أعربت وزيرة الخارجية الفرنسية، الجمعة، خلال لقاء مع نظيرتها البريطانية في باريس، عن "قلقها" بشأن تنفيذ بروتوكول إيرلندا الشمالية، الذي ينظم حركة التجارة بين الإقليم البريطاني والاتحاد الأوروبي في أعقاب خروج بريطانيا من التكتل "بريكست"، وتعتزم لندن تعديل بعض النقاط فيه من جانب واحد.
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية خلال مؤتمر صحافي إلكتروني، إلى أن الوزيرة الفرنسية كاثرين كولونا، أعربت لنظيرتها ليز تروس عن "رغبتها في حلّ دائم امتثالاً للاتفاقية الموقّعة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".
من جانبها، اعتبرت تروس في مقابلة مع قناة "فرانس 24"، أن بروتوكول إيرلندا الشمالية "يقوض اتفاقية الجمعة العظيمة" الأساس الذي يستند إليه الاستقرار السياسي في إيرلندا الشمالية.
وأشارت إلى أن الانقسام بين الشرق والغرب الذي يخلقه البروتوكول بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية، حيث إن الناس في إيرلندا الشمالية لن يستطيعوا الاستفادة من الخصومات الضريبية التي يستفيد منها المواطنون في بريطانيا فإن الوحدويين (حزب الوحدويين الموالي لبريطانيا) يشعرون بأن مجتمعهم يتم تقويضه وأن علاقتهم مع بقية المملكة المتحدة يتم تقويضها.
وأضافت: "ومن ثم فإن المؤسسات السياسية في إيرلندا الشمالية لا تعمل ولا توجد حكومة هناك منذ فبراير الماضي، ولذا فإن على حكومة المملكة المتحدة أن تتدخل لاستعادة الاستقرار السياسي".
وقالت إن الاتحاد الأوروبي غير راغب في تغيير البروتوكول ومن ثم "فإن علينا التحرك".
البروتوكول والسوق الأوروبية الموحدة
ووضع بروتوكول إيرلندا الشمالية، الذي جرى التفاوض عليه بين لندن وبروكسل في سياق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، لمحاولة حلّ المشكلة الشائكة للحدود بين إيرلندا الشمالية وهي جزء من المملكة المتحدة، وجمهورية إيرلندا وهي عضو في الاتحاد الأوروبي.
وتمّ توقيع الاتفاقية لحماية السوق الأوروبية الموحّدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، دون التسبب في العودة إلى الحدود المادية، وبالتالي الحفاظ على السلام الذي جرى التوصّل إليه في عام 1998 عبر اتفاقية "الجمعة العظيمة"، بعد ثلاثة عقود من الاضطرابات الدامية بين الوحدويين والجمهوريين.
ولهذه الغاية، أنشأ البروتوكول حدوداً جمركية في البحر الإيرلندي. لكن هذا الوضع أدى إلى تعطيل الإمدادات وزرع الغضب لدى المجتمع الوحدوي المرتبط بالبقاء داخل المملكة المتحدة.
واختارت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إصدار تشريعات لتغيير هذه الاتفاقية من جانب واحد. وكانت حكومة جونسون قد هددت بإبطال هذه المعاهدة الدولية التي فاوضت عليها ووقعتها.
واعتمد نواب بريطانيون، الاثنين الماضي، في القراءة الأولى، مراجعة من جانب واحد لأحكام الجمارك في إيرلندا الشمالية، على الرغم من تحذيرات بروكسل من أنّ مثل هذا الإجراء من شأنه أن يبرّر الانتقام التجاري.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي، إنّ حكومة بوريس جونسون "تواصل شنّ حملتها الانتخابية معتمدة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، وحذّر من أنّه لن توافق أيّ دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على إعادة فتح المفاوضات.
وقال المصدر "على المرء أن يقول الأمور كما هي. إنها طريقة سيئة للغاية للتفاوض عبر القيام بهذا النوع من الإكراه".
اقرأ أيضاً:
