حذّر سكان شمال غربي سوريا المحاصر، السبت، من "كارثة" إنسانية، غداة استخدام روسيا حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، ضد تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية إليهم.
واستخدمت روسيا حق النقض، الجمعة، خلال تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار لتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لسوريا بدون موافقة دمشق لعام واحد، ولم تقبل موسكو سوى تمديداً لـ6 أشهر.
وحظي القرار الذي أعدته أيرلندا والنرويج، بتأييد 13 صوتاً، بينما امتنعت الصين عن التصويت. ويحتاج أي قرار إلى موافقة 9 أصوات وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض.
واعتبر مدير مكتب العلاقات العامة في معبر باب الهوى (شمال غرب) مازن علوش أن "استخدام الفيتو من قبل روسيا هو تطبيق حرفي لسياسة الحصار والتجويع التي تمارسها روسيا في كافة المناطق السورية".
وأوضح أن "عدم اتخاذ أي قرار أو إجراء فعلي لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، هو مقدمة لمجاعة لا يمكن السيطرة عليها، وتهديد مباشر للأمن الغذائي لأكثر من 4 ملايين مواطن" يعيشون في شمال غربي سوريا.
وينتهي سريان الآلية، الأحد، في حين يتزايد قلق سكان محافظة إدلب التي تضم غالبية من النازحين الوافدين من بقية المناطق السورية، والذين يعيشون في فقر مدقع.
والآلية الأممية سارية منذ عام 2014، وتسمح بنقل مساعدات عبر معبر باب الهوى على الحدود السورية التركية، لأكثر من 2.4 مليون نسمة في منطقة إدلب (شمال غرب) الخاضعة لسيطرة جماعات مسلحة ومعارضة.
وعبرت الحدود خلال العام الحالي وحده أكثر من 4600 شاحنة مساعدات، حملت غالبيتها مواد غذائية، وفق بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
ويُعد معبر باب الهوى الوحيد الذي يُمكن عبره نقل مساعدات إلى مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة في إدلب (شمال غرب) ومحيطها، من دون المرور في مناطق سيطرة الحكومة السورية، وتستخدمه الأمم المتحدة منذ العام 2014.
وقال نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا مارك كتس: "آمل أن يجتمع مجلس الأمن مرة أخرى قريباً ويتفق على المضي قدماً".
ومع بلوغ الاحتياجات الإنسانية في سوريا أعلى مستوياتها منذ اندلاع النزاع عام 2011، تبدو عملية إيصال المساعدات مُلحة.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة للمجلس ليندا توماس جرينفيلد: "هذه مسألة حياة أو موت. ومن المأساوي أن الناس سيموتون بسبب هذا التصويت والبلد الذي استخدم حق النقض من دون خجل".
وأودى النزاع في سوريا بنحو نصف مليون شخص، وأدى إلى تشريد وتهجير أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
واحتاج نحو 13.4 مليون شخص في أنحاء سوريا إلى المساعدة خلال العام 2021، مقارنة بـ11.1 مليوناً عام 2020، وفق الأمم المتحدة.
