العراق يمدد تزويد "كهرباء لبنان" بالوقود لمدة عام

أعلنت الحكومة اللبنانية، الخميس، موافقة نظيرتها العراقية على تمديد تزويد لبنان بـ"الفيول" اللازم لمؤسسة "كهرباء لبنان" لمدة عام، وذلك في إطار جهوده لزيادة ساعات توافر التيار الكهربائي في البلاد.

و"الفيول" مزيج من الزيوت، التي تبقى في وحدة تكرير النفط بعد التقطير (وقود ثقيل)، ويحرق في الفرن أو المرجل لتوليد الحرارة، أو لتوليد الطاقة الكهربائية أو الحركية.

ويحتاج لبنان إلى نحو 3 آلاف ميجاوات من الكهرباء تقريباً، وانحصر إنتاجه مؤخراً بالمحطات الكهرومائية، التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى نحو 100 ميجاواط، وبمحطات عاملة على "الفيول" يزودها بها الاتفاق مع الحكومة العراقية. 

وأشارت الحكومة اللبنانية، في بيان على تويتر، إلى أن موافقة الحكومة العراقية جاءت بـ"الشروط نفسها التي كانت متبعة حتى الآن".

وشكر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي نظيره العراقي مصطفى الكاظمي لـ"دعمه لبنان لتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها"، مؤكداً أن "العلاقات بين لبنان والعراق ستبقى متينة كما كانت عليه تاريخياً".

أزمة لبنان

ووسط انهيار اقتصادي يعصف بلبنان منذ سنوات، تشهد البلاد أزمة كهرباء اتسمت بتخطي ساعات التقنين 22 ساعة، ما يعني عدم توافر الكهرباء إلا لمدة ساعتين فقط أو أقل يومياً، فيما عجزت السلطات عن استيراد ما يكفي من "الفيول" لتشغيل معامل الإنتاج.

ووقع لبنان اتفاقاً مع العراق في يوليو 2021، لاستيراد مليون طن من وقود "الفيول" للتخفيف من أزمة الكهرباء في البلاد، ووصلت أول باخرة إلى لبنان محملة بـ31 ألف طن من هذه المادة في 16 سبتمبر عام 2021.

واتفق العراق ولبنان على تبادل الطاقة، حيث يمنح العراق بموجبه لبنان، الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مادة زيت الوقود الثقيل، مقابل "خدمات وسلع" سيحصل عليها العراق من لبنان.

وكان لبنان يعول على زيادة التغذية الكهربائية، باستجرار الطاقة من الأردن بمقدار 250 ميجاواط، وضخ الغاز من مصر عبر الأراضي السورية إلى محطة إنتاج للكهرباء عاملة على الغاز في شمال لبنان، لكن الخيار لم يتم تنفيذه منذ عام، لأن البنك الدولي، الذي تعهد بتمويل المشروع، يطالب بتنفيذ إصلاحات عاجلة في قطاع الكهرباء.

كما تشترط الولايات المتحدة موافقة البنك الدولي على التمويل، قبل منح مصر والأردن وثيقة نهائية تضمن استثناءهما من عقوبات "قيصر" مقابل توريد النفط عبر الأراضي السورية.

و"قيصر" قانون أميركي يفرض عقوبات على الجهات والأشخاص، الذين يدعمون حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

اقرأ أيضاً: