أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز، الاثنين، أن برلين ستوجِد "الأسس القانونية" اللازمة لتمديد عمل المحطات النووية الثلاث الأخيرة في البلاد حتى منتصف أبريل، في حين يتوقّع أن تواجه ألمانيا أزمة طاقة هذا الشتاء.
وجاء في كتاب وجّهه المستشار الألماني إلى الوزراء في حكومته "سيتم إيجاد الأسس القانونية التي تتيح تمديد تشغيل المحطات النووية "إيزار 2، ونيكارفيستهايم 2، وإيمسلاند" إلى ما بعد 31 ديسمبر 2022 حتى 15 أبريل" العام المقبل.
وكانت الحكومة قد وافقت سابقاً على تمديد عمل اثنتين من المحطات الثلاث إلى ما بعد موعد وضعها خارج الخدمة نهاية العام، في خضم مساعٍ تبذلها أكبر قوة اقتصادية في أوروبا للاستغناء عن استيراد موارد الطاقة الروسية، على خلفية الحرب الدائرة في أوكرانيا.
وكان مصير محطة إيمسلاند النووية الواقعة في شمال ألمانيا قد أثار سجالاً بين شريكي شولتز في الائتلاف الحكومي، وقد قاوم حزب الخضر مطالب الحزب الليبرالي بشأن إبقاء المحطة في الخدمة.
وأخفقت جولات محادثات عدّة عُقدت في الأيام الأخيرة في إيجاد حل للخلاف، وأشار بيان شولتز الصادر الاثنين إلى أنه اتّخذ القرار لكسر الجمود.
وجاء في الكتاب أن شولتز، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط، يستخدم صلاحياته بصفته المستشار لإصدار أمر توجيهي.
"لقد ساد المنطق"
وكانت ألمانيا تعتزم إخراج محطاتها النووية الثلاث الأخيرة من الخدمة نهاية العام الجاري، لاستكمال عملية التخلّي عنها التي أطلقتها المستشارة السابقة أنجيلا ميركل.
لكن الحرب الدائرة في أوكرانيا غيّرت المخططات، وأجبرت السلطات الألمانية على إعادة النظر في قرارها بعد ارتفاع أسعار الكهرباء ووقف روسيا ضخ الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1.
وحالياً، تسابق ألمانيا الوقت لتأمين ما يكفي من مواد الطاقة مع قرب حلول فصل الشتاء البارد، كما أنها أعادت تشغيل محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم.
وفي تحوّل كبير، أعلن مؤخراً وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك المنتمي إلى الخضر المناهضين عادة للطاقة النووية، أن محطتي "إيزار 2" و"نيكارفيستهايم 2" للطاقة النووية ستبقيان في الخدمة حتى أبريل 2023.
وكان قد تعرّض لضغوط متزايدة مارسها الحزب الديمقراطي الليبرالي من أجل إبقاء المحطات الثلاث في الخدمة.
وشدد زعيم الحزب ووزير المالية كريستيان ليندنر، في وقت سابق، على وجوب إبقاء المحطات الثلاث في الخدمة من أجل "خفض الأسعار وتجنّب انقطاع التيار".
ورحّب وزير العدل المنتمي إلى الحزب الليبرالي ماركو بوشمان في تغريدة على تويتر بقرار شولتز.
وجاء في التغريدة "لقد ساد المنطق"، وأضاف "هذا الأمر يقوّي بلادنا لأنه يضمن مزيداً من الاستقرار للشبكة وأسعاراً أدنى للكهرباء".
غاز من فرنسا
والخميس، تلقت ألمانيا أول شحنات مباشرة من الغاز من فرنسا عبر وصلة خط أنابيب، بموجب اتفاق يهدف إلى مساعدة البلدين في التعامل مع مشاكل إمدادات الطاقة الحالية، وفق ما قالت شركة جي.آر.تي جاز الفرنسية المشغلة لشبكة خطوط أنابيب للغاز.
وفرنسا أقل اعتماداً على الواردات الروسية من ألمانيا، لأنها تحصل على معظم احتياجاتها من النرويج ومن خلال شحنات الغاز الطبيعي المسال.
وذكرت الشركة أنها ستسلم في البداية ما يعادل 31 جيجاوات في الساعة يومياً، باستخدام خط أنابيب في منطقة موزيل.
وقالت الشركة في بيان إن السعة القصوى لوصلة الغاز الجديدة هي 100 جيجاوات في الساعة يومياً.
وعلى الرغم من أن التدفقات الجديدة بأقصى طاقتها تمثل أقل من 2% من الاحتياجات اليومية لألمانيا، كانت الإمدادات المباشرة من فرنسا مُنتظرة بفارغ الصبر، مع سعي برلين لإيجاد إمدادات بديلة والحفاظ على صناعاتها.
وبموجب الاتفاق الذي توصلت إليه أكبر دولتين في منطقة اليورو في أعقاب الغزو الروسي، تعهدت ألمانيا أيضاً بتزويد فرنسا، التي تعاني حالياً من انقطاعات في المفاعلات النووية، بالكهرباء الإضافية إذا لزم الأمر.
وقال تيري تروف رئيس شركة جي.آر.تي جاز للصحافيين إنه لا يستطيع تحديد متى يمكن الوصول إلى الحد الأقصى البالغ 100 جيجاوات في الساعة يومياً.
