أعطى مجلس الشيوخ بولاية إنديانا الأميركية الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الجمعة، الموافقة النهائية على مشروع قانون يحظر معظم عمليات الإجهاض، وذلك بعد 6 أسابيع من قرار المحكمة العليا بإلغاء حق المرأة في إنهاء حملها.
ووافق على مشروع القانون 28 عضواً ورفضه 19 بالمجلس، وذلك بعد ساعات من موافقة مجلس النواب بالولاية عليه.
وبذلك تصبح إنديانا أول ولاية أميركية تفرض مثل هذا الحظر منذ إلغاء القانون الذي كان يبيح الإجهاض في جميع أنحاء البلاد في 24 يونيو.
ويرجع الآن قرار التوقيع على هذه الإجراء ليصبح قانوناً لإريك هولكومب الحاكم الجمهوري لإنديانا.
ويسمح قانون إنديانا الحالي، بالإجهاض حتى 22 أسبوعاً بعد آخر دورة شهرية للحامل مع العديد من القيود الإضافية.
ويحظر القانون الجديد الإجهاض تماماً، مع استثناءات مسموح بها في حالات تشوهات الجنين التي تعتبر قاتلة، أو لمنع المخاطر الصحية الجسدية الخطيرة على الأم. ويُسمح أيضاً باستثناءات لضحايا الاغتصاب، ولكن فقط لمدة تصل إلى 10 أسابيع من الحمل.
وسيواجه أي طبيب يثبت مخالفته لهذا القانون تهمة ارتكاب جناية وإلغاء ترخيص مزاولته لمهنة الطب.
"هجوم على الحرية"
ونظّم الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في إنديانا احتجاجاً عند مبنى الكونجرس بولاية إنديانا مساء الجمعة، لمعارضة حظر الإجهاض.
واحتشد في وقت سابق العشرات من المدافعين عن حقوق الإجهاض عند مبنى الكونجرس وهم يهتفون "عار عليكم!".
وكتب اتحاد الحريات المدنية في إنديانا على "تويتر"، أن "القانون الجديد يعد هجوماً قاسياً وخطيراً على الحرية. لن نتوقف عن القتال حتى يتمكن الجميع من الحصول على حق الإجهاض الذي يحتاجونه دون تدخل السياسيين".
وكان حكم المحكمة العليا بإلغاء قرار صدر سنة 1973 في قضية "رو ضد وايد" يشرع الإجهاض على مستوى البلاد، أعاد للولايات سلطة حظر الإجهاض بالدستور، ما دفع بعدد كبير منها إلى حظر هذه الممارسة أو تقييدها بشدة، وهو ما أطلق احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء البلاد.
ونتيجة لذلك باتت النساء اللاتي لديهن حمل غير مرغوب فيه أمام خيارات محددة، وهي خيار السفر إلى ولاية أخرى، حيث لا يزال الإجهاض متاحاً، أو شراء حبوب الإجهاض عبر الإنترنت، أو إجراء عملية إجهاض غير قانونية ومحفوفة بالمخاطر.
آراء منقسمة
ويرى أكثر من 60% من الأميركيين أن الإجهاض ينبغي أن يبقى مشروعاً في الحالات كلها تقريباً، وهي نسبة بقيت مستقرة نوعاً ما في السنوات الأخيرة، على ما يظهر استطلاع رأي أجراه مركز "بيو" للأبحاث.
لكن الأرقام التي تستند إلى القناعات السياسية تتسم باختلاف كبير، إذ إن 80% من الديمقراطيين يؤيدون هذا الرأي، مقابل 35% من الجمهوريين، ما يظهر أن الفجوة بين النسبتين تتسع بعدما كانت 72% للديمقراطيين و39% للجمهوريين سنة 2016.
أما المعتقدات الدينية فتلعب دوراً مهماً كذلك، إذ يعتبر 77% من الإنجيليين البيض أن الإجهاض ينبغي أن يحظر في غالبية الحالات.
اقرأ أيضاً:
