أعلنت وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة مساء الاثنين، أنها ستضع حداً لسياسة فُرضت خلال عهد دونالد ترمب تلزم طالبي اللجوء بالانتظار في المكسيك ريثما تنظر المحاكم الأميركية في طلباتهم.
ويأتي إعلان الوزارة الأميركية بعد ساعات من إلغاء أحد القضاة لأمر قضائي منع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من إنهاء ما يسمى ببرنامج "البقاء في المكسيك".
وبموجب هذه السياسة التي بدأت تطبّقها إدارة ترمب في العام 2019، أُعيد عشرات آلاف طالبي اللجوء إلى المكسيك إلى أن يُطلب منهم أن يمثلوا في محاكم أميركية لجلسات الاستماع لقضية هجرتهم.
واعتبر معارضون أن البرنامج قاس وخطير، إذ وُضع أشخاص ضعفاء في ظروف غير آمنة في بلدات حدودية.
وأشارت الوزارة إلى أن سياسة "البقاء في المكسيك" سيتمّ التراجع عنها "بطريقة سريعة ومنظمة".
وأضافت أنه لن يتمّ تسجيل أي شخص بعد الآن في هذا البرنامج ولن يُرسل أي عابر للحدود إلى المكسيك قبل مواعيد جلسات الاستماع الخاصة بملفّه.
عيوب وتكاليف بشرية
ولفتت وزارة الأمن الداخلي إلى أن بروتوكولات حماية المهاجرين (الاسم الرسمي لبرنامج "البقاء في المكسيك") "فيها عيوب كثيرة وتفرض تكاليف بشرية غير مبرّرة وتصرف الموارد والأفراد عن التركيز على جهود أخرى ذات أولوية لحماية حدودنا".
وبعدما أصبح بايدن رئيساً، سعى إلى إنهاء السياسة الحدودية في ما سمّاه مقاربة أكثر إنسانية لمسألة الهجرة.
لكن مجموعة من الولايات التي يحكمها الجمهوريين وعلى رأسها ولاية تكساس قاضت إدارة بايدن، وأمرت محكمة في تكساس بإعادة العمل بها.
وانتهى الأمر بالقضية أمام المحكمة العليا التي قضت في 30 يونيو بأن بايدن لديه السلطة لإنهاء البرنامج.
ومنذ بداية تطبيق البرنامج في يناير 2019 حتى تعليق العمل به بشكل أولي في إدارة بايدن، أُعيد 70 ألف شخص على الأقل إلى المكسيك، بحسب منظمة مجلس الهجرة الأميركي American Immigration Council.
وأشارت منظمة "هيومن رايتس فيرست" الأميركية Human Rights First إلى أن هناك 1544 حالة موثّقة علناً من القتل والاغتصاب والتعذيب والخطف أو الاعتداءات الأخرى على أفراد أُعيدوا إلى المكسيك بموجب سياسة ترمب بين يناير 2019 و2021، ومنهم من لقوا حتفهم.
ولطالما جادلت إدارة ترمب بأن هذا النهج ضروري لوقف الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.
ومنذ استلام بايدن الرئاسة، تمّ على الحدود توقيف وإعادة أكثر من 200 ألف شخص شهرياً كانوا يحاولون دخول الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية، إمّا بموجب بروتوكولات حماية المهاجرين أو بموجب سياسة أخرى متعلقة بمكافحة تفشي كوفيد-19 كانت تمنع الناس من عبور الحدود.
