حسابات سياسية".
وقبل توقيفه، كان الأمين العام السابق لحزب "النهضة" الذي استقال منه عام 2014 يخضع للتحقيق منذ نحو شهر على خلفية أنشطة مصنع تملكه زوجته في سوسة كانت الشرطة قد داهمته في مايو، وأعلنت أنها ضبطت فيه مادة "مدرجة بجدول المواد الخطرة".
وتمر تونس بأزمة سياسية عميقة منذ إقالة الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو 2020، رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان قبل أن يعلن حلّه.
ويتعرض سعيّد لانتقادات شديدة من المعارضة لاستبعادها من حوار وطني حول مشروع دستور جديد يعتزم عرضه للاستفتاء في 25 يوليو.
الدعوة للإضراب
وفي وقت سابق الاثنين، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إضراب جديد على مستوى البلاد في القطاع العام، احتجاجاً على "السياسات الاقتصادية للحكومة".
وقال رئيس الاتحاد نور الدين الطبوبي للصحافيين، إن موعد الإضراب سيعلن في وقت لاحق. وأصاب الإضراب الوطني الذي نظمه الاتحاد في 16 يونيو مظاهر الحياة في تونس بالشلل.
وأعلن صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، استعداده لبدء المفاوضات المباشرة مع تونس على قرض جديد، بعدما قدمت الحكومة التونسية خطة إصلاحات اقتصادية، ولكن الاتحاد يرفضها، معتبراً أنه لا يمكن إصلاح الاقتصاد في تونس من دون استقرار سياسي. وحذر من أي "إصلاح موجع" في إطار قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
ويشترط صندوق النقد الدولي على السلطات التونسية لتقديم القرض الجديد، موافقة مختلف الأطراف الاجتماعية على برنامج الإصلاحات.
