تجاهلت ليتوانيا تهديدات وجّهتها روسيا، ووسّعت قيوداً مفروضة على التجارة التي تمرّ عبر أراضيها إلى جيب كالينينجراد الروسي في البلطيق، بعدما بدأت الشهر الماضي، بتطبيق عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو، نتيجة غزو أوكرانيا.
في المقابل ناقش الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إمكانية اتخاذ إجراءات مشتركة ضد ليتوانيا، إذ اتهماها بفرض قيود "غير قانونية" تمسّ كالينينجراد.
في منتصف يونيو، منعت فيلنيوس عبور قطارات الشحن المحمّلة ببضائع خاضعة لعقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي، من روسيا إلى كالينينجراد، الواقع بين ليتوانيا وبولندا، العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو). وتشمل قائمة المواد المحظورة، الفحم والمعادن والصلب ولوازم البناء والتكنولوجيا المتطوّرة.
وشدد وزير الخارجية الليتواني جابريليوس لاندسبيرجيس آنذاك، على أن بلاده تنفذ "عقوبات أوروبية بدأ تطبيقها في 17 يونيو". وقال: "تم ذلك بالتشاور مع المفوّضية الأوروبية وبموجب إرشاداتها".
وأكد ذلك مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قائلاً: "حركة العبور براً بين روسيا وكالينينجراد لم يتم وقفها ولا منعها. حركة عبور الركاب والسلع مستمرة". ونفى فرض أي "حصار" على الجيب.
"إجراءات قاسية"
وقال ناطق باسم الجمارك الليتوانية إن البضائع الإضافية التي مُنع دخولها إلى كالينينجراد، صباح الاثنين، تشمل الإسمنت والخشب والكحول والمواد الكيماوية الصناعية التي تحتوي على كحول، كما أفادت وكالة "رويترز".
وكانت روسيا حذرت ليتوانيا والاتحاد الأوروبي، الجمعة، من أنها قد تتخذ "إجراءات قاسية" ضدهما إن لم يُستأنف عبور بعض البضائع من كالينينجراد وإليها "خلال الأيام المقبلة".
واقترح حاكم كالينينجراد أنطون عليخانوف، الاثنين، فرض حظر شامل على حركة البضائع البرية بين روسيا ودول البلطيق الثلاث الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، لدفعها إلى استخدام موانئ كالينينجراد.
وقال: "سيؤمّن ذلك نشاطات لشركات النقل البحري (الخاصة بنا) ويشغّل موانئ كالينينجراد، التي تضرّرت بشدة من قيود الاتحاد الأوروبي".
كان عليخانوف أعلن، الشهر الماضي أن الحظر الذي فرضته ليتوانيا سيطاول ما بين 40 إلى 50% من واردات كالينينجراد، واصفاً الوضع بأنه "غير مريح، إنما قابل للحلّ".
وحضّ مواطنيه على عدم التهافت على شراء السلع بدافع الذعر، مشيراً إلى سفينتين تنقلان بضائع بين كالينينجراد وسانت بطرسبرغ، ومضيفاً أن 7 سفن أخرى ستدخل الخدمة بحلول نهاية العام. وتابع: "عبّاراتنا ستنقل كل البضائع".
"خطوات مشتركة"
بعد إعلان فيلنيوس، الاثنين، توسيع القيود بشأن كالينينجراد، أفاد الكرملين بأن بوتين ولوكاشينكو ناقشا خلال اتصال هاتفي "الوضع في ما يتعلّق بالقيود غير القانونية التي فرضتها ليتوانيا على عبور البضائع إلى منطقة كالينينجراد".
وأضاف: "في هذا السياق، نوقشت بعض الخطوات المشتركة الممكنة"، بحسب وكالة "فرانس برس".
وليتوانيا ليس لها حدود مع البرّ الرئيس لروسيا، ولكنها جارة لبيلاروس، وتتشاركان حدوداً يبلغ طولها 680 كيلومتراً، ويشكّل الخلاف بشأن كالينينجراد اختباراً لعزم أوروبا على فرض العقوبات، في ظلّ مخاوف من تصعيد المواجهة مع روسيا، بعدما دفعت قيود أخرى موسكو إلى التخلّف عن سداد ديونها.
وسعى مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، بدعم من ألمانيا، إلى التوصّل لتسوية سريعة من أجل حلّ الأزمة. لكن "رويترز" أفادت بأن لدى ليتوانيا تحفظات جدية بشأن تقديم ما يُمكن اعتباره تنازلاً للكرملين.
وتعتمد كالينينجراد على السكك الحديدية والطرق التي تعبر ليتوانيا، من أجل تلقّي غالبية البضائع، لكن السلع التي تندرج ضمن الفئات الإنسانية أو الأساسية، مثل المواد الغذائية، معفاة من العقوبات الأوروبية. كما أن حركة الركاب غير محظورة، ولا يزال الوصول إلى كالينينجراد ممكناً، جوّاً أو بحراً.
وتتهم روسيا الاتحاد الأوروبي بانتهاك اتفاق أُبرم في عام 2002، بشأن السفر إلى كالينينجراد. وفي يونيو، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها استدعت القائم بالأعمال الليتواني في موسكو، وسلمّته احتجاجاً على تدابير "استفزازية" و"معادية". ولوّحت الوزارة بـ"تحرّك روسيا للدفاع عن مصالحها الوطنية، إن لم تُستأنف حركة العبور بالكامل"، كما أفادت "فرانس برس".
ورأى الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن قرار ليتوانيا يشكّل "سابقة"، متحدثاً عن "وضع أكثر من خطر ويتطلّب إجراء تحليل معمّق قبل بلورة أي تدابير أو قرارات".
اقرأ أيضاً:
