الكرملين: لا نريد قطع العلاقات مع أوروبا ومستعدون للأسوأ

time reading iconدقائق القراءة - 7
المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف - REUTERS
المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف - REUTERS
دبي- الشرق

تراجع المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن التصريحات التي نُسبت إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، بشأن استعداد موسكو لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في حال فُرضت عليها عقوبات مؤلمة، واتهم وسائل الإعلام بنزع هذه التصريحات من سياقها.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (تاس) عن دميتري بيسكوف أن "وسائل إعلام نشرت عناوين (عن تصريحات لافروف) لكي تخلق الإثارة لكن دون الإشارة إلى سياقها"، مشيراً إلى أن هذا الأمر "أحدث تغيراً في معنى التصريحات".

وأوضح المتحدث باسم الكرملين أن هذه التغيرات جعلت لافروف يبدو كأنه يقول إن روسيا مستعدة عملياً لأخذ المبادرة وقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وشدد المتحدث على أن روسيا لا تريد قطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بل "تسعى لتطوير هذه العلاقات". ومع ذلك، يضيف بيسكوف، "إذا اختار الاتحاد الأوروبي المضي قدماً في فرض عقوبات تشكل مخاطر على الاقتصاد الروسي، فإننا سنكون مستعدين، لأننا نحتاج دوماً لأن نكون مستعدين للأسوأ".

تصريحات لافروف

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقتطفات من مقابلة نُشرت على موقع وزارة الخارجية على الإنترنت، الجمعة، إن موسكو مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إذا فرض عليها عقوبات اقتصادية مؤلمة.

ورداً على سؤال خلال مقابلة تنشر كاملة الجمعة، بشأن اتجاه موسكو نحو قطع العلاقات مع التكتل، قال لافروف: "نتحرك من منطلق استعدادنا (لفعل هذا). في حال شهدنا مجدداً فرض عقوبات في بعض القطاعات التي يمكن أن تسبب مخاطر لاقتصادنا، بما في ذلك المجالات الأكثر حساسية".

وأضاف: "لا نريد عزل أنفسنا عن الحياة العالمية، لكن يتعين الاستعداد لذلك. إذا كنت تريد السلام فاستعد للحرب".

وواجهت العلاقات بين روسيا والغرب ضغوطاً جديدة بسبب سجن المعارض الروسي أليكسي نافالني، ما أثار الحديث عن احتمال فرض عقوبات جديدة.

وقال 3 دبلوماسيين أوروبيين لوكالة "رويترز"، الخميس، إنه من المرجح أن يفرض الاتحاد الأوروبي حظراً على السفر، وتجميداً لأصول حلفاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هذا الشهر، خصوصاً بعدما لمحت فرنسا وألمانيا إلى رغبتهما في المضي قدماً في الأمر.

ألمانيا ترد

وردت وزارة الخارجية الألمانية، الجمعة، على تصريحات لافروف، ووصفت هذه التصريحات بأنها "مثيرة للقلق".

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحافي في برلين إن "هذه التصريحات مثيرة للقلق وغير مفهومة فعلاً".

وأشارت المتحدثة إلى تصريحات وزير الخارجية هايكو ماس، الذي لم يستبعد فرض عقوبات جديدة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية الحوار مع روسيا. ‭

وتشهد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا تراجعاً منذ سنوات، ولكنها وصلت إلى "أدنى مستوياتها" بعد قضية نافالني، وفقاً لما أكده وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، من موسكو في لقاء مع نظيره الروسي مطلع فبراير الجاري.

ويعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، في 22 فبراير، أول اجتماع لبحث نتائج مهمة بوريل، ويفترض أن يستخلصوا النتائج والخيارات لعرضها على القادة الأوروبيين الذين يجتمعون في نهاية فبراير، قبل قمتهم المخصصة للعلاقة مع روسيا في نهاية مارس.

وسبق أن وصفت روسيا الانتقادات الأوروبية المنددة بالملاحقات بحقّ نافالني وبـ"القمع الوحشي" للتظاهرات الداعمة للمعارض في الأيام الأخيرة، بأنها "تدخل"، في وقت ندد الاتحاد الأوروبي بالتسميم الذي كان ضحيته نافالني أغسطس الماضي، في سيبيريا بغاز سام للأعصاب تم تطويره في الحقبة السوفيتية. وفي مواجهة رفض موسكو التحقيق في الحادثة، تبنى الأوروبيون عقوبات تستهدف مسؤولين روساً كباراً.

محاكمة جديدة

وعاد أليكسي نافالني إلى ساحة القضاء الجمعة، لمحاكمته باتهامات بالقذف والسب وهي تهم يقول نافالني إن وراءها دوافع سياسية.

وفي قضية القذف والسب، يواجه نافالني الاتهام بتشويه سمعة أحد قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية الذي شارك في مقطع فيديو ترويجي يدعم التعديلات الدستورية العام الماضي، التي سمحت لبوتين بالترشح لفترتين أخريين في الكرملين بعد 2024 إذا رغب في ذلك.

ووصف نافالني المشاركين في الفيديو بأنهم خونة وإمعات فاسدون. ويتهم السلطات باستخدام تهم القذف والسب لتشويه سمعته.

وبالرغم من أن التهمة، في حالة إدانته بارتكابها، يُعاقَب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سنتين، إلا أن محاميه قال إن من غير الممكن سجن نافالني لأن الجريمة المزعومة ارتكبت قبل تغيير القانون لجعلها جريمة تستوجب العقاب، وفقاً لوكالة "رويترز". ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان القاضي سيقبل بهذا التحليل.

وحُكم على نافالني، الأسبوع الماضي، بالسجن لمدة عامين و8 أشهر بتهمة "مخالفة شروط الرقابة القضائية عليه التي تعود إلى عام 2014"، ويحاكم، في قضية أخرى هي "التشهير"، في حين تم توقيف غالبية مساعديه المقربين، أو ملاحقتهم قضائياً، في وقت أصدرت موسكو مذكرة اعتقال دولية بحق حليفه ليونيد فولكوف الذي يقيم خارج روسيا.