عرقلت روسيا، تبني إعلان مشترك في ختام مؤتمر الأمم المتحدة للنظر في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، الذي استمر أربعة أسابيع، منددة بالمصطلحات "السياسية".
واجتمعت 191 دولة موقعة على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، الهادفة إلى تعزيز نزع السلاح والتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك منذ الأول من أغسطس.
ورغم شهر من المفاوضات وجلسة أخيرة أرجئت لعدة ساعات، الجمعة، قال الأرجنتيني جوستافو زلاوفينين، رئيس المؤتمر الاستعراضي العاشر لمعاهدة عدم الانتشار النووي، إنّ "المؤتمر ليس في وضع يسمح له بالتوصل إلى اتفاق"، بعد تدخل روسيا.
وبينما تُتخذ القرارات بتوافق الآراء، استنكر الممثل الروسي إيجور فيشنفيتسكي عدم وجود "توازن" في مشروع النص النهائي المكون من أكثر من 30 صفحة.
وقال فيشنفيتسكي: "لدى وفدنا اعتراض رئيسي على فقرات معينة سياسية مسيئة"، وكرر أن روسيا ليست الدولة الوحيدة التي لديها اعتراضات على النص بشكل عام.
وذكرت مصادر قريبة من المفاوضات لوكالة "فرانس برس"، أنّ روسيا عارضت بشكل خاص الفقرات المتعلقة بمحطة "زابوروجيا" للطاقة النووية بأوكرانيا التي يحتلها الجيش الروسي.
قلق بشأن محطة زابوروجيا
وشدد النص الأخير المطروح على الطاولة، واطلعت عليه وكالة "فرانس برس"، على "القلق البالغ" بشأن الأنشطة العسكرية حول محطات الطاقة الأوكرانية، وبينها زابوروجيا، و"فقدان أوكرانيا للسيطرة" على هذه المواقع و"التأثير الكبير في الأمن".
كما جرت مناقشة عناصر حساسة أخرى بالنسبة لبعض الدول خلال هذه الأسابيع الأربعة؛ لا سيما البرنامج النووي الإيراني، والتجارب النووية لكوريا الشمالية.
من جانبها، اعتبرت بياتريس فين، مديرة منظمة "الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية" (آيكان)، أنّ "ما هو إشكالي حقاً هو أنه مع النص أو بدونه، هذا لا يؤدي إلى خفض مستوى التهديد النووي في الوقت الحالي".
وأضافت في تصريح، الجمعة، لوكالة "فرانس برس"، أنّ مسودة النص كانت "ضعيفة جداً ومنفصلة عن الواقع"، مشيرة إلى عدم وجود "التزامات ملموسة بنزع السلاح".
وفي افتتاح المؤتمر، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أنّ العالم يواجه تهديداً "لا مثيل له منذ ذروة الحرب الباردة"، محذّراً من أنّ "خطوة واحدة غير محسوبة" قد تؤدي إلى "الإبادة النووية".
وخلال المؤتمر الاستعراضي الأخير في عام 2015، فشلت الأطراف أيضاً في التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الجوهرية.
اقرأ أيضاً:
