نقلت صحيفة "سودان تريبيون"، الأحد، عن مصادر عسكرية، قولها إن منطقة الفشقة الكبرى بولاية القضارف على الحدود السودانية الإثيوبية، شهدت مواجهات شرسة بين الجيش السوداني وجماعات إثيوبية مسلحة، كانت استولت على مساحات زراعية واسعة داخل الأراضي السودانية.
وأوضحت المصادر أن "وحدات من الجيش السوداني وقوات الاحتياط خاضت منذ الصباح معارك طاحنة باستخدام أسلحة ثقيلة"، مشيرةً إلى أن "الجيش استطاع دحر الجماعات الإثيوبية من مشروعي إبرة وتدلي ومطاردتهم حتى مستوطنة برخت على الحدود السودانية الإثيوبية".
ونفذت الجمعات المسلحة الإثيوبية، الأسبوع الماضي، بحسب "سودان تريبيون"، هجمات مسلحة على مزارعين سودانيين في الشريط الحدودي بين البلدين، واعتدت عليهم، كما خطفت عمالاً، وسلبت آليات وحاصدات تخص مزارعين سودانيين.
وأقام الجيش السوداني، معسكراً ونقطة ارتكاز في مستوطنة "حسن كردي" قبالة الحدود مع إثيوبيا، في ما لا تزال عمليات مطاردة الجمعات التابعة لأديس أبابا مستمرة، بحسب الصحيفة.
ولفتت المصادر، إلى أن المعركة الأخيرة "مكّنت القوات السودانية من التوغل مجدداً وإعادة السيطرة الكاملة على المساحات الزراعية في الفشقة الكبرى بمحاذاة إقليم تيغراي بطول 110 كيلومترات"، مضيفةً أن الجماعات الإثيوبية "كانت سيطرت على مساحة 30 ألف فدان (الفدان يعادل 4200 متر) لإسناد المزارعين الإثيوبيين وتمكينهم من حصاد الذرة المزروعة بالأساس داخل الأراضي السودانية".
التعهد السوداني
تأتي المواجهات العسكرية، بعد ساعات من تعهد مجلس الوزراء السوداني، السبت، في ختام اجتماعات استمرت 3 أيام لصياغة خطة أولويات عام 2021، حلّ الأزمة مع إثيوبيا، مع التأكيد على سيادة السودان على الأراضي المتنازع عليها، وضمان أمنه المائي.
وقال بيان لمجلس الوزراء السوداني، عقب نهاية الاجتماعات، السبت، إن "الحكومة الانتقالية ملتزمة بتنفيذ كل الأولويات التي تضمنتها الخطة بشكل كامل خلال عام 2021".
وتضمنت خطة أولويات الحكومة الانتقالية، "نزع فتيل الأزمة مع إثيوبيا، مع تأكيد سيادة السودان على أراضيه وضمان أمنه المائي"، وفقاً للبيان.
تصاعد التوترات
وتصاعدت حدة التصريحات المتبادلة بين إثيوبيا والسودان، الأسبوع الماضي، بشأن المنطقة المشتركة الواقعة على الحدود بين البلدين، إذ جددت أديس أبابا، مطالبها بانسحاب الجيش السوداني من المنطقة، فيما أكدت الخرطوم أن قواتها ستبقى موجودة لحماية سيادة البلاد.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، في بيان: "ندين السلوك الاستفزازي للسودان على الحدود المشتركة بين البلدين"، مشيراً إلى أن "الصراع الذي يروج له الجناح العسكري في الحكومة السودانية، لن يخدم إلا مصالح طرف ثالث على حساب الشعب السوداني".
وأضاف مفتي، أن "موقف الحكومة الإثيوبية الثابت هو أنه يتعين على الجيش السوداني الانسحاب من أرضنا، وسنبدأ المفاوضات لحل الأزمة من خلال الآليات القائمة بين البلدين"، داعياً السودان "للجلوس والتفاوض وحل الخلافات ودياً، إذ إن أديس بابا لا ترغب في الدخول في صراع مع الخرطوم".
اتفاقية 1902
في المقابل، قال الناطق باسم الخارجية السودانية، السفير منصور بولاد، في تصريح خاص لـ"الشرق"، رداً على بيان أديس أبابا، إن "الأراضي التي تتحدث عنها إثيوبيا سودانية، بإقرار إثيوبي، واتفاقية عام 1902".
وأضاف أن "القوات المسلحة السودانية لن تنسحب من أراضيها، وستظل موجودة لحماية سيادة البلاد"، مشيراً إلى أن "على إثيوبيا أن تنتهج الحوار، والرجوع للاتفاقيات السابقة، للوصول إلى حل لوضع العلامات الحدودية بين البلدين".
جاء ذلك، وسط تصاعد الأزمة بين البلدين، ووقوع اشتباكات في المنطقة المشتركة الواقعة على الحدود بينهما، إذ تطالب أديس أبابا، الجيش السوداني بالانسحاب من تلك الأراضي، فيما تؤكد الخرطوم أن قواتها ستبقى موجودة فيها لحماية سيادة البلاد.
وبالإضافة إلى الأراضي المتنازع عليها، تواجه العلاقات بين إثيوبيا والسودان، أزمة أخرى بشأن سد النهضة الإثيوبي (إلى جانب مصر)، في وقت يستمر فيه تعثر جهود التوصل إلى اتفاقية قانونية بشأن قواعد ملء السد. وتقول الخرطوم إن ملء سد النهضة يهدد حياة 20 مليون سوداني.
