قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي لـ"الشرق" إن الوسيط الأميركي بين لبنان وإسرائيل آموس هوكستين، يواصل العمل على ملف المباحثات بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، مؤكداً أن حل ذلك النزاع البحري يمثل "أولوية" رئيسية لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
وأضاف المتحدث، الثلاثاء، أن هوكستين يعمل على "تضييق الفجوات" بين الطرفين، مؤكداً أن واشنطن ترى إمكانية للتوصل إلى تسوية دائمة، ورحب بـ"الروح الإيجابية" من كلا الطرفين للتوصل إلى حل.
وأشار إلى أن الوسيط الأميركي على اتصال يومي بالمسؤولين الإسرائيليين واللبنانيين، بما في ذلك نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب.
وأعرب المتحدث عن اعتقاد الإدارة الأميركية بأن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان "سيوفر فرصة لتعزيز الاستقرار الدائم والازدهار الاقتصادي لكلا البلدين".
تفاؤل مشترك
وفي وقت سابق الثلاثاء، رجح المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، أن تنتهي محادثات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل خلال أيام "بصورة إيجابية" بعد نحو عامين من المفاوضات.
ويُجري لبنان وإسرائيل مفاوضات بوساطة أميركية لترسيم الحدود البحرية المشتركة، في ما من شأنه أن يساعد في تحديد موارد النفط والغاز لكل دولة، ويمهد الطريق لمزيد من عمليات الاستكشاف.
وحضر إبراهيم اجتماعات الأسبوع الماضي مع الوسيط الأميركي، الذي قال إن زيارته التي استمرت لساعات لبيروت في التاسع من سبتمبر الجاري، أظهرت له أن المحادثات تحقق "تقدماً جيداً للغاية".
والجمعة، أجرى هوكستين في لبنان جولة سريعة من المحادثات مع كبار المسؤولين، شملت الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
ووفقاً لمسؤولين إسرائيليين ولبنانيين، فإن إسرائيل اقترحت السماح للبنان بتطوير احتياطيات الغاز في منطقة متنازع عليها، مقابل الموافقة على خط ترسيم إلى الشمال. وقال مصدر سياسي مطلع على المحادثات إن المسؤولين اللبنانيين طالبوا بنسخة مكتوبة من الاقتراح قبل تقديم رد نهائي.
كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" عن مسؤول لم تسمِّه، الثلاثاء، قوله إن هناك "تفاؤلاً حذراً في إسرائيل بشأن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان".
ويدور النزاع حول منطقة يتوقع أن تكون غنية بالغاز تبلغ مساحتها 330 ميلاً مربعاً في البحر المتوسط بقيمة تقدر بمليارات الدولارات.
وكانت آخر زيارة لهوكستين إلى بيروت أواخر يوليو لإجراء مناقشات مع مسؤولين لبنانيين، فيما كان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومتراً مربعاً، بناءً على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة.
لكن بيروت اعتبرت لاحقاً أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالبت بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعاً إضافية تشمل أجزاءً من حقل "كاريش".
في المقابل، تصر إسرائيل على أن حقل "كاريش" يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، وعلى أن المفاوضات الجارية حول ترسيم الحدود البحرية لا تشمله.
