أطلقت أوكرانيا حملة لجذب استثمارات أجنبية تصل إلى 400 مليار دولار في مشاريع اقتصادية، رغم أنها تواجه حرباً مديدة مع روسيا وتراجعاً في الإنتاج.
وحدّدت الحكومة الأوكرانية مئات المبادرات، في التكنولوجيا والصناعة الزراعية والطاقة النظيفة والدفاع والمعادن والموارد الطبيعية، تأمل من خلالها في جذب مستثمرين دوليين مدعومين بضمانات قروض وتأمين من مانحين غربيين، كما أوردت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.
ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إمكانات الاستثمار في بلاده، بأنها "أعظم فرصة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".
وقالت وزيرة التنمية الاقتصادية الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، إن بلادها تستعد أيضاً للسماح لمستثمرين بارزين بالعمل على أراضيها بموجب القانون التجاري الإنجليزي، من أجل طمأنة شركات غربية تشعر بقلق بشأن تفشّي الفساد في القضاء.
وأضافت في مقابلة مع "فاينانشيال تايمز": "نحن ممتنّون لشركائنا الغربيين على المساعدات المالية الدولية. لكننا اليوم لا نطلب مساعدات إنسانية. نحن نطلب استثماراً يمكن أن يؤمّن فرصة نموّ لأوكرانيا. نفهم ذلك على أنه (ضخّ) دماء في الاقتصاد الأوكراني".
"مستثمرون مستعدون للمجازفة"
وسُئلت سفيريدينكو عن السبب الذي قد يدعو مستثمرين دوليين إلى دخول السوق الأوكرانية، من دون أن تكون هناك نهاية في الأفق للحرب، فأجابت: "قد تقول إنه من السابق لأوانه طلب استثمار أجنبي مباشر، ولكن بالنسبة إلى رجال الأعمال، بالنسبة إلى أولئك المستعدين للمجازفة، فهم يدركون أن مَن يكونوا في المقدمة سيحققوا أكثر ويكبسوا فوائد".
واعتبرت أن المستثمرين الأجانب يمكن أن يستغلّوا فترة عدم اليقين مع استمرار الحرب، من أجل استكشاف فرص وإعداد مشاريع واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل إلزام أنفسهم بأي شيء، بمجرد استقرار الوضع.
كذلك تبحث كييف عن مستثمرين للمساهمة في إعادة تشييد جسور وطرق ومساكن، في "مرحلة تعافٍ سريع" قصيرة المدى.
تبسيط الإجراءات التنظيمية
يُرجّح أن ينكمش الاقتصاد الأوكراني بنسبة تتراوح بين 35 و45% هذا العام، أكثر بكثير من الاقتصاد الروسي، نتيجة تدمير بنية تحتية ومنشآت صناعية، وفرض حصار على طرق تصدير، ونزوح عمال وتعطيل نشاط اقتصادي، بعد الغزو الروسي. كذلك تحتاج كييف إلى 5 مليارات دولار شهرياً من شركائها الدوليين، لتمويل العجز في الموازنة.
ورغم تدهور الوضع الاقتصادي، تأمل الحكومة بترجمة التضامن الغربي مع أوكرانيا، إلى استثمار أجنبي مباشر، بحسب "فاينانشيال تايمز".
وفي قطاع الطاقة، حدّدت الحكومة 50 فرصة استثمارية بقيمة 177 مليار دولار، في مجالات الطاقة الشمسية والهيدروجين والقطاع النووي والنفط والغاز والتخزين وتحديث شبكة الطاقة.
وأعلنت الحكومة أنها تبسّط الإجراءات التنظيمية وتسرّعها، وألغت 500 من متطلّبات أذون مختلفة لفتح مشاريع أمام مستثمرين جدد. كذلك ستقدّم ائتمانات ضريبية سخيّة.
لكن مسؤولين أوكرانيين يعترفون بأن المستثمرين الغربيين سيحتاجون إلى حماية، ويتطلّعون إلى الحصول على منتجات تأمين تغطّي أخطار الحرب من البنك الدولي، ويريدون ضمانات تقدّمها وكالات ائتمان الصادرات الغربية.
وقال نائب وزير الاقتصاد الأوكراني أولكسندر جريبان: "عندما نطرد الروس من أراضينا، ستبقى لديهم فرصة لإطلاق النار علينا. لسوء الحظ، سنكون دوماً في مستوى محدّد من الأخطار. الأمر يتعلّق أكثر بكيفية تخفيف هذه الأخطار".
اقرأ أيضاً:
