الكاظمي يدافع عن حكومته.. والإطار التنسيقي يشكل فريقاً للتفاوض (تغطية مستمرة)

أعلن "الإطار التنسيقي"، الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي بعد انسحاب التيار الصدري، تشكيل فريق تفاوضي للتباحث مع جميع القوى السياسية بخصوص تشكيل الحكومة.

وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع عقده الإطار، لبحث الأوضاع في البلاد على ضوء الاحتجاجات واقتحام مؤيدي مقتدى الصدر مبنى البرلمان.

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الخميس، كافة القوى السياسية إلى إجراء حوار مشترك لإيجاد حلول ضمن الإطار الدستوري والقانوني.

ونقلت وكال الأنباء العراقية (واع) عن بيان لإعلام القضاء، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل الرئيس العراقي، الخميس، "وناقش معه الواقع المضطرب الذي يمر به البلد".

وأضاف أن "الجانبين دعوا القوى السياسية كافة إلى إجراء حوار مشترك لإيجاد حلول متفق عليها ضمن الإطار الدستوري والقانوني".

استهجن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، ما وصفه بـ"ماكينة الاتهام والتضليل"، التي تدير "حملات تشويه ظالمة" بحق حكومته، معتبراً أن الأحداث المتسارعة في ضوء الخلافات السياسية الحالية "تمثل مؤشراً مقلقاً للاستقرار والسلم الاجتماعي".

وقال الكاظمي في بيان: "حمّلنا شعار الصمت وعدم الدخول في المواجهات السياسية، ورفضنا الرد على الاتهامات وحملات التشويه الظالمة، وحافظنا على استقلالية الحكومة في التنافس السياسي والانتخابي من خلال عدم مشاركة رئيس الحكومة أو من يمثله في الانتخابات التي جرت في 2021؛ لحماية الانتخابات من أي اتهام أو تأويل".

وأضاف: "ومع ذلك لم تتوقف ماكينة الاتهام والتضليل عن محاولة تشويه هذا الدور الوطني، والطعن بحياد الحكومة، ومصداقيتها في كل مناسبة، ومن دون أسباب موضوعية".

وأعرب الكاظمي عن استغراب حكومته من "استمرار محاولات زجها بتفاصيل أزمات سياسية، حتى بعد دخولها مرحلة تصريف الأعمال، وإعلانها منذ اليوم التالي لإجراء الانتخابات اتخاذ كل الإجراءات لتسليم الواجب والمسؤولية للحكومة التي تتشكل وفق السياقات الدستورية".

وناشد الكاظمي "كلّ القوى السياسية بعدم إسقاط الأزمات السياسية عليها، بل تبني منهج الحوار البنّاء؛ لمعالجة الخلافات والخروج بالبلد من حالة الانسداد"، داعياً الجميع إلى "تفهّم الموقف الحرج والحساس الذي يقف فيه العراق اليوم، ومنع زج البلاد في أزمة أمنية أو اجتماعية وسط ظروف إقليمية ودولية معقدة".

اعتبر مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، في بيان، أن احتجاجات المنطقة الخضراء في بغداد مساء الأربعاء، "جرة أذن"، متوعداً بما وصفه بـ"ثورة إصلاح". 

وأشاد الصدر في بيان، نشره "وزيره" صالح محمد العراقي عبر تليجرام، الخميس، بـ"سلمية المظاهرات، وانضباط الجماهير، والعفوية منقطعة النظير للمتظاهرين"، إضافة إلى "تعاون قوات الأمن مع المتظاهرين"، بحسب البيان. 

ووفق البيان، رأى مقتدى الصدر أن الاحتجاجات "رسالة استلمتها الأحزاب السياسية وفهمتها"، محذراً من "استمرار الفاسدين في غيهم وعنادهم وفسادهم وتبعيتهم وكرههم للوطن"، على حد وصفه.

قال عمار منعم مدير مكتب محمد شياع السوداني مرشح "الإطار التنسيقي" في العراق لشغل منصب رئاسة الحكومة العراقية لـ"الشرق"، إن الإطار مستمر في ترشيح السوداني لشغل منصب رئيس الوزراء في العراق. 

وشدد مدير مكتب السوداني، الخميس، على أنه "لا نية" للأخير في الانسحاب من التكليف، وذلك في أعقاب اقتحام المحتجين الموالين لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لمقر البرلمان في وسط العاصمة بغداد. 

في السياق ذاته، أفاد مصدر سياسي آخر بتمسك الإطار التنسيقي الشيعي بمرشحه لمنصب رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني. 

وقال المصدر لـ"الشرق"، إن "قوى الإطار التنسيقي متمسكة بمرشحها لرئاسة الحكومة العراقية والمضي في تشكيلها، ولن تخضع لأي ضغوط من أي جهة لاستبداله، لكونه جاء بتوافق جميع أطراف الإطار".

