صنّف البرلمان الأوروبي، الأربعاء، روسيا "دولة راعية للإرهاب"، تلا ذلك إعلان البرلمان تعرض موقعه الإلكتروني لـ"هجوم سيبيراني"، فيما ردت موسكو باقتراح تصنيف البرلمان الأوروبي "راعياً للحماقة".
وكتب الناطق باسم البرلمان خاومي دوش على تويتر، أن الموقع استُهدف بـ"هجوم DDOS" الذي كثّف الحركة على الموقع، ما أدى إلى تعطل الشبكة، مشيراً إلى أن "الفرق التقنية تعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن".
وصنّف البرلمان الأوروبي روسيا "دولة راعية للإرهاب"، وقال إن الهجمات العسكرية التي تشنها موسكو على "أهداف مدنية"، مثل البنية التحتية للطاقة ومستشفيات ومدارس وملاجئ في أوكرانيا، تنتهك القانون الدولي.
تجدر الإشارة إلى أن الخطوة الأوروبية رمزية إلى حد كبير؛ إذ ليس لدى الاتحاد الأوروبي إطار عمل قانوني يدعم ذلك. وفي الوقت ذاته، فرض التكتل عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.
وردّت موسكو على قرار البرلمان الأوروبي، إذ كتبت ماريا زاخاروفا الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية على تطبيق تيليجرام قائلة: "أقترح تصنيف البرلمان الأوروبي راعياً للحماقة".
زيلينسكي يرحب بالقرار الأوروبي
ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقرار البرلمان الأوروبي. وكتب في تغريدة على تويتر: "يجب عزل روسيا على جميع المستويات ومحاسبتها، من أجل إنهاء سياسة الإرهاب التي تتبعها منذ فترة طويلة في أوكرانيا وأنحاء العالم".
وحضّ زيلينسكي الولايات المتحدة ودولاً أخرى على إعلان روسيا "دولة راعية للإرهاب"، متهماً قواتها باستهداف المدنيين، وهو ما تنفيه موسكو.
ورفض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حتى الآن إدراج روسيا في قائمة الدول الراعية للإرهاب، على الرغم من صدور قرارات من مجلسي الكونجرس تحضه على ذلك.
وتشمل قائمة وزارة الخارجية الأميركية للدول "الراعية للإرهاب" حالياً، أربع دول، هي: كوبا وكوريا الشمالية وإيران وسوريا، وتحظر الصادرات الدفاعية إلى الدول الموجودة في القائمة، ويتم فرض قيود مالية عليها.
ومن بين دول الاتحاد الأوروبي، أقرت برلمانات أربع دول حتى الآن تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب"، وفقاً لخدمة الأبحاث البرلمانية الأوروبية، وهذه الدول هي: ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وبولندا.
