وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، الاستفتاء الجديد في تونس والذي أفضى إلى تبني دستور جديد، بأنه "مرحلة مهمة"، ودعا نظيره قيس سعيد إلى العمل من أجل "حوار تشارك فيه جميع الأطراف".
وأعلنت باريس في ختام محادثة هاتفية بين الرئيسين أن "ماكرون ذكر أن إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور في 25 يوليو، خطوة مهمة في عملية الانتقال السياسي الجارية. وأكد على ضرورة استكمال الإصلاحات في المؤسسات، ضمن إطار حوار شامل مع احترام سيادة تونس".
وتم تبني الدستور التونسي الجديد بغالبية ساحقة نسبتها 94.6%، وفقاً للنتائج الأولية، لكن معارضيه قالوا إن نسبة المشاركة التي بلغت نحو ربع الناخبين تُقوض هذه النتيجة. ومن المتوقع إجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر المقبل.
"دعم فرنسي لتونس"
وأكد الرئيس الفرنسي أن تونس يُمكن أن "تعتمد على دعم فرنسا" في مباحثاتها مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض شرط تنفيذ برنامج الإصلاحات.
وقال ماكرون أيضاً إن "فرنسا مُستعدة للعمل مع تونس لتلبية الحاجات الغذائية للبلاد في مواجهة النقص الذي سببته الحرب في أوكرانيا"، أحد أكبر منتجي الحبوب في العالم مع روسيا.
تحذير أميركي ودعوة أوروبية
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة حذرت في وقت سابق من خطورة "عدم ضمان الدستور بشكل كاف، حقوق وحريات التونسيين"، في وقت دعا الاتحاد الأوروبي السلطات إلى "الحفاظ" على الحريات الأساسية مشدداً على الحاجة إلى "توافق واسع" بين القوى السياسية والمجتمع المدني من أجل "تطبيق جميع الإصلاحات السياسية والاقتصادية المهمة" في المستقبل.
وتشهد تونس التي تواجه أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب كورونا والحرب في أوكرانيا التي تعتمد عليها في استيراد القمح، استقطاباً شديداً منذ أن تولى قيس سعيّد، المنتخب في عام 2019، جميع السلطات في 25 يوليو 2021.
ويمنح الدستور الجديد صلاحيات واسعة لرئيس الدولة، وهو ما تعتبره بعض القوى السياسية "مخالفاً للنظام البرلماني" المعمول به منذ عام 2014.
وينص الدستور التونسي على أن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يُعينه، ويمكن أن يقيله إن شاء، من دون أن يكون للبرلمان دور في ذلك.
وكذلك، يملك الرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويُحدد اختياراتها الأساسية، ولمشاريعه القانونية "أولوية النظر" من قبل نواب البرلمان.
اقرأ أيضاً:
