تبنى المتظاهرون في ميانمار إشارة الأصابع الثلاثة كرمز لمقاومة الانقلاب العسكري في البلاد، إذ استخدمه موظفو الخدمة المدنية والطلاب وحتى اللاجئون من ميانمار في الخارج، في احتجاجاتهم.
ورفع المتظاهرون يداً ممدودة في السماء، مع طيّ الإبهام والخنصر، خلال الاحتجاجات المتواصلة منذ الثالث من فبراير، ضد الانقلاب العسكري.
قصة الإشارة
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن الإشارة كانت شائعةً في شوارع تايلاند، خلال الاحتجاجات المناهضة للانقلاب في البلاد عام 2014.
وأضافت الصحيفة أن المتظاهرين في تايلاند استلهموا هذا الشعار من فيلم هوليوود "ألعاب الجوع" (The Hunger games)، الذي استُخدمت فيه إشارة الأصابع الثلاثة، كرمز للثوار في حربهم من أجل الحرية في مواجهة الحكام المستبدين داخل الفيلم.
وأشارت الصحيفة إلى أن انتشار هذه التحية وسط الحركات الاحتجاجية، التي يقودها الشباب، تُظهر أن المتظاهرين يستلهمون من بعضهم البعض استراتيجيات مواجهة السلطة، لافتة إلى أن التحية ظهرت أيضاً في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي قادها الشباب في هونغ كونغ ضد سيطرة الصين، وهي ما ألهمت بدورها الشباب في تايلاند للتظاهر ضد الحكومة المدعومة من الجيش.
وظهر في الأسابيع الأخيرة وسم "تحالف الشاي والحليب" (MilkTeaAlliance#) على مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن حملة أطلقها ناشطون من تايوان وميانمار للتضامن في ما بينهم.
الحكومات تتحالف أيضاً
ويرى محللون وخبراء أن حكومات المنطقة تتضامن في ما بينهما أيضاً، ضد الحركات الاحتجاجية، وفقاً للصحيفة.
وقال جيفري واسيرستروم، أستاذ التاريخ في جامعة كاليفورنيا، لـ"وول ستريت جورنال"، إن "النشطاء يراقبون بعضهم بعضاً ويحاولون استلهام الأفكار في ما بينهم، لكن في نفس الوقت، تراقب الدول بعضها بعضاً، وتحاول استلهام الأفكار والحيل" في التعامل مع الاحتجاجات.
ويحظى الجيش بسلطات قوية في كل من ميانمار وتايلاند، حيث يتدخلون في الاقتصاد والثقافة والسياسة، ويرفضون البقاء في ثكناتهم فقط، وفقاً لــ"وول ستريت جورنال".
ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة المنتخبة التي تحكم في تايلاند تتكون من جنرالات شاركوا في الانقلاب العسكري عام 2014، مضيفةً أن الحزب الحاكم المدعوم من الجيش تم انتخابه، بعد أن قام المجلس العسكري بإقرار دستور جديد، وأدخل تعديلات على قواعد الانتخابات.
ومن المرجح أن تعتمد ميانمار النهج نفسه الذي اتبعته تايلاند، وفقاً للصحيفة الأميركية، التي قالت إن الجنرالات ومنذ استيلائهم على السلطة، يسعون لتنفيذ مشروع إقرار شرعية الحكم، ويعدون بتنظيم انتخابات عامة.
وفي الوقت ذاته، تبقى الحاكمة المدنية، التي تمت إزاحتها من السلطة أونغ سان سو تشي، رهن الاعتقال، وتواجه اتهامات جنائية. ويخشى الكثير من أن تشي وحزبها قد يُمنعان من المشاركة في الانتخابات المقبلة، وهو ما قد يفسح المجال أمام أحزاب ومدنيين مقربين من الجيش للصعود إلى الحكم.
ولا تزال سو تشي الشخصية الأكثر شعبية في ميانمار، كما أن حزبها عزّز غالبيته في البرلمان، بفوزه بنسبة 83% من الأصوات في الانتخابات الأخيرة، في مقابل 79% في انتخابات 2015، التي حوّلت سو تشي إلى حاكمة مدنية للبلاد. في المقابل، نال حزب الجيش أقلّ من 7%.
