أوكرانيا تُعدّ خطة ضخمة لإعادة الإعمار

تعتزم أوكرانيا طرح خطة هذا الأسبوع لإعادة بنائها، يمكن أن تجمع بها مئات المليارات من اليورو، حتى وهي تواجه غزواً روسياً دمّر مدنها وقوّض اقتصادها وشرّد الملايين من سكانها، كما أفادت "بلومبرغ".

الخطة، التي تقع في نحو 2000 صفحة، ستُطرح خلال مؤتمر يُعقد في مدينة لوجانو السويسرية، يومَي  الاثنين والثلاثاء. وستُحدّد الخطة لائحة واسعة من مشاريع للبنية التحتية والأمن، إضافة إلى استثمارات في الاقتصاد الرقمي والتصدي للاحتباس الحراري، فضلاً عن تنويع موارد الطاقة.

وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن التكتل الذي يضمّ 27 دولة واعتبر رسمياً الشهر الماضي أوكرانيا مرشحة لعضويته، سيسهم بالجزء الأكبر من المساعدة المالية الإجمالية، التي قد تتجاوز 500 مليار يورو (523 مليار دولار).

وأشار المسؤولون إلى أن الحكومة الأوكرانية ناقشت مسوّدة الخطة مع مانحين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، الذين سيقدّمون ملاحظاتهم في الأشهر المقبلة.

وتستكشف المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، خيارات تمويل الخطة، التي تشمل منحاً وقروضاً، رغم ندرة التفاصيل بشأنها، في حين أن المسؤولين مترددون في طرح تقديرات أثناء الحرب.

ويتمثل أحد الاحتمالات في الاقتراض المشترك من الأسواق، على غرار وسيلة جمع الأموال لصندوق التعافي من فيروس كورونا المستجد، الذي أعدّه التكتل.

كما أن أي خطة تُطرح لمرحلة ما بعد الحرب، ستمتد على فترة طويلة، إذ تخوض القوات الأوكرانية والروسية معركة في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، الذي باتت السيطرة عليه أولوية قصوى بالنسبة إلى موسكو، بحسب "بلومبرغ".

شكوك أوروبية

ورغم تحقيق الكرملين مكاسب ميدانية في الأسابيع الماضية، فإن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تعهد مرات بأنه لن يقبل أبداً التنازل عن أراضٍ. وأشار في حديثه الجمعة الماضي، إلى خطة لوجانو بوصفها "مسوّدة أولى"، لأن حجم الجهد المطلوب سيكون "صعباً".

المبالغ المطلوبة في أيّ عملية لإعادة بناء أوكرانيا، تُبرز أيضاً الصعوبات المالية التي تواجهها، إذ يكافح مسؤولوها للعمل وفق الموازنة، مع تقلّص الإيرادات وزيادة الاعتماد على مانحين دوليين. ويستكشف المسؤولون الأوكرانيون إمكانية إعادة هيكلة الديون، مع وصول خيارات التمويل في البلاد إلى حدودها القصوى.

كما أن خطة بهذا الحجم ستخضع لتدقيق من حكومات الاتحاد الأوروبي، التي تثير شكوكاً بشأن أعباء ديون إضافية، علماً بأن مؤسسات الاتحاد جمّدت مساعدة طارئة لكييف، نتيجة خلافات بين مسؤولي التكتل وألمانيا بشأن تفاصيل الحزمة، بحسب "بلومبرغ".

ربط المساعدات بتنفيذ إصلاحات

تعتزم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، المشاركة في مؤتمر لوجانو من أجل طرح منصة لمانحين دوليين، تتخذ الاتحاد الأوروبي مقراً، بما في ذلك مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، ومنظمات متعددة الأطراف، وسويسرا والنرويج.

ويستهدف الاتحاد تنسيق الجهود العالمية في هذا الصدد، مع فتح قنوات لأدوات مالية متنوّعة تستخدمها الولايات المتحدة والبنك الدولي.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن فريق فون ديرلاين يعمل لصوغ ورقة مفاهيم، تكون أساساً للمناقشات في التكتل، قبل إنجاز أي اقتراح في هذا الصدد.

وبعد انتهاء فصل الصيف، تعتزم المفوضية، وألمانيا بصفتها رئيسة مجموعة السبع، تنظيم مؤتمر للدفع بخطة أوكرانيا. كذلك تخطط التشيك، التي تتولّى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لستة أشهر، تنظيم مؤتمر للمانحين في نوفمبر.

ويشدد الاتحاد أيضاً على وجوب ربط أيّ مساعدة لكييف، بتنفيذها إصلاحات، علماً أن ترشيحها لعضوية التكتل اقترن بخريطة طريق لمكافحة الفساد، وكسر سيطرة الأوليجارشيين على الاقتصاد، ووضع قواعد لاختيار القضاة.

وتحتل أوكرانيا المرتبة 122 بين 180 دولة، على "مؤشر مدركات الفساد" الذي تعدّه "منظمة الشفافية الدولية".

وأبلغت فون ديرلاين البرلمان الأوكراني الجمعة، أن على كييف اختيار "الأشخاص المناسبين" لعضوية هيئات مكافحة الفساد، في أسرع وقت، وتنفيذ تشريعات مناهضة للأوليجارشيين، والمضيّ في قانون جديد للإعلام.

وقالت مخاطبة النواب: "لا أحد يتوقّع من أوكرانيا أن تشغل كل الوظائف في مؤسساتكم الجديدة، فيما يقاتل كثيرون من أفضل وأذكى (مواطنيكم) على الجبهة. لكن الديمقراطية في أوكرانيا يجب أن تبقى على المسار الصحيح".

اقرأ أيضاً: