حذرت وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة كاترين كولونا، الثلاثاء، من "تبدد فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني"، مشيرة إلى أنه "لم يتبقَّ سوى بضعة أسابيع قبل أن تنغلق نافذة الفرصة" أمام إحياء الاتفاق المبرم في عام 2015.
وأضافت كولونا في حديث للمشرعين الفرنسيين أن "الوضع لم يعد محتملاً"، متهمة طهران بـ"استخدام أساليب المماطلة والتراجع عن المواقف" المتفق عليها سابقاً خلال المحادثات بالدوحة في وقت سابق من هذا الشهر، بينما تمضي قدماً في برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
وشددت كولونا على أنه "لا تزال الفرصة سانحة حتى تقرر إيران أخيراً قبول اتفاق عملت على إبرامه، لكن الوقت يمر"، محذرة من أنه "إذا واصلت إيران مسارها الحالي، فستكون بصدد امتلاك سلاح نووي".
وأضافت: "يجب أن تدرك طهران أن الوقت يمر"، مشيرة إلى أن انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل "ستزيد من صعوبة التوصل لاتفاق".
وأكدت الوزيرة الفرنسية أن "نافذة الفرصة ستنغلق في غضون أسابيع قليلة ولن يكون هناك اتفاق أفضل من المطروح على الطاولة".
جاء ذلك، بعد ساعات من اعتبار إيران، الثلاثاء، أن السياسة التي تعتمدها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "تعارض" رغبته المعلنة في إحياء الاتفاق النووي، وذلك تعليقاً على تصريحات أدلى بها الأخير، قبيل زيارته إلى منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الجاري.
وقال بايدن في مقال رأي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأسبوع الماضي: "ستُواصل إدارتي زيادة الضغط الدبلوماسي والاقتصادي حتى تصبح إيران مستعدّة للعودة إلى الامتثال للاتّفاق النووي لعام 2015".
من جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الثلاثاء، أن "تأكيد بايدن على اتباع وممارسة سياسة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي ضد إيران، يتعارض مع تعبيره عن رغبة هذا البلد في إحياء الاتفاق النووي".
ورأى أن هذه التصريحات "تشكل استمراراً لسياسة الضغط الأقصى الفاشلة التي بدأتها إدارة ترمب ضد إيران".
وأفادت الخارجية الإيرانية في بيان، بأن وزير الخارجية حسين عبد اللهيان أكد أن طهران تسعى بجدية نحو اتفاق نووي "جيد ودائم"، مشدداً على أن بلاده يجب أن تتمكن من التمتع بجميع المزايا الاقتصادية التي تتيحها خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي).
وأضاف الوزير الإيراني أن "على الولايات المتحدة أن تدرك الواقع بشأن قضية منح ضمانات لإيران"، مؤكداً أن بلاده قدمت مبادرات جديدة، ولكن "الولايات المتحدة فشلت في العمل بشكل سليم ومنطقي، ويجب أن تفهم القضية بشكل منطقي".
وأعلنت إيران أخيراً، أنها حصلت على اليورانيوم المخصب بنسبة 20% من السلسلة الجديدة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة التي ركبتها في منشأة فوردو الموجودة تحت الأرض، مشيرة إلى أنها "أطلعت" الوكالة الدولية للطاقة الذرية على هذه العملية قبل أسبوعين.
وأتاح اتفاق عام 2015 رفع عقوبات اقتصادية كانت مفروضة على إيران، مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
ولكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، انسحب منه بشكل أحادي في 2018، وأعاد فرض عقوبات على طهران في إطار ما سمي بـ"سياسة الضغوط القصوى".
وأجرت إيران وأطراف الاتفاق (روسيا، بريطانيا، فرنسا، الصين وألمانيا)، في يونيو الماضي، مباحثات غير مباشرة في الدوحة بتسهيل من الاتحاد الأوروبي، انتهت من دون تحقيق اختراق.
وقال المبعوث الأميركي لمحادثات إعادة إحياء الاتفاق الأسبوع الماضي إن إيران أضافت مطالب لا علاقة لها بالمناقشات الخاصة ببرنامجها النووي خلال أحدث جولة محادثات، في حين أحرزت تقدماً مثيراً للقلق في ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم.