وأضاف أن "ما جرى من تظاهرات واقتحام للمنطقة الخضراء ومبنى البرلمان لن يثني الإطار التنسيقي عن موقفه الثابت بترشيح السودان"، مشيراً إلى أن الإطار التنسيقي يواصل اجتماعاته لمناقشة تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس النواب.

وتابع: "الإطار التنسيقي ينتظر القوى الكردية للاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية من أجل المضي بتحديد موعد لجلسة البرلمان المقبلة".

وقال نائب عراقي عن "الإطار التنسيقي"، في وقت سابق، إن الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، الأربعاء، لن تؤثر في تشكيل حكومة جديدة بقيادة محمد شياع السوداني.

وانسحب المحتجون من المنطقة الخضراء التي تضم مقرات حكومية وبعثات دبلوماسية، مساء الأربعاء، وسط دعوات من مختلف الأطياف السياسية لهم بالخروج.

ووصف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي حاز تياره الأكثرية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة قبل أن يستقيل نوابه، الاحتجاجات بأنها "ثورة إصلاح ورفض للضيم والفساد"، داعياً المحتجين للانسحاب.

وقال الصدر مخاطباً المحتجين في حسابه على تويتر "وصلت رسالتكم أيها الأحبة.. فقد أرعبتم الفاسدين".

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، الخميس، صوراً لرئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، يحمل سلاحاً وسط عدد من المسلحين.

وقال عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إن الصور التقطت في المنطقة الخضراء، مساء الأربعاء، عقب انسحاب المتظاهرين الذين اقتحموا البرلمان احتجاجاً على ترشيح "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لشغل منصب رئاسة الحكومة العراقية.

وبدا رئيس "ائتلاف دولة القانون" في الصور المتداولة، وهو يحمل سلاحاً آلياً، في حين لم يتسنَّ لـ"الشرق" التحقق من موعد التقاط الصور. 

وانسحب المحتجون من المنطقة الخضراء التي تضم مقرات حكومية وبعثات دبلوماسية، مساء الأربعاء، وسط دعوات من مختلف الأطياف السياسية لهم بالخروج.

ووصف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي حاز تياره الأكثرية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة قبل أن يستقيل نوابه، الاحتجاجات بأنها "ثورة إصلاح ورفض للضيم والفساد"، داعياً المحتجين للانسحاب.

وقال الصدر مخاطباً المحتجين في حسابه على تويتر "وصلت رسالتكم أيها الأحبة.. فقد أرعبتم الفاسدين".

وأصدر "الإطار التنسيقي" الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بياناً طالب فيه الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي باتخاذ "إجراءات حازمة" لحفظ الأمن والنظام ومنع الفوضى، محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة الدوائر الحكومية والبعثات الدبلوماسية والأملاك العامة والخاصة.

وأشار الإطار في بيانه إلى أنه رصد ما وصفها بأنها "تحركات ودعوات مشبوهة تحث على الفوضى وإثارة الفتنة وضرب السلم الأهلي".

وأضاف أن "ما جرى من أحداث متسارعة والسماح للمتظاهرين بدخول المنطقة الحكومية الخاصة واقتحام مجلس النواب والمؤسسات الدستورية وعدم قيام القوات المعنية بواجبها يثير الشبهات بشكل كبير".

قال نائب عراقي عن "الإطار التنسيقي" إن الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، الأربعاء، "لن تؤثر في تشكيل حكومة جديدة بقيادة محمد شياع السوداني" مرشح الإطار لرئاسة الوزراء.

واعتبر النائب رفيق الصالحي في تصريحات لوكالة "بغداد اليوم"، أن الاحتجاجات، التي اقتحم فيها المتظاهرون مقر البرلمان في المنطقة الخضراء "لا تمثل سوى شريحة من الشعب، وليس الشعب بأكمله أو حتى أغلبيته".

وأضاف الصالحي أن السوداني "يمتلك الدعم السياسي والبرلماني الكبير".

وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن المحتجين بدأوا في الانسحاب من المنطقة الخضراء التي تضم مقرات حكومية وبعثات دبلوماسية، وسط دعوات من مختلف الأطياف السياسية لهم بالخروج.

ووصف زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، الذي حاز تياره الأكثرية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة قبل أن يستقيل نوابه، الاحتجاجات بأنها "ثورة إصلاح ورفض للضيم والفساد"، داعياً المحتجين إلى الانسحاب.

وقال الصدر مخاطباً المحتجين في حسابه على تويتر "وصلت رسالتكم أيها الأحبة.. فقد أرعبتم الفاسدين".

وأظهرت مقاطع فيديو للمحتجين داخل مقر البرلمان وفي المنطقة الخضراء، وهم يرددون هتافات مناوئة لإيران وينادون بـ"الحرية لبغداد".

