قالت "بلومبرغ" في تقرير نشرته، الأربعاء، إن الوقت يتسلل سريعاً من الجداول الزمنية بخطة الاتحاد الأوروبي، لحل معضلة أسعار الغاز في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، مرجحة ألا يتم تفعيل تدابير رئيسية جديدة خلال الشتاء المقبل.
وحدد الوزراء موعداً نهائياً جديداً في اجتماعهم، الذي عقد، الثلاثاء، إذ يستهدفون الآن "التوصل إلى اتفاق" بشأن حزمة المقترحات الأخيرة الخاصة بخفض أسعار مواد الطاقة بحلول 24 نوفمبر المقبل، وهو ما يعرف في أوروبا بـ"موسم التدفئة".
ورغم ذلك، أكدت "بلومبرغ" أنه حتى إذا تمكن وزراء الاتحاد من ذلك، فإن الإجراءات الجديدة، مثل تفعيل معيار السوق الجديدة، لن تبدأ حتى حلول الربيع، إذ إن خطط وضع سقف للأسعار لا تزال غارقة تحت ركام التفاصيل الفنية والسجالات السياسية.
وأضافت الوكالة أن السوق يمنح صانعي السياسات "متنفساً مهماً"، حيث تحظى القارة البيضاء الآن بوفرة في الغاز نتيجة تضافر جهود استيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال مع طقس دافئ على نحو غير معتاد في هذا الوقت من العام، ولكن مع تراجع مخاطر حدوث أزمة طاقة كاملة يتراجع أيضاً الدافع للتحرك.
إجراء طارئ
في هذا السياق نقلت الوكالة عن جوزيف سيكيلا، وزير الصناعة في جمهورية التشيك، التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، قوله إن "المفوضية يجب أن تعطينا الأجزاء المفقودة من الأحجية"، مضيفاً أن "اللعبة لم تنته بعد، إننا بحاجة إلى أن يكون لدينا إجراء طوارئ، بغض النظر عن وضعيتنا في اللحظة الآنية".
من جانبه، قال وزير الطاقة الهولندي، روب جيتين: "هناك نحو 15 دولة من الدول الأعضاء ناقشت منذ بعض الوقت التدخل بقوة أكبر في السوق، رغم أنها جميعاً كانت لديها أفكار متباينة عندما بحثت كيفية تطبيق ذلك. إننا بحاجة إلى تجنب القرارات المتسرعة".
وفي يوليو الماضي، عندما قلصت موسكو إمدادات الغاز، ودفعت إلى إعادة التفكير في سياسة الطاقة الأوروبية، وافقت الكتلة على نسبة 15% كمستهدف طوعي لخفض الطلب، مع خيار جعل هذه النسبة إلزامية إذا لزم الأمر.
وتحرك الاتحاد منذ ذلك الحين للسماح للحكومات بوضع سقف لأرباح وإيرادات شركات الطاقة، وتحويل العائدات إلى المستهلكين، إذ وصفت "بلومبرغ" الإجراء بـ"السهل" في حين تبقى الإجراءات الأكثر صعوبة، ذات التأثير المحتمل الأكبر على الإطلاق عالقة في النقاشات الدبلوماسية، حيث تتهم الدول الأعضاء المفوضية بـ"المماطلة".
مسار متحرك للأسعار
ووفقاً لـ "بلومبرغ"، يتمحور السؤال الرئيسي الآن حول "ما إذا كانت الكتلة قادرة على وضع سقف لأسعار الغاز"، ولعل إحدى الأفكار التي تكتسب زخماً تتمثل في وضع مسار متحرك للأسعار في منصة نقل الملكية الهولندية Dutch Title Transfer Facility، والمحاور الأخرى.
وأشارت مفوضة الطاقة لدى المفوضية الأوروبية، كادري سيمسون، إلى أنه "قد يكون من الممكن الخروج بمقترح بشأن هذا الإجراء قبل اجتماع 24 نوفمبر"، مشيرة إلى أن هذا سيمثل "مجرد بداية لعملية ستستمر أسابيع"، مؤكدة أن المفوضية "ستعمل بوتيرة متسارعة على التفاصيل".
أما الحد الأقصى الآخر في هذا المزيج، فيستهدف الحد من سعر الغاز المستخدم في توليد الكهرباء، والذي تدعمه مجموعة كبيرة من الدول الأعضاء.
ولكن المفوضية أصدرت وثيقة، عشية اجتماع الثلاثاء، سلطت فيها الضوء على عدد من التحديات التي ستفرضها هذه الخطة، من قبيل كيفية وقف تحفيز الطلب على الغاز، وتدفق الكهرباء إلى دول خارج الاتحاد.
اقرأ أيضاً:
