حث نواب جمهوريون بارزون في مجلس الشيوخ الأميركي، الرئيس جو بايدن على إبقاء الولايات المتحدة خارج الاتفاق النووي مع إيران، وتجنب "تكرار أخطاء الماضي"، لينضموا بذلك إلى بعض الديمقراطيين الذين أبدوا تحفظات بشأنه.
وقال 5 مشرعين جمهوريين في رسالة إلى بايدن بعنوان "لا تكرر أخطاء الماضي"، للتأكيد على التوافق الجمهوري بشأن السياسة الإيرانية، إن الاتفاق الذي وقعته إيران و6 قوى عالمية في عام 2015، من بينها الولايات المتحدة، "يبقى محفوفاً بالمشكلات"، ويضع جداول زمنية للقيود على الأنشطة النووية الإيرانية "كانت قصيرة للغاية في الاتفاقية الأصلية وغير واقعية الآن".
وقع الرسالة، جيمس إنهوف، وجيمس ريش، رئيسا لجنتي الدفاع، والعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، على التوالي، والنواب البارزون روب بورتمان، عضو لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية، وبات تومي، عضو لجنة الشؤون المصرفية، وماركو روبيو، عضو لجنة الاستخبارات، ونشرت الرسالة، الأحد، وترسم ملامح السياسة الجمهورية بشأن التصدي الفعال للتحدي الذي تمثله إيران في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة إلى إعادة التعامل مع النظام الإيراني.
وقال المشرعون الخمسة، إنه في حال تعامل الولايات المتحدة مع إيران، فستكون بحاجة إلى استراتيجية موسعة من الحزبين تتضمن إنهاء "الأنشطة الإيرانية التي تزعزع الاستقرار في المنطقة وخارجها"، وتضمن أن تكون القيود على برنامجها النووي "طويلة بما يكفي لضمان عدم استخدام إيران لهذا الأدوات لتهديد جيرانها".
وشدد أعضاء الكونغرس، على أن أي اتفاق يجب أن يتعامل مع الإرهاب الإقليمي، والصواريخ البالستية الإيرانية واحتجاز إيران لمواطنين أميركيين، ويجب ألا توافق واشنطن على أي تخفيف للعقوبات عن إيران كشرط للتفاوض.
"لا تكرر أخطاء الماضي"
وكتب أعضاء مجلس الشيوخ: "على الرغم من الاتفاق المبكر على مواجهة النظام الإيراني، فإن التحولات الجوهرية في السياسة الأميركية بين الإدارات الجمهورية والديمقراطية، ألقت بظلال من الشك على التماسك الأميركي لمواجهة التحدي الإيراني، إدارتكم سنحت لها فرصة فريدة لصياغة مقاربة حزبية يمكن أن تحمي المصالح الوطنية للولايات المتحدة على المدى الطويل".
وأضافت الرسالة: "نحثكم على السعي بصدق للحصول على هذا الدعم من الحزبين بالكونغرس لسياسة الولايات المتحدة بشأن إيران، في غياب هذا الإجماع، سيستمر استخدام سياسة إيران لعبة سياسية بين الأحزاب، وسنفشل في دعم المصالح الأمنية للولايات المتحدة وحلفائنا".
"تهديد الأمن القومي"
واعتبر النواب، أن "إيران تشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي للولايات المتحدة، وأمن حلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم".
وتابعوا: "بينما تقوم إدارتكم بتطوير نهجها تجاه إيران، فإن لديها فرصة لوضع جدول زمني مدروس، وبناء إجماع مهم، والتأكد من أن أي اتفاق مستقبلي يتناول المصالح الحيوية للأمن القومي للولايات المتحدة، ويستمر مع التغيير التالي في الإدارة، لا يستحق الشعب الأميركي وحلفاؤنا وشركاؤنا أقل من ذلك، نحن نتطلع إلى المشاورات حول هذا الأمر المهم للغاية".
واختتموا بالقول: "نعلم أنه لا يمكن الوثوق بإيران في الوفاء بالتزاماتها، إن خطط إدارتكم للتصدي للصواريخ البالستية والإرهاب الإقليمي في اتفاقيات لاحقة تخاطر بتكرار أخطاء خطة العمل الشاملة المشتركة، التي لم تتحقق بعدها هذه الاتفاقات الموعودة، فضلا عن ذلك، إذا قدمت الولايات المتحدة إعفاء مالياً مقابل التزامات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، فمن غير المرجح أن يكون للولايات المتحدة نفوذ كافٍ لإبرام اتفاقيات لاحقة، وينبغي معالجة هذه القضايا على الفور".
إجراء محادثات
كان بايدن، عرض على إيران إجراء محادثات بشأن احتمال العودة إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي منذ توليه المنصب في يناير الماضي، لكن هذه الخطوة لم تسفر عن تقدم ملموس، حيث أعلنت إيران رفض هذه الخطوة، واشترطت إلغاء العقوبات المفروضة عليها، قبل بدء المحادثات بشأن إنقاذ الاتفاق النووي المبرم في 2015، والذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب في 2018.
وبينما حظي تعهد بايدن ببحث عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق، بترحيب الحلفاء، بما في ذلك كبار الشركاء الاقتصاديين الأوروبيين الملتزمين بدعم الاتفاق، إلا أنه كان موضع تساؤل حتى من قبل كبار الديمقراطيين.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، جيمس ريش، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" الأسبوع الماضي، إن مجرد العودة للاتفاقية بوضعها الراهن سيكون "مثيراً للمشكلات".
وقال السيناتور الديمقراطي، بين كاردين، للوكالة الأميركية، إن أي اتفاقية جديدة يجب أن "تتم بطريقة أكثر انفتاحاً مع شركائنا الاستراتيجيين في الشرق الأوسط، حتى يضطلعوا بدور في السياسة الأميركية بشأن إيران".
