واشنطن تعتزم استبعاد كيانات ألمانية من عقوبات على "السيل الشمالي"

قالت وكالة "بلومبرغ"، إن الإدارة الأميركية، تعتزم استبعاد أي كيانات ألمانية من العقوبات المقررة على مشروع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" (السيل الشمالي) لإيصال الغاز الروسي إلى ألمانيا.

ونقلت الوكالة عن أربعة مصادر مطلعة على الأمر، أنه من المرجح أن تؤجل الولايات المتحدة فرض عقوبات على أي كيانات ألمانية في الوقت الراهن على خلفية خط أنابيب الغاز، إذ تسعى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى وقف المشروع، من دون استعداء حليف أوروبي وثيق.

وذكرت المصادر (طلبت عدم الكشف عن هويتها)، أن تقريراً مهماً كان من المقرر تقديمه للكونغرس، الثلاثاء الماضي، سيصدر بحلول الجمعة، ومن المتوقع أن يدرج عدداً صغيراً فقط من الكيانات المرتبطة بروسيا.

وأشارت المصادر إلى أن وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكين "لا يرغب في استهداف" شركات أو أفراد من دول مثل ألمانيا، معتبراً أنه من المهم إيجاد حل دبلوماسي، ومعالجة الانقسامات التي أحدثها نهج إدارة دونالد ترمب في السياسة الخارجية.

لكن هذه الخطوة أثارت غضباً في صفوف منتقدين، يقولون إن القانون الأميركي يشترط فرض عقوبات ضد أي كيان أجنبي، إذا ساعد في بناء خط الأنابيب. كما يقولون أيضاً إنه بينما تسعى الولايات المتحدة لتخفيف التوترات مع ألمانيا، فإنها تخاطر بإبعاد حلفاء آخرين مثل أوكرانيا وبولندا ودول البلطيق.

وبعد شهر واحد فقط من توليه المنصب، أجبر الجدل حول خط الأنابيب إدارة بايدن على التوفيق بين السعي لمواصلة الضغط على روسيا، وبناء علاقات أوثق مع ألمانيا، حليف "حلف شمال الأطلسي" (ناتو)، لكن الوقت ينفد من الأميركيين، مع قرب انتهاء خط الأنابيب، بحسب الوكالة.

عقوبات على كيانات ألمانية

وقال مصدران للوكالة، إنه بينما تجنبت إدارة ترمب أيضاً فرض عقوبات على الكيانات الألمانية، إلا أنها كانت تستعد لمثل هذا الإجراء في أسابيعها الأخيرة. 

وأوضحا أنه من بين الأهداف المحتملة ماتياس وارنيغ، الرئيس التنفيذي الألماني لشركة "نورد ستريم 2"، والعميل السابق في جهاز أمن الدولة (شتازي) في ألمانيا الشرقية سابقاً، الذي كان يعرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً منذ عام 1991 على الأقل.

وأشارت المصادر إلى أن مجلس الأمن القومي في عهد ترمب وضع خطة مفصلة بهدف وقف المشروع في نهاية المطاف، والسبب الوحيد لعدم فرض عقوبات على الكيانات الألمانية هو ضيق الوقت.

بينما قال مصدران مطلعان آخران، إن خطط إدارة ترمب كانت تفتقر إلى التحديد، ولم تتجاوز مرحلة المناقشة.

وفي حين امتنعت وزارة الخارجية عن التعليق، الخميس، يقول مسؤولون أميركيون بصفة متكررة إن بايدن يعارض "نورد ستريم 2".

وفي 16 فبراير، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: "أوضح الرئيس بايدن أن نورد ستريم 2 صفقة سيئة. إنها صفقة سيئة لأنها تقسّم أوروبا، وتكشف أوكرانيا وأوروبا الوسطى أمام روسيا، والتلاعب الروسي".

ضغوط على إدارة بايدن

ووفقاً للوكالة، فرض الجدل حول "نورد ستريم 2" ضغطاً على الإدارة في أيامها الأولى بسبب مطالبة الكونغرس بتقديم تقرير بحلول الـ16 من فبراير الجاري، وهو موعد نهائي لم يُلتزم به، يُورد بالتفصيل الكيانات المرتبطة بخط الأنابيب التي يمكن أن تخضع للعقوبات.

ومن المتوقع أن يدرج التقرير عدداً صغيراً من الكيانات الروسية التي من المحتمل أن تواجه عقوبات. بينما سيُنظر إلى مجموعة أخرى من الكيانات على أنها في مأمن من تهديد العقوبات، لأنها توقف أعمالها في المشروع.

وبرز "نورد ستريم 2"، بوصفه مصدر رئيسي لتوتر العلاقات عبر الأطلسي في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، في وقت اقترب المشروع، الذي سيجلب الغاز الروسي إلى قلب أوروبا، من الاكتمال. وقال مسؤولو إداة ترمب، في حجج مدعومة بشكل أساسي من قبل إدارة الرئيس جو بايدن، إن المشروع يقوض الأمن الأوروبي من خلال ربط القارة بشكل وثيق بموسكو.

في المقابل، تؤيد برلين إقرار عقوبات، لكنها ترفض المس بمشروع "نورد ستريم-2"، وتؤكد "أنه مشروع خاص، ويتعلق بأمن الإمدادات لألمانيا". 

استئناف العمل في "نورد ستريم 2"

وفي الـ9 من فبراير، أعلن مسؤول بشركة الغاز الروسية "غازبروم"، أن مشروع "نورد ستريم 2"، يخطط لإتمام تشييد خط الأنابيب المزدوج في المياه الدنمركية في أبريل 2021.

وكان تشييد خط الأنابيب قد جرى تعليقه في ديسمبر 2019، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عقوبات على المشروع، لكن الحكومة الألمانية تمسكت به واستؤنف العمل.

وخط الأنابيب شبه مكتمل لكن ما زال هناك 120 كيلومتراً من الأنابيب يجب تشييدها في المياه الدنمركية، إضافة إلى نحو 30 كيلومتراً في المياه الألمانية، قبل أن يصل إلى البر عند بلدة لوبمين الساحلية في شمال ألمانيا.