لم تستبعد إيران، الإثنين، إمكانية التوصل "لاتفاق قريب" في إطار محادثات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، إذا "صدقت نوايا الولايات المتحدة"، فيما ربطت تشغيل الكاميرات التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة أنشطتها النووية، بإحياء الاتفاق.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إنّ "التوصل لاتفاق في المستقبل القريب ممكن، إذا كانت نوايا الولايات المتحدة صادقة"، وفق ما أوردت قناة "العالم" الإيرانية.
كما نقلت صحيفة "طهران تايمز" عن كنعاني، قوله إنّ "بلاده تعتزم تجاوز التحديات التي يمكن أن تعرقل إبرام الصفقة".
لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أشار إلى أنّ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل جروسي، لم يستجب بشكل إيجابي لمبادرة حسن النية من جانب إيران، وتبنى "نظرة غير مهنية وغير بناءة تجاه برنامجنا النووي"، على حد تعبيره.
وشدد كنعاني على وجوب أنّ يكون للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "نهج بناء وتفاعلي".
كاميرات المراقبة
في سياق متصل، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أنّ بلاده لن تشغل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أزالتها في يونيو حتى يتم إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، عن إسلامي قوله: "تلك الكاميرات مرتبطة بالاتفاق النووي. إذا عاد الغربيون إلى هذا الاتفاق وكنا على ثقة من أنهم لن يسببوا أي أذى، فسنقرر بشأن هذه الكاميرات".
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفاييل جروسي، حذّر من أنّ برنامج إيران النووي "يتقدم بسرعة"، وأن رصد الوكالة لما يجري هناك "محدود للغاية"، وفق ما أفادت "رويترز".
وقال جروسي لصحيفة "إل باييس" الإسبانية في مقابلة نُشرت، الجمعة: "الخلاصة هي أنه على مدى ما يقرب من خمسة أسابيع كان لديّ رؤية محدودة للغاية مع برنامج نووي يتقدم بسرعة، لذلك إذا تم التوصل إلى اتفاق سيكون صعباً للغاية بالنسبة لي أن أعيد بناء الأحجية بوجود كل تلك الفترة من العمى الإجباري".
وتُحذّر قوى غربية من أن إيران تقترب من صنع قنبلة نووية بينما تنفي طهران رغبتها في ذلك من الأساس.
وبدأت إيران خلال يونيو الماضي، بإزالة كل معدات المراقبة وكاميرات الوكالة التي وضعت بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع القوى العالمية. وقال جروسي وقتها إن الأمر قد يشكّل "ضربة قاتلة" لفرص إحياء الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة منه في عام 2018.
تشريع أميركي لمراقبة إيران
والأربعاء الماضي، حذّرت إيران من أن تشريعاً مقترحاً في مجلس الشيوخ الأميركي يستهدف تقييم "التهديدات" التي تشكّلها طهران وسبل التصدي لها، قد يتسبب في عرقلة جهود إدارة الرئيس جو بايدن المتعثرة في إطار محادثات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي.
ويهدف مشروع قانون قدّمه مشرّعون من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) إلى المجلس، يُعرف باسم "قانون قدرات الأسلحة النووية الإيرانية لعام 2022"، إلى إجبار الحكومة على تقييم المخاطر التي تشكلها طهران والتوصل إلى استراتيجية للتصدي لها، بحسب "بلومبرغ".
ويأتي تقديم التشريع الأميركي وسط محاولات لاستئناف جولة أخرى من الجهود الدبلوماسية، تهدف إلى إحياء الاتفاق الإيراني الذي خفف العقوبات المفروضة على طهران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية.
وفي أبريل 2021، بدأت مفاوضات غير مباشرة بين طهران وواشنطن في فيينا برعاية الاتحاد الأوروبي، تهدف إلى عودة الولايات المتحدة للاتفاق المبرم في 2015، وإعادة إيران إلى الوفاء الكامل بالتزاماتها مقابل رفع العقوبات الأميركية عنها. وتوقفت هذه المحادثات منذ مارس الماضي.
واستضافت قطر في يونيو الماضي محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بهدف إعادة مفاوضات فيينا إلى مسارها الصحيح، ولكن تلك المحادثات انهارت بعد يومين.
اقرأ أيضاً:
