وصف الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، المحكمة العليا الأميركية بـ"المتشددة والمتطرفة"، قائلاً إنها "تصر على العودة بالولايات المتحدة إلى الوراء"، وذلك خلال اجتماع افتراضي مع حكام الولايات الديمقراطيين لبحث خيارات حماية حق الإجهاض.
وتوقع بايدن أن تحاول بعض الولايات الأميركية، اعتقال النساء اللائي يعبرن حدود هذه الولايات لإجراء عمليات إجهاض بعد أن ألغت المحكمة العليا الحق الدستوري في الإجهاض على مستوى البلاد.
وحظرت 13 ولاية يقودها الجمهوريون الإجهاض أو فرضت عليه قيوداً مشددة بعد أن ألغت المحكمة الحكم التاريخي الصادر في عام 1973 بقضية (رو ضد ويد) الأسبوع الماضي. وربما تضطر النساء الراغبات في الإجهاض في تلك الولايات إلى السفر للولايات التي لا يزال الإجهاض فيها قانونياً.
وقال بايدن، إنه يعتقد أن "الناس سيصابون بالصدمة عندما تحاول ولاية.. اعتقال امرأة لتجاوزها الحدود للحصول على الخدمات الصحية".
وأضاف "لا أعتقد أن الناس يظنون أن هذا سيحدث. لكنه سيحدث.. إن له تأثيراً على كل حقوقكم الأساسية".
وقال بايدن إن الحكومة الاتحادية ستعمل على حماية النساء اللائي يحتجن لعبور حدود الولايات لإجراء عمليات إجهاض، وضمان حصولهن على الأدوية في الولايات التي يُحظر فيها ذلك.
وقالت حاكمة ولاية نيو مكسيكو، ميشيل لوجان جريشام، في الاجتماع إن ولايتها "لن تتعاون" مع أي محاولات لتعقب النساء لمعاقبتهن. وأضافت "لن نسلم مطلوبين".
ويأتي اجتماع بايدن الافتراضي مع حكام الولايات الديمقراطيين في وقت يواجه فيه ضغوطات متزايدة للرد بصورة أقوى على قرار المحكمة العليا.
والخميس، قال بايدن في تصريحات للصحافيين، في ختام قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في مدريد: "سأتحدث إلى الحكام عن الإجراءات التي يعتقدون أنه يجدر بي اتخاذها"، مضيفاً، بحسب ما نقلته "بلومبرغ"، أنه "ستكون هناك إعلانات بخصوص خطواته المقبلة".
وأكد بايدن ومسؤولو البيت الأبيض مراراً وتكراراً أنه لا يوجد الكثير مما يمكنهم فعله، ما لم يتم انتخاب المزيد من المشرعين المؤيدين لحقوق لإجهاض في الكونجرس.
وبالإضافة إلى حاكمة نيويورك كاثي هوشول، سيشارك في الاجتماع نيد لامونت من ولاية كونيتيكت، وجافن نيوسوم من كاليفورنيا، وميشيل لوجان جريشام من نيو مكسيكو، وجي بي بريتزكر من إلينوي، وجاي إنسلي من ويسكونسن، وكيت براون من ولاية أوريجون في جلسة الجمعة.
حكام الولايات والإجهاض
وقال مسؤول في البيت الأبيض، إنَّ كل واحد من هؤلاء تحرك بسرعة بعد صدور حكم المحكمة لحماية الصحة الإنجابية للمرأة، على حد تعبيره.
وتعقد هوشول جلسة استثنائية للهيئة التشريعية للولاية في ألباني، الجمعة، للنظر في تكريس حق الإجهاض في دستور الولاية، ولسن حزمة من تدابير سلامة السلاح بعد ما ألغت المحكمة العليا قانون الحمل المخفي للسلاح في نيويورك الشهر الماضي.
ووقعت جريشام أمراً تنفيذياً يهدف إلى الحفاظ على حق الحصول على الإجهاض، وحماية مقدمي الخدمة من محاولات الولايات الأخرى ملاحقتهم بتهم مدنية أو جنائية. والعام الماضي، ألغت ولاية نيو مكسيكو قانوناً صدر عام 1969 كان من شأنه أن يجرم الإجهاض إذا تم إبطال حكم قضية رو ضد وايد.
ووفقاً لـ"بلومبرغ" حظرت 22 ولاية على الأقل بشكل كامل الإجهاض، أو قيدته إلى حد كبير، مع احتمالية تحرك ولايات أخرى في الاتجاه ذاته بعد قرار المحكمة العليا.
رد إدارة بايدن
ويأمل الحزب الديمقراطي في أن يدفع الغضب ضد قرار المحكمة، الذي ظهر في الاحتجاجات على مستوى البلاد، الناخبين إلى دعم المرشحين الذين يؤيدون حقوق الإجهاض في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل. ولكن هناك أيضاً خطر عدم تشجيع النساء والناخبين الليبراليين على المشاركة إذا رأوا أن استجابة بايدن ضعيفة.
وتشمل الخطوات الإضافية التي اتخذتها إدارة بايدن للرد على حكم المحكمة العليا، توجيهات جديدة أصدرتها وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، الأربعاء، لمقدمي الرعاية الصحية، بأنهم غير مطالبين -وغالباً يُحظر عليهم قانونياً- بالكشف عن المعلومات الصحية الخاصة والمرتبطة بالإجهاض، بما في ذلك الكشف عنها لجهات إنفاذ القانون.
وعلى نحو منفصل، يعد البيت الأبيض خطاباً من بايدن يطلب من لجنة التجارة الفيدرالية حماية خصوصية المرأة عند سعيها للحصول على معلومات حول البيانات الشخصية المتعلقة برعاية الصحة الإنجابية أو الكشف عنها.
وقال بايدن، الخميس، إنه سيدعم إضافة استثناءات إلى قانون مجلس الشيوخ المعطل لتمرير تشريع يقنن الحصول على الإجهاض وحقوق الخصوصية.
ضغوط ديمقراطية
والأحد الماضي، دعت ديمقراطيات بارزات، الرئيس الأميركي والكونجرس لحماية حق الإجهاض على مستوى البلاد.
وحثت ديمقراطيتان تقدميتان، هما السيناتور إليزابيث وارن، والنائبة ألكسندرا أوكاسيو كورتيز، بايدن على إقرار إجراءات تسهل وجود ملاذات آمنة في البلاد للراغبات في الإجهاض فراراً من ولايات تمنع أو تقيد الإجراء.
وقالت أوكاسيو كورتيز، إنَّ "إجبار النساء على إكمال الحمل ضد رغبتهن سيقتلهن"، فيما حثت ستايسي أبرامز المرشحة الديمقراطية لمنصب حاكم ولاية جورجيا الديمقراطيين في الكونجرس على تحويل حكم قضية (رو ضد ويد) إلى القانون.
ورجحت وكالة "بلومبرغ"، أن تقود هذه المقترحات إلى تحديات قضائية ومعارك تشريعية "سيخسرها البيت الأبيض بشكل شبه مؤكد".
كما اقترح بعض التقدميين في الحزب الديمقراطي تقديم خدمات الإجهاض على الممتلكات الفيدرالية في الولايات التي تحظر الإجهاض، لكن البيت الأبيض رفض هذا المقترح.
اقرأ أيضاً:
