اتفق رئيسا مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، الجمعة، في الرباط على تنفيذ اتفاق "بوزنيقة" المتعلق بالمناصب السيادية قبل نهاية العام الحالي، فيما رفض رئيس الحكومة المقالة من البرلمان عبد الحميد الدبيبة الاتفاق، مطالباً بالإسراع في اعتماد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في ليبيا.
وذكر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في بيان صدر عقب الاجتماع الذي عقد في العاصمة المغربية، أنهما اتفقا على "تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية في غضون الأسابيع المقبلة، على ألا يتعدَّى نهاية السنة في كل الأحوال".
وأكد الطرفان العمل من أجل أنْ تكون السلطة التنفيذية واحدة في ليبيا، في أقرب وقت.
"انتخابات رئاسية"
وقال المشري إنه سيتم استئناف الحوار من أجل القيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق تشريعات واضحة، وذلك بالتوافق بين المجلسين.
وأكَّد الطرفان مواصلة التشاور بين المجلسين بخصوص الملفات العالقة في المغرب، خلال الأسابيع المقبلة. كما اتفقا على "مواصلة التشاور بين المجلسين بخصوص الملفات السالفة الذكر في المملكة المغربية".
الدبيبة يرفض
من جانبه، قال رئيس الحكومة الليبية المقال من البرلمان عبد الحميد الدبيبة، على تويتر، إن الحديث عن مسارات موازية عوضاً عن الانتخابات مثل تقاسم المناصب السيادية "لم يعد مقبولاً"، مشيراً إلى أن "الليبيين يطالبون الجميع بالوفاء بالتزاماتهم تجاه الانتخابات".
وجدد الدبيبة مطالبته لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري بـ"الإسراع في اعتماد قاعدة دستورية عادلة تنهي المشكل القانوني الذي يمنع إجراء الانتخابات".
ورد المشري على تغريدة الدبيبة بتغريدة قال فيها: "سيد عبدالحميد كفى بيعاً للأوهام للشعب؛ عليك بتوفير العلاج لمرضى الأورام والكتاب المدرسي لأبنائنا الطلبة، ولا علاقة لك بما هو ليس من اختصاصك ولا صلاحياتك؛ فقط قم بعملك".
وكانت الأطراف المتنافسة في ليبيا قد اجتمعت في بوزنيقة التي تبعد حوالي 40 كيلومتراً جنوب الرباط، في سبتمبر 2020 للاتفاق على توزيع المناصب السيادية، وكذلك وقف إطلاق النار.
ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت من اتفاق سياسي قبل عام ونصف العام، يرأسها عبد الحميد الدبيبة الرافض لتسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، وهي مقالة من قبل البرلمان، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عيّنها البرلمان فبراير الماضي، وتتخذ من سرت (وسط) مقرّاً مؤقتاً لها، بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.
وفي نهاية أغسطس الماضي، خلف القتال بين الجماعات المسلحة المتخاصمة في طرابلس 32 ضحية و159 جريحاً نتيجة هذه المواجهة السياسية.
ودخلت ليبيا في حالة من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وعرفت صراعات على السلطة والانقسامات بين المناطق، إلى جانب تعمق أزمة التواجد العسكري الأجنبي والمرتزقة في عموم البلاد، الذي يغذي النزاع المزمن في ليبيا.