وذكرت وسائل الإعلام العراقية، أن قوات الأمن أطلقت قنابل الدخان تجاه المتظاهرين، الذين وصلوا إلى المنطقة الخضراء عبر جسر الجمهورية، مشيرة إلى أن عدداً من المتظاهرين أصيبوا بالرصاص وقنابل الدخان.

وأصدر "الإطار التنسيقي" الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بياناً طالب فيه الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي باتخاذ "إجراءات حازمة" لحفظ الأمن والنظام ومنع الفوضى، محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة الدوائر الحكومية والبعثات الدبلوماسية والأملاك العامة والخاصة.

وأشار الإطار في بيانه إلى أنه رصد ما وصفها بأنها "تحركات ودعوات مشبوهة تحث على الفوضى وإثارة الفتنة وضرب السلم الأهلي".

وأضاف أن "ما جرى من أحداث متسارعة والسماح للمتظاهرين بدخول المنطقة الحكومية الخاصة واقتحام مجلس النواب والمؤسسات الدستورية وعدم قيام القوات المعنية بواجبها يثيران الشبهات بشكل كبير".

وفي بيان آخر، دعا الكاظمي المحتجين للانسحاب فوراً من المنطقة الخضراء، وقال إنه على المتظاهرين الالتزام بسلميتهم، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وبتعليمات القوات الأمنية.

وأضاف رئيس الوزراء أن قوات الأمن ستكون ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة والبعثات الدولية، ومنع أي إخلال بالأمن والنظام.

كما دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، المحتجين إلى الحفاظ على سلمية التظاهر، ووجه قوات حماية البرلمان بعدم التعرض لهم أو المساس بهم وعدم حمل السلاح داخل المجلس.

بدوره، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، لكنه دعا لضرورة الالتزام بالضوابط والقوانين وحفظ الأمن العام والممتلكات العامة وضبط النفس.

وأكد صالح في بيان "ضرورة التزام التهدئة وتغليب لغة العقل، وتجنب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين، وتضافر الجهود لتلبية الاستحقاقات الوطنية".

وأضاف أن العراق "يمر بظرف دقيق وأمامه تحديات جسيمة واستحقاقات كبرى تستوجب توحيد الصف والحفاظ على المسار الديمقراطي السلمي".

من جانبها، أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق أن الحق في الاحتجاج السلمي أساسي للديمقراطية، لكنها شددت على ضرورة أن يقترن ذلك بالحفاظ على مؤسسات الدولة والممتلكات عامة وخاصة.

وتعثرت مساعي تشكيل حكومة جديدة في العراق منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر الماضي. وقبل يومين، أعلن الإطار التنسيقي رسمياً ترشيح السوداني لتولي رئاسة الوزراء في البلاد.

قال الرئيس العراقي برهم صالح، الأربعاء، تعليقاً على اقتحام متظاهرين لمبنى البرلمان، إن "التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، مع ضرورة الالتزام بالضوابط والقوانين وحفظ الأمن العام والممتلكات العامة، وضبط النفس وتقديم المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار".
 
وأكد برهم صالح في بيان "ضرورة التزام التهدئة وتغليب لغة العقل، وتجنّب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين، وتضافر الجهود لتلبية الاستحقاقات الوطنية، وتحقيق إرادة الشعب والاستجابة لتطلعاته في الإصلاح، وتشكيل سلطات فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد، وتُرسّخ دولة مقتدرة تُحقق تطلعات الشعب نحو مستقبل أفضل".
 
وأضاف أن العراق "يمر بظرف دقيق، وأمامه تحديات جسيمة واستحقاقات كبرى تستوجب توحيد الصف والحفاظ على المسار الديمقراطي السلمي".

استعادت القوات الأمنية العراقية  السيطرة على مقر مجلس النواب، مساء الأربعاء، بعد أن اقتحمه متظاهرون في وقت سابق.

وأفاد مراسل "الشرق" في بغداد، بأن المتظاهرين في طريقهم لإخلاء المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، بعد تغريدة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعاهم فيها إلى الانسحاب، مؤكداً لهم أن "رسالتهم وصلت".

دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الأربعاء، المتظاهرين في المنطقة الخضراء إلى الحفاظ على سلمية التظاهر.

ووجه الحلبوسي، بحسب بيان، قوات حماية البرلمان بعدم التعرض للمتظاهرين أو المساس بهم، وعدم حمل السلاح داخل البرلمان، فضلأ عن توجيه الأمانة العامة لمجلس النواب بالتواجد في المجلس والتواصل مع المتظاهرين.

كما وجَّه مجلس النواب بتواجد موظفي المركز الصحي الخاص بالبرلمان استعداداً لأية حالات طارئة.