فرض الاتحاد الأوروبي قيوداً على شراء النفط والغاز من روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، لكن دولاً في التكتل تواصل استيراد وتصدير الوقود النووي الروسي، الذي لا يخضع لعقوبات الاتحاد، ما أثار استياء كييف وناشطين بيئيين.
وغادرت سفينة شحن محمّلة باليورانيوم، ميناء "دانكيرك" الفرنسي عبر بحر الشمال، الخميس، متجهة نحو ميناء أوست لوجا الروسي على بحر البلطيق.
وكانت هذه المرة الثالثة خلال شهر، التي ترسو فيها السفينة "ميخائيل دودين" التي ترفع علم بنما، في "دانكيرك" لنقل اليورانيوم من روسيا أو إليها، كما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".
وشجبت مجموعة "جرينبيس" في فرنسا المدافعة عن البيئة، الشحنات ودعت إلى وقف كامل للإتجار بالوقود النووي، معتبرة أنه "يموّل الحرب في أوكرانيا، ويمدّد اعتماد (أوروبا) على الطاقة ويؤخر الانتقال إلى الطاقة المتجددة".
ولم تقترح المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، استهداف القطاع النووي الروسي في حزمة العقوبات الأخيرة التي قدّمتها الأربعاء.
وزارة الخارجية الفرنسية شددت على أن باريس "تضمن امتثالاً صارماً للاعبين الاقتصاديين بكل العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا"، مستدركة أن "الطاقة النووية المدنية لا تتأثر بهذه العقوبات". وأضافت أن دول الاتحاد "لم تعتبر ذلك مجالاً مهماً لإنهاء العدوان الروسي على أوكرانيا".
شركة "كهرباء فرنسا"
في غضون ذلك، تضغط كييف من أجل فرض عقوبات أوروبية في هذا القطاع. وقال المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني أوليج أوستينكو: "في ما يتعلّق باليورانيوم، نعتقد بأن ثمة أهمية شديدة لفرض عقوبات، ليس فقط على النفط الروسي. يجب حظر النفط والغاز واليورانيوم والفحم، لأن (الروس) يستخدمون هذه الأموال لتمويل هذه الحرب".
واعتبرت بولين بوير، وهي ناشطة في قطاع الطاقة بالمنظمة، أن الرحلات المتكررة للسفينة بين روسيا وفرنسا تُظهر "مدى وقوع الصناعة النووية الفرنسية في شرك اعتمادها على روسيا".
لكن السلطات الفرنسية أعلنت مرات أن البلاد لا تعتمد على روسيا لتوفير الوقود لمحطات الطاقة النووية، التي تؤمّن 67% من الكهرباء، أكثر من أي دولة أخرى.
وذكرت شركة "كهرباء فرنسا" التي تدير كل محطات الطاقة النووية في البلاد، أن إمداداتها من اليورانيوم "مضمونة من خلال عقود طويلة الأجل لفترات تصل إلى 20 عاماً، مع سياسة تنويع من حيث المصادر والمورّدين"، علماً أن باريس تستورد معظم اليورانيوم من النيجر وأستراليا وكازاخستان.
ولفتت وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن "قيمة التجارة في الوقود النووي المُصدَّر من روسيا ضئيلة مقارنة بصادرات الغاز والنفط"، مشيرة إلى أن فرض عقوبات في هذا المجال لن يؤثر كثيراً في موسكو.
وأضافت أن فرنسا والاتحاد الأوروبي يستهدفان "على المدى البعيد" تحقيق استقلالية عن كل مصادر الطاقة الروسية، بما في ذلك الوقود النووي.
مصنع ألماني
وأعلنت "غرينبيس فرنسا" أن شحنة اليورانيوم الروسي التي أُفرغت في دانكيرك هذا الشهر، نُقلت بشاحنات إلى مصنع في لينجن بألمانيا، تشغله شركة Framatome، المملوكة بالأغلبية لشركة "كهرباء فرنسا" وتزوّد مصانع في فرنسا وبلجيكا وسويسرا وهولندا وبريطانيا وإسبانيا والسويد وفنلندا بالوقود النووي.
في مواجهة احتجاجات الناشطين، اتخذت الحكومة الألمانية وجهة نظر نقدية إزاء شحنة اليورانيوم، مستدركة أنها لا تستطيع وقف معالجة الوقود لأنه غير مشمول بعقوبات الاتحاد الأوروبي.
في نهاية الشهر الماضي، كان اليورانيوم المخصّب الذي أُفرغ من السفينة "ميخائيل دودين" في دانكيرك، متجهاً إلى وادي الرون في جنوب فرنسا، الذي يضمّ مواقع أساسية للصناعة النووية المدنية في فرنسا، بحسب "غرينبيس فرنسا".
عقود مع "روساتوم"
أبرم القطاع النووي الفرنسي عقوداً مع شركة "روساتوم" الروسية للطاقة، بعضها لاستيراد يورانيوم مخصّب مخصّص لمحطات الطاقة النووية الأوروبية ولتصدير اليورانيوم المُعاد معالجته إلى روسيا، علماً أن "روساتوم" تُعتبر من أبرز الجهات الفاعلة في العالم بسوق الطاقة النووية، بحسب "أسوشيتد برس".
ولدى شركة "أورانو" متعددة الجنسيات، وتتخذ فرنسا مقراً، عقد مع "روساتوم" لشراء اليورانيوم المُعاد معالجته من أجل تحويله إلى وقود نووي في مصنعها بمدينة سيفيرسك في سيبيريا بروسيا، واستخدامه في نهاية المطاف في المفاعلات لإنتاج الطاقة.
كذلك يستورد قطاع الطاقة في الولايات المتحدة اليورانيوم من روسيا لتأمين وقود لمحطاتها النووية. وتتبعت "أسوشيتد برس" أخيراً شحنات بقيمة ملايين الدولارات من سداسي فلورايد اليورانيوم المشع من شركة Tenex JSC المملوكة للدولة الروسية، وهي أبرز مصدّر في العالم لمنتجات دورة الوقود النووي، إلى شركة Westinghouse Electric في ولاية كارولاينا الجنوبية.
اقرأ أيضاً:
