بدأ الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، محادثات ضم ألبانيا ومقدونيا الشمالية إلى عضويته، في خطوة انتظرتها الدولتان كثيراً، ما يمثل "نصراً صغيراً" لهما في عملية ما زال إتمامها يستغرق سنوات.
وتقدمت مقدونيا بطلب الانضمام إلى التكتل الذي يضم 27 دولة قبل 17 عاماً، في حين انتظرت ألبانيا بدء المفاوضات منذ 13 عاماً.
وهنأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، رئيسي الوزراء الألباني إيدي راما والمقدوني الشمالي ديميتار كوفاسيفكسي، الثلاثاء، قائلة: "هذا ما انتظره المواطنون في الدولتين منذ مدة طويلة، وسعوا جاهدين من أجله، وهذا ما يستحقونه".
ورحبت فون دير لاين بالخطوة، مشيرة إلى أن "تيرانا وسكوبيه حققتا تقدماً كبيراً في مجال الإصلاحات لتبني المعايير والقواعد الأوروبية".
وتابعت فون دير لاين: "أظهرتما صلابة، حافظتما على الثقة في عملية الانضمام، عززتما سيادة القانون، حاربتما الفساد، لديكما إعلام حر". وتابعت: "لديكما مجتمع مدني نابض، أنجزتما إصلاحات لا تُحصى، وحدثتما اقتصاد بلديكما".
"آفاق جديدة"
وقال رئيس وزراء مقدونيا الذي واجهت بلاده الكثير من العراقيل، ومنها ما اضطرها إلى تغيير اسمها في المسار نحو الانضمام للاتحاد الأوروبي، "بسرور كبير وبعد 17 عاماً، نبدأ أخيراً المفاوضات"، مضيفاً: "إننا نفتح آفاقاً جديدة لبلادنا وللمواطنين، وبالتأكيد سننضم للأسرة الأوروبية الكبيرة".
وأعلنت مقدونيا الاستقلال عن يوغوسلافيا في 1991 وغيرت اسمها في 2018 إلى مقدونيا الشمالية لتسوية خلاف مرير مع اليونان عرقل مساعي انضمامها للاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك ظل مسار الانضمام مسدوداً، أولاً بسبب التحفظ في عواصم غربية وخصوصاً باريس بشأن ضم جيرانهم في منطقة البلقان "الفقراء نسبياً وغير المنضبطين سياسياً".
ثم عطلت بلغاريا، جارة مقدونيا، مساعي الانضمام ومنعت أي تقدم للعملية وسط شكاوى إزاء الاعتراف بتاريخ مقدونيا الشمالية وثقافتها ولغتها. قبل أن تعلن الحكومة المقدونية، السبت، التوصل إلى اتفاق مع بلغاريا يتضمن المزيد من التعديلات الدستورية، لكنه قد يواجه مع ذلك معارضة في الداخل.
وفي بروكسل كانت الأجواء متفائلة لدى الإعلان رسمياً عن بدء المفاوضات، إذ رحبت الوزيرة الألمانية لشؤون أوروبا آنا لورمان بما وصفته بأنه "يوم تاريخي حقاً"، ووعدت بتحقيق تقدم فور المصادقة على التعديلات الدستورية.
ولطالما كانت ألمانيا من المناصرين لقضية مقدونيا الشمالية، وقالت الوزيرة الألمانية، إن "مقدونيا الشمالية يمكنها الاعتماد على الاتحاد الأوروبي"، مضيفة: "اليوم نقرر بوضوح أن المؤتمر الحكومي الثاني سيُعقد بمجرد إقرار التعديلات الدستورية". وأكدت أن "الأمر محسوم، لا يمكن لبلغاريا أو سواها تغييره".
من جانبه، أقر رئيس الوزراء الألباني الذي قدمت بلاده طلب العضوية في 2009 بأن المحادثات قد تستغرق مدة طويلة، وأوضح: "نعرف أنها ليست بداية النهاية، إنها فحسب نهاية البداية"، ما يعيد بالذاكرة إلى تصريح لوينستون تشرتشل في 1942، قبل ثلاثة أعوام على انتهاء الحرب العالمية الثانية.
اقرأ أيضاً:
