عززّت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس موقعها في السباق على رئاسة الحكومة البريطانية خلفاً لبوريس جونسون، على الرغم من الاستياء الذي أثارته عقب إطلاقها وعداً تخلّت عنه في وقت لاحق، بخفض كبير في أجور موظفي القطاع العام.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته شركة "يوجوف" ونشرت نتائجه صحيفة "تايمز" البريطانية، أنّ وزيرة الخارجية البالغة من العمر 47 عاماً، وسّعت الفارق بينها وبين منافسها ريشي سوناك.
وقال 60% من الناخبين المحافظين الذين استطلعت آراؤهم خلال الأيام الماضية، إنهم سيصوتون لها، مقابل 26% فقط لوزير الخزانة السابق.
وتتناقض هذه الأرقام مع استطلاع خاص سابق أجرته الصحيفة البريطانية اليومية نفسها، كشف، الثلاثاء الماضي، أن ليز تروس تتقدم بفارق 5 نقاط فقط على سوناك.
يأتي هذا الاستطلاع الجديد الذي يعزز موقع وزيرة الخارجية، بعدما أثارت، مساء الاثنين الماضي، جدلاً كبيراً بإعلانها عن خطة لتوفير 8.8 مليار جنيه إسترليني (10.5 مليار يورو) في أجور القطاع العام، بعد ربطها بكلفة المعيشة في كل منطقة.
وحصلت ليز تروس على دعم عدد من الشخصيات في حزبها في الأيام الأخيرة، ودعم "ديلي تليجراف"، وهي صحيفة يومية لديها تأثير لدى الناخبين المحافظين.
وتلقت حملة تروس دفعة إيجابية كبيرة، بعد حصولها على تأييد منافستها بيني موردونت. وقالت موردونت، التي خسرت بفارق ضئيل أمام تروس في جولة الإعادة من انتخابات حزب المحافظين، إن تروس في وضع مثالي للفوز في انتخابات أخرى في حزب المحافظين.
وأضافت موردونت في فعالية انتخابية أُقيمت، الاثنين الماضي، في مدينة إكستر: "من هو أكثر شخص يجسد الرؤية والقيم التي كانت في عقول وقلوب الشعب البريطاني عندما أدلوا بأصواتهم في عامي 2016 و2019؟.. إنها ليز تروس".
وتتنافس تروس مع سوناك على أصوات أعضاء حزب المحافظين، وقدمت نفسها على أنها المرشحة التي ستعمل على تخفيض الضرائب وتتحدى التقاليد في الخدمة المدنية، وخاصة في وزارة الخزانة.
ويترقب أعضاء حزب المحافظين 12 مناظرة أخرى للمتنافسين، في محاولة لكسب المزيد من الأصوات، وغالباً ما تكشف تلك المناقشات عن شقاق واضح، لذلك يتوقع أنْ تلعب المناظرات دوراً محورياً في التصويت حتى اللحظات الأخيرة.
القضاء على البيروقراطية
وقالت تروس إنها ستعمل على مواءمة رواتب موظفي القطاع العام مع تكاليف المعيشة في المناطق التي يعيشون بها، بحسب "بلومبرغ".
وتعهدت تروس بخفض بدلات الإجازات وتقليص عدد المسؤولين المعنيين بشؤون التنوع في جهاز الخدمة المدنية، وفقاً لبيان أرسلته حملتها إلى الوكالة عبر البريد الإلكتروني.
وقال بيان تروس إن إجراءات مكافحة إهدار الموارد مُصممة لتوفير 11 مليار جنيه إسترليني سنوياً، وتهدف إلى تعزيز دعم الجناح اليميني لحزب المحافظين لها في اليوم الذي أُرسلت فيه أوراق الاقتراع إلى أعضاء الحزب.
ورأى بعض المحافظين أن هذه التخفيضات ستجعل الممرضات ورجال الشرطة وحتى المدرسين أكثر فقراً في مناطق محرومة أصلاً.
وصباح الثلاثاء، أي بعد 12 ساعة فقط من إعلان مشروعها تراجعت ليز تروس عن الفكرة، بينما أدانت المتحدثة باسمها "التشويه المتعمد" لها.
وقالت المتحدثة إن "المستويات الحالية لأجور القطاع العام سيتم الحفاظ عليها بالتأكيد"، مضيفة أنّ "قول عكس ذلك أمر خاطئ".
وكان المشروع الذي عُرض، الاثنين، يتحدث بشكل واضح عن وضع "سُلّم رواتب حسب المناطق" خارج لندن.
في المقابل، أكد فريق حملة ريشي سوناك أنّ خطة من هذا النوع ستؤثر على أجور نحو 6 ملايين عامل في القطاع العام.
ويؤيد المحافظون في أغلب الأحيان التخفيضات في الخدمات العامة. ومع ذلك فازوا في الانتخابات التشريعية في 2019 بناء على وعد بـ"رفع مستوى" مناطق محرومة، لا سيما في شمال إنجلترا. وقد شهدوا في هذه المناطق تقدماً هائلاً في الاقتراع.
ويبدأ أعضاء حزب المحافظين التصويت هذا الأسبوع لانتخاب خلف لبوريس جونسون الذي استقال مطلع يوليو، بعد سلسلة من الفضائح.
ويجري هذا التصويت بالمراسلة حتى 2 سبتمبر، ويتوقع إعلان النتيجة في 5 سبتمبر المقبل.
اقرأ أيضاً:
