أعربت الحكومة السعودية عن رفضها التام للتصريحات الصادرة تجاه المملكة عقب قرار مجموعة أوبك بلس خفض إنتاج النفط، والتي تضمنت وصف القرار بأنه بمنزلة "انحياز للمملكة في صراعات دولية، وأنه قرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة الأميركية".
وصرّح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، بأن حكومة المملكة تعرب عن "رفضها التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك بلس خارج إطاره الاقتصادي البحت، وهو قرار اتخذ بالإجماع من كافة دول مجموعة أوبك بلس".
توافق جماعي
وأكدت المملكة على أن "مخرجات اجتماعات أوبك بلس يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء، ولا تنفرد فيه دولة دون بقية الدول الأعضاء، ومن منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية، ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وهو ما دأبت عليه مجموعة أوبك بلس".
وأضافت وزارة الخارجية أن مجموعة أوبك بلس "تتخذ قراراتها باستقلالية وفقاً لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية".
وقالت حكومة المملكة إنه "من منطلق قناعتها بأهمية الحوار وتبادل وجهات النظر مع الحلفاء والشركاء من خارج مجموعة أوبك بلس حيال أوضاع السوق البترولية، فقد أوضحت حكومة المملكة من خلال تشاورها المستمر مع الإدارة الأميركية أن جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر حسب ما تم اقتراحه ستكون له تبعات اقتصادية سلبية".
لا نقبل الإملاءات
واعتبرت السعودية أن "محاولة طمس الحقائق في ما يتعلق بموقف المملكة من الأزمة الأوكرانية هو أمر مؤسف، ولن يغيّر من موقف المملكة المبدئي وتصويتها بتأييد القرارات المتخذة في الأمم المتحدة تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية، انطلاقاً من تمسك المملكة بضرورة التزام كافة الدول بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ورفضها لأي مساس بسيادة الدول على أراضيها".
وتابعت وزارة الخارجية أنه "في الوقت الذي تسعى فيه المملكة للمحافظة على متانة علاقاتها مع كافة الدول الصديقة، فإنها تؤكد في الوقت ذاته أنها لا تقبل الإملاءات، وترفض أي تصرفات أو مساعٍ تهدف لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية".
الاحترام المتبادل
وأكدت الرياض أن "معالجة التحديات الاقتصادية تتطلب إقامة حوار بناء غير مسيّس، والنظر بحكمة وعقلانية لما يخدم مصالح الدول كافة"، وأنها تنظر لعلاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية "من منظور استراتيجي يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وشددت على أهمية البناء على المرتكزات الراسخة التي قامت عليها العلاقات السعودية الأميركية على مدى العقود الثمانية الماضية، المتمثلة في الاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة، والإسهام الفعال في الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ومكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الازدهار والرخاء لشعوب المنطقة".
اتهامات أميركية
وأعلنت "أوبك+"، الأسبوع الماضي، عن خطط لخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً بعد أسابيع من الضغط من قبل مسؤولين أميركيين ضد اتخاذ مثل هذا القرار.
ويعد هذا الخفض الأكبر منذ جائحة كورونا، والثاني على التوالي للتحالف بعد أن خفّض الإنتاج بشكل رمزي بـ 100 ألف برميل يومياً باجتماع سبتمبر الماضي.
ووجهت الولايات المتحدة اتهاماً للسعودية بالانحياز إلى جانب روسيا عبر تأييد خفض في الإنتاج قد يؤدي إلى زيادة إيرادات موسكو النفطية بعدما كانت واشنطن تسعى للحد منها.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، إن علاقات الولايات المتحدة مع السعودية ستواجه "عواقب" بعد قرار "أوبك+"، لكنه لم يكشف، خلال مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن)، عن الخيارات التي يدرسها.
وقال جون كيربي، متحدث الأمن القومي في البيت الأبيض، إن "قرار أوبك+ أصاب بايدن بخيبة أمل، وأنه (الرئيس) يعتزم العمل مع الكونجرس على التفكير في الطبيعة التي يجب أن تكون عليها هذه العلاقة".
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال إن الولايات المتحدة "تدرس عدداً من خيارات الرد" بخصوص علاقاتها مع السعودية.
وأضاف بلينكن في مؤتمر صحافي في ليما مع نظيره وزير خارجية بيرو: "في ما يتعلق بمستقبل العلاقات (مع الرياض) ندرس عدداً من خيارات الرد. نتشاور عن كثب بهذا الشأن مع الكونجرس".
ودعا السيناتور الديمقراطي بوب منينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إلى تجميد جميع أوجه التعاون مع السعودية، بما في ذلك مبيعات الأسلحة.
اقرأ أيضاً:
