كثّفت كندا، الجمعة، ضغوطها على الحرس الثوري الإيراني، قائلة إنها ستمنع نصف قادته من دخول البلاد، ومتعهدة بتشديد العقوبات عليه، وتقييد التعاملات المالية المرتبطة به وبوكلائه مع إيران".
وعلى الرغم من وصف نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند الحرس الثوري بأنه "منظمة إرهابية"، إلا أنَّ الإجراءات التي تم إعلانها، الجمعة، لم تشمل إدراج المنظمة الإيرانية في قوائم الإرهاب الكندية.
وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو إنَّ حكومته تتخذ خطوات لمنع كبار أعضاء الحرس الثوري الإيراني من دخول كندا، مشيراً إلى أنَّ هذه الخطوات ستطال 50% من كبار قادة الحرس، أي 10 آلاف عضو تقريباً، وأنها ستكون دائمة.
وأضاف ترودو في مؤتمر صحافي الجمعة: "نستخدم أقوى الأدوات المتاحة لنا لقمع هذا النظام الوحشي"، وذلك بحسب ما نقلته شبكة "سي بي سي" الكندية.
وتأتي هذه الإجراءات الكندية في سياق التنديد الغربي برد السلطات الإيرانية على الاحتجاجات التي أثارتها وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني خلال احتجازها لدى شرطة الأخلاق.
وأشار ترودو إلى أنَّ هذه الإجراءات "لم يتم اللجوء إليها سوى في ظروف هي الأخطر ضد أنظمة ترتكب جرائم حرب أو عمليات إبادة، كما في البوسنة ورواندا"، لافتاً إلى أنَّ حكومته "ستقيد التعاملات المالية المرتبطة بالحرس الثوري ووكلائه مع إيران".
وأضاف: "يجب تحميل المسؤولية للنظام الإيراني الهمجي الذي ارتكب جرائم قتل وبثّ الرعب"، مشيراً إلى "تجاهل غير مسؤول لحقوق الإنسان".
ضغوط برلمانية
وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من الضغط على الحكومة من نواب المعارضة، ونشطاء لإضافة الحرس الثوري إلى قائمة كندا للمنظمات الإرهابية.
ووفقاً للشبكة الكندية، فإنَّ الخطوات التي أعلنتها الحكومة، الجمعة، لا تصل إلى حد تصنيف الحرس الثوري "منظمة إرهابية"، وإنما استخدمت الحكومة بدلاً من ذلك أحكاماً من "قانون الهجرة وحماية اللاجئين" لاستهداف أعضاء في النظام الإيراني والحرس الثوري.
ووافق أعضاء البرلمان الكندي على اقتراح في 2018 يدعو الحكومة إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، لكن الحكومة لم تفعل ذلك حتى الآن على الرغم من أنَّ "فيلق القدس" التابع للحرس مدرج بالفعل في القائمة.
وخلال الأسابيع الأخيرة، كثفت المعارضة المحافظة ضغوطاتها على الحكومة لتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.
كما دعت رابطة عائلات ضحايا رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية (PS752) إلى إضافة الحرس الثوري إلى قائمة المنظمات الإرهابية، رداً على دوره في إسقاط الطائرة المدنية قبل عامين.
وتقدم "التحالف الكندي ضد الإرهاب" أيضاً بمقترح لتصنيف الحرس منظمة إرهابية، متهماً إياه بأنه "المسؤول عن تنفيذ أعمال إيران الإرهابية"، ومعتبراً أنَّ تصنيفه في قوائم الإرهاب يتماشى مع السياسات الكندية بشأن مكافحة الإرهاب.
"منظمة إرهابية"
في المقابل، أصرَّت نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند على أنه من خلال الخطوات التي تم اتخاذها الجمعة، فإنَّ الحكومة الفيدرالية تعترف بالحرس الثوري الإيراني ككيان إرهابي.
وقالت فريلاند خلال مؤتمر صحافي: إنَّ "الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. اليوم، من خلال إدراجه تحت "قانون الهجرة وحماية اللاجئين"، ومن خلال إدراج القيادة الأوسع للنظام الإيراني، فإننا نعترف رسمياً بهذه الحقيقة، ونتصرف وفقاً لذلك".
واعتبر مكتب وزير السلامة العامة والاستعداد للطوارئ الكندي ماركو ميديتشينو في وقت سابق أنَّ إضافة منظمة إلى قائمة الإرهاب لا يعود إلى السياسيين.
وقال المتحدث باسم المكتب ألكسندر كوهين، إنَّ "تحديد ما إذا كانت جماعة ما تشكل كياناً إرهابياً هو عملية دقيقة وغير سياسية تقوم بها وكالات الأمن القومي الكندية"، مشيراً إلى أن هذه الوكالات "تعمل باستمرار لتحديد وتقييم الكيانات التي قد تفي بالحد الأدنى لإدراجها في القائمة".
وفرضت كندا، في وقت سابق هذا الأسبوع، عقوبات جديدة على إيران بسبب "انتهاكات لحقوق الإنسان"، بما في ذلك ما يتعلق بوفاة الشابة مهسا أميني.
وقالت الحكومة الكندية، في بيان، إنها أدرجت في قائمة العقوبات 25 شخصاً و9 كيانات من بينهم مسؤولون في الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية.
كما فرضت كندا عقوبات أيضاً على وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب، وقناة "برس تي في" التلفزيونية، و"شرطة الأخلاق" التي تطبق القيود الصارمة على ملابس النساء.
